دولت‌ها چگونه سدی برابر توسعه كسب‌وكار هستند؟

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی داوری با حضور در برنامه گفتگوی اقتصادی با بیان این كه نظام اداری نا كارآمد مشكل كشورهای در توسعه است و همین امر مانعی بر سر راه كسب و كارهاست افزود: كشورها تلاش دارند موانع سر راه كسب و كارها را كاهش دهند تا دلالی از میان رفته و تولید ارزشمند تر باشد.
این عضو هیئت علمی دانشكده كارآفرینی دانشگاه تهران افزود: امروز تولیدكننده‌ها مجبور هستند بخشی از درآمد خود را صرف بیزینس نمایند و لذا دولت باید موانع را كاهش دهد.
داوری با بیان این كه رفع این موانع هم كاری پیچیده است و در ایران هم از دولت هاشمی رفسنجانی تا امروز، همگی درگیرِ این موضوع بوده‌اند، افزود: اساسا این موضوع پیچیده است چون با چالش‌هایی رو به رو هستیم تا مجوزها را آسان سازی كنیم اما مدیرانی بر سر كار می‌آیند كه باید مجوزها را كاهش دهند اما چنین پیامی را اصلا دریافت نكرده‌اند.
از این رو سیستمی در رویه كاری می‌چینند كه همه موارد به خودشان ختم شوند و هر كس نیازمند امضاست، باید به مدیران مراجعه كند و همین جا بحث امضاهای طلایی مطرح می‌شود.
وی با بیان این مطلب مسئله رفع موانع را پیچیده خواند و تصریح كرد: برای رفع این نقیصه شاید ۱۰ یا ۳۰ سال زمان نیاز داشته باشیم؛ در این راستا وضعیت تركیه نسبت به ۳۰ سال قبل بهتر است چون با بهبود مستمر فضای كسب و كار رو به رو بوده و اتفاقا آن را طی ۳۰ سال هم اجرایی كرده است.
داوری ادامه داد: تركیه این كار را از طریق سیاست گذاری انجام داده است ولی در ایران به دلیل این كه دولت‌ها ۴ و عمدتا ۸ سال عمر دارند، هر فردی در رأس امور قرار می‌گیرد، معتقد است دستاوردهای خدمت‌اش به مردم ۴ الی ۸ ساله باشد ولی عمدتا راه كارهایی كه برای بیكاری و دیگر معضلات در نظر گرفته می‌شود، ۱۰ الی ۱۵ سال طول خواهد كشید.
این عضو هیئت علمی دانشكده كارآفرینی دانشگاه تهران سخنان خود را در رادیو گفت‌وگو این گونه پی گرفت: در زمینه كسب و كار با موانع خرد و كلان رو به رو هستند و در این بین موانع كلان شامل محیط كسب و كار است.
در این راستا تجربیات جهانی بر خلاف تصور ما، هیچ جای دنیا برای كار آفرینان فرش قرمز پهن نمی‌كند و این مسئله در امریكا، اروپا و ایران نیز وجود دارد ولی شدت این معضل در كشورمان بیشتر است و نمی‌توان ادعا كرد در امارات و تركیه چنین مشكلی وجود ندارد.
داوری با اشاره به این كه یك كارآفرین در گام نخست بهتر است به سمت ثبت شركت نرود، افزود: ممكن است محصولِ تولیدی متناسب با نیاز بازار نباشد و از این رو یك تولیدكننده با شكست مواجه خواهد شد.
وی ادامه داد: باید قضاوتی منصفانه داشت و اگر از مشكلات دولتی سخن به میان می‌آوریم، باید بدانیم رتبه بهبود محیط كسب و كار ما در میان شاخص‌های جهانی وضعیتی خوب ندارد ولی در عین حال همه مشكل به سیاست‌های دولتی باز نمی‌گردد.
چنان چه ممكن است یك ایده كسب و كار هم متناسب با نیاز بازار نباشد كه دیگر ربطی به رفع موانع از سوی دولت ندارد و این مسئله را از سوی دانشكده‌های فنی به كرات می‌بینیم و لذا برای خیل ایده‌ها، هیچ مشتری در بازار وجود ندارد.