نوسازی ناوگان جاده‌ای در برنامه هفتم

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سید البرز حسینی، با اشاره به مصوبات کمیسیون تلفیق در زمینه ترانزیت و اقتصاد دریا محور گفت: طبق مصوبه کمیسیون میزان ترانزیت زمینی کالا طی برنامه پنجساله هفتم به ۵۰ میلیون تن می‌رسد.
وی ادامه داد: کمیسیون در مصوبه دیگری سهم ریلی بنادر را ۲۵ درصد در نظر گرفت.

حسینی تاکید کرد: دولت در لایحه خود نوسازی و تامین ناوگان ریلی جدید با مشارکت بخش غیر دولتی را ۵۵۰ دستگاه لوکوموتیو در نظر گرفته بود که کمیسیون در این بخش با نظر دولت موافق بود و این موضوع هم به تصویب رسید.

عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم ادامه داد: کمیسیون در مصوبه دیگری با نوسازی ناوگان جاده‌ای به تعداد ۱۲۵ هزار دستگاه در برنامه هفتم موافقت کرد.

حسینی با بیان اینکه حوزه ترانزیت حجم وسیعی از لجستیک بین المللی را تشکیل می‌دهد، تصریح کرد: اگر ما می‌خواهیم به بخشی از اقتصاد کشور کمک کنیم حتماً باید به بخش ترانزیت توجه جدی داشته باشیم. از این رو کمیسیون در ماده ۵۷ لایحه فوق مصوب کرد تا باید ستاد ملی ترانزیت به ریاست رئیس جمهور تشکیل شود.

عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم با بیان اینکه ستاد ملی ترانزیت هماهنگ کننده ترانزیت و لجستیک بین‌المللی است، ادامه داد: همچنین کمیسیون مصوب کرد که وزرای اقتصاد، صمت، وزیر کشور نفت، وزیر امور خارجه و وزیر راه و شهرسازی و سازمان برنامه بودجه باید در این ستاد عضویت داشته باشند.

وی با بیان اینکه تقریباً سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در حوزه حمل و نقل ترانزیت کشور بر عهده این ستاد خواهد بود، افزود: همچنین به این ستاد تکلیف شد که سند ملی برنامه ترانزیت کشور را طی سال اول برنامه تدوین و در هیئت وزیران به تصویب برساند.

حسینی ادامه داد: همچنین کمیسیون در لایحه فوق مصوب کرد که وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی پنجره واحد مرز‌ها باشد تا تصمیم‌گیری در این بخش تقریباً با مدیریت واحدی صورت پذیرد.

وی تاکید کرد: همچنین کمیسیون در بخش ایجاد مشوق در زمینه ترانزیت وزارت راه و شهرسازی و نفت را مکلف کرد تا با همکاری وزارت صمت، وزارت امور خارجه، بانک مرکزی و شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی درباره ایجاد و توسعه زیرساخت‌های صادراتی در بنادر و مراکز بارانداز مشارکت کنند تا امور فوق تسهیل شود.

حسینی ادامه داد: همچنین طبق مصوبه کمیسیون سازمان امور مالیاتی با همکاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی موظف شد معافیت‌های لازم برای این مناطق را در نظر بگیرد.