لایحه ارجاع اختلاف بین ایران و کره جنوبی، ابزار قانونی برای استرداد دارایی‌های بلوکه شده ایران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از خانه ملت، موسی غضنفرآبادی با اشاره به لایحه «ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری» که امروز از سوی رئیس جمهور به همراه نامه‌ای به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال شد، گفت: بر اساس قانون، این لایحه می‌تواند ابزار قانونی مهمی در دست دولت باشد تا بتواند اقدامات حقوقی در سطح بین المللی برای استرداد حق و حقوق کشورمان صورت دهد.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه بر اساس اصل ۱۳۹ قانون اساسی ارجاع هرگونه اختلاف درباره اموال عمومی و دولتی به داوری باید بعد از تصویب هیأت وزیران به اطلاع مجلس برسد، عنوان کرد: این لایحه که به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور تدوین شده بود، در هیأت وزیران به تصویب رسیده و امروز به مجلس ارسال شده است که قطعا ما در قوه مقننه نیز برای حل و فصل این موضوع به دولت کمک خواهیم کرد.

وی درباره ضرورت و مزیت تدوین و رسیدگی به این لایحه بیان داشت: پس از اینکه ترامپ به صورت غیرقانونی و یک طرفه در سال ۲۰۱۸ از برجام خارج شد، شاهد تحریم‌های اقتصادی ظالمانه‌ای علیه ایران بودیم که یکی از نتایج منفی آن بلوکه شدن ۷ میلیارد دلار از دارایی‌های حاصل فروش نفت ایران به کره جنوبی بود.

غضنفرآبادی با اشاره به تلاش‌های زیادی که برای آزادسازی این دارایی‌ها از سوی ایران با روش‌های مختلف صورت گرفت، اذعان داشت: مقامات دولت کره جنوبی تا کنون هیچ اقدام مثبتی در جهت آزادسازی این دارایی‌ها صورت نداده و با کارشکنی‌ها منابع ارزی ایران را مسدود نگاه داشته اند.

نماینده مردم بم، ریگان، فهرج و نرماشیر در مجلس یازدهم همچنین با بیان اینکه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی کشورمان و دولت کره جنوبی به داوری بر اساس موافقتنامه‌ای است که در گذشته با این کشور داشته ایم، خاطرنشان ساخت: اکنون دولت قصد دارد با توجه به برخی مواد ذکر شده در این موافقتنامه، فرایند داوری درباره پیگیری حقوقی و استرداد مطالبات کشورمان از بانک‌های کره جنوبی را پیگیری کرده و خسارات ناشی از آن را مطالبه کند.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در پایان تصریح کرد: ارسال این لایحه توسط شخص رئیس جمهور به رئیس مجلس شورای اسلامی حکایت از اهمیت آن دارد و قطعا قوه مقننه با توجه به روند قانونی پیش بینی شده در این خصوص اقدام خواهد کرد.