مهم‌ترین موانع و چالش‌های روند خصوصی سازی

علی مظفری در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما افزود: مغایرت و یا تعارض منافع برخی دستگاه‌ها و یا وجود بعضی قوانین در خصوص واگذاری، باعث می‌شود که روند مذاکره، مزایده، واگذاری و بورس زمانبر و طولانی شود. 
 
وی دومین چالش را بحران‌ها و نوسانان ارزی دانست و تصریح کرد: سرمایه گذار بخش خصوصی که قصد تملک یا خرید بنگاه‌های دولتی را دارد، باید بتواند یک پیش بینی ثابت از وضعیت اقتصادی کشور مخصوصاً در حوزه ارزی داشته باشد. نوسانات ارزی باعث می‌شود که زمان بندی‌های مالی بخش خصوصی، تصمیم گیری‌ها و برنامه‌های راهبردی و بلند مدت، دچار عدم تعادل، عدم تصمیم گیری و یا روشن نبودن چشم انداز اقتصادی در حوزه ارزی شود.

مظفری ادامه داد: مانع دیگر اینکه، نگاه دولت‌ها به خصوصی سازی، صرفاً درآمدزایی است و باید این نگاه تعدیل شود. چرا که خصوصی سازی به معنای درآمدزایی، رد دیون، طراز مثبت کردن کسری بودجه نیست. 

این کارشناس بازار سرمایه چالش بعدی را قیمت گذاری دستوری ارزیابی کرد و گفت: دولت‌ها بعد از آنکه بنگاهی را به بخش خصوصی واگذار می‌کنند، روی محصولات و نهاده ها، نرخ مشخصی تعیین می‌کنند، حال آنکه بخش خصوصی به فکر بیشینه کردن و حداکثر کردن سود است؛ لذا این قیمت گذاری دستوری و مداخله دولت در قیمت گذاری دستوری باعث بی رغبتی و تمایل کم بخش خصوصی به سرمایه گذاری می‌شود، مانند آنچه در صنعت برق اتفاق است.

وی ادامه داد: چالش بعدی ارزش گذاری‌های قیمتی بنگاه دولتی مورد نظر است که اگر هیئت واگذاری و سازمان خصوصی سازی، بالا ارزش گذاری کنند، بخش خصوصی ممکن است توانمندی مالی نداشته باشد و ورود پیدا نکند و اگر برای تشویق بخش خصوصی، خیلی پایین هم قیمت گذاری کنند، ممکن است برچسب رانت و فساد مطرح شود.

مظفری در این باره توضیح داد: سازمان خصوصی سازی و هیئت واگذاری طبق قانون موظف هستند که سه نوبت آگهی بگذارند، اگر بعد از سه نوبت خریدار و سرمایه گذاری نبود، می‌توانند بنگا‌ها را به روش‌های دیگر از جمله مزایده و یا مذاکره به فروش برسانند و اگر از این طریق هم به فروش نرسد، واگذاری‌ها ابتر باقی می‌ماند و متقاضی برا‌ی آن وجود نخواهد داشت. 

این کارشناس بازار‌های مالی افزود: چالش بعدی خصوصی سازی بانک‌ها در بین سال‌های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۰، است. در صورتیکه الگو‌ها و مدل‌های اقتصادی خصوصی سازی در کشور‌های توسعه یافته و پیشرفته بیانگر این است که بانکها، واسطه گری‌ها و نهاد‌های مالی، آخرین مرحله از خصوصی سازی هستند. اگر اولین مرحله واگذاری بانک‌ها باشد، خلق نقدینگی می‌کند، بانک خصوصی می‌شود، نظارت بانک مرکزی کمتر می‌شود و این خلق نقدینگی و تورم هایِ بالا باعث می‌شود که بخش خصوصی تمایلی و جذابیتی برای خرید بنگاه دولتی نداشته باشد.

وی چالش بعدی را مداخله گسترده دولت در قوانین و مقررات دانست گفت: قواینی که خلق الساعه ابلاغ می‌شود و تصمیم گیری‌ها و سرمایه گذاری‌های بخش خصوصی سخت می‌شود. 

مظفری در انتها اظهار داشت: امید است در «سال مهار تورم و رشد تولید»، با اقدامات علمی و کارشناسی که سازمان خصوصی سازی، هیئت واگذاری و وزارت اقتصاد انجام می‌دهند، خصوصی سازی کمک کند تا اشتغالزایی بیشتری داشته باشیم و از طرفی قیمت‌ها واقعی شود و رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا کند.