شرایط سرمایه‌گذاری مردم در طرح های معاف از مالیات مشخص شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۱۶ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها با ماده ۱۴ این طرح با ۱۷۴ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

 

براساس ماده ۱۴ این طرح؛ به‌منظور فراهم‌ساختن زمینه سرمایه‌گذاری عموم مردم در انواع طرح های تولیدی یا زیربنایی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، ترویج فرهنگ سرمایه‌گذاری غیرمستقیم و با هدف کاهش هزینه‌های تامین مالی، موارد زیر مشمول مالیات به نرخ صفر می‌باشد:

الف- هرگونه نقل و انتقال دارایی به/‌از شرکت‌های سهامی طرح (پروژه)، صندوق‌های تامین مالی، زمین، ساختمان، املاک و مستغلات.

 

ب- مالیات نقل و انتقال و مالیات بر درآمد در شرکت‌های مؤسس یا سهامدار ناشی از انتقال آورده غیرنقدی به شرکت‌های سهامی در شرف تأسیس به عنوان آورده غیرنقدی سهامداران شرکت‌های فوق الذکر که به منظور ایجاد و یا تکمیل طرح (پروژه)‌های تولیدی صنعتی و کشاورزی، زیربنایی یا خدماتی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و حمل و نقل درون و برون شهری و طرح‌های توسعه شهری و روستایی شکل می‌گیرد و مجوز تأسیس یا پذیره نویسی یا عرضه عمومی آن از سازمان بورس و اوراق بهادار أخذ می‌گردد.

 

پ- نقل و انتقال و سود ایجادی ناشی از نقل و انتقال دارایی شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) به/ از شرکت‌های زیرمجموعه که برای انتقال به صندوق‌های تأمین مالی صورت می‌گیرد.

 

ت- در توافقنامه‌های بازخرید (ریپو) صرفا مالیات نقل و انتقال بازخریداوراق دولتی.

 

ث- مالیات بر درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده سال مالی قبل شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس که به حساب سرمایه شرکت انتقال یافته (موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات¬های مستقیم مصوب ۰۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی) که تا ده (۱۰) ماه پس از تصویب افزایش سرمایه، در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت شود. در صورتی که اشخاص بهره¬مند از مشوق مالیاتی موضوع این ماده اقدام به کاهش سرمایه کنند، مالیات متعلق در سال کاهش سرمایه مطالبه و وصول می¬شود.

 

تبصره ۱- صندوق‌های مشمول این ماده شامل صندوق‌های تأمین مالی موجود یا انواع صندوق‌های تأمین مالی جدیدی است که امیدنامه و اساسنامه آن‌ها به تصویب سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد رسید. مرجع تشخیص صندوق تأمین مالی از انواع صندوق سرمایه‌گذاری، سازمان بورس و اوراق بهادار است.

 

تبصره ۲- شرکت‌های مادر (هلدینگ) که برای تأمین نقدینگی و منابع مالی موردنیاز پروژه‌های در دست اجرا خود و شرکت‌های تابعه در چارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان بورس و اوراق نسبت به انتشار اوراق بدهی اقدام نمایند. هزینه‌های مالی که توسط شرکت مادر به‌صورت مستقیم و یا از طریق شرکت تابعه مالک پروژه بابت انتشار اوراق و کارمزد تخصیصی یا پرداختی به شرکت‌های متعهد پذیره‌نویسی و بازارگردانی اوراق و کارمزد سایر ارکان انتشار اوراق پرداخت می‌شود جزء هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی آن‌ها است.

 

تبصره ۳- تملک واحد‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیکوکاری ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار توسط هریک از ارکان صندوق‌های یادشده و همچنین هرگونه پرداخت از طرف این صندوق‌ها به ارکان آن به‌منظور اختصاص به امور نیکوکاری، در صورت تأیید رکن ناظر صندوق از پرداخت مالیات‌بردرآمد اتفاقی معاف است"

 

تبصره ۴- در عرضه خصوصی اوراق بدهی در بازار سرمایه، در صورت اعلام موافقت کلیه خریداران، انتشار اوراق بدهی بدون استفاده از ضامن، بازارگردان و متعهد پذیره نویسی به اشخاص معرفی شده از طرف بانی انتشار اوراق، توسط نهاد واسط مطابق با مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار، بلامانع است

 

در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۱۵ این طرح پرداخته و آن را با ۱۶۶ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

 

براساس ماده ۱۵ این طرح؛ شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس تهران یا فرابورس ایران که نسبت به افزایش سرمایه از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم و عرضه عمومی اقدام نمایند، در صورت تسلیم مستندات مربوط به ثبت افزایش سرمایه به مرجع ثبت شرکت‌ها تا حداکثر چهارماه پس از پایان سال مالی و ارائه گواهی ثبت افزایش سرمایه به اداره امور مالیاتی مربوطه حداکثر تا سه (۳) ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، به میزان افزایش سرمایه ثبت شده از سود سال مالی قبل آنها، مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود.

 

تبصره- در صورتی که اشخاص بهره‌مند از مشوق مالیاتی موضوع این ماده اقدام به کاهش سرمایه یا توزیع نقدی اندوخته صرف سهام کنند، دو برابر مالیات متعلقه در سال کاهش سرمایه از آن‌ها مطالبه و وصول می‌شود. مطالبه و وصول مالیات بابت کاهش سرمایه‌ای که به موجب احکام قضایی و یا ماده (۱۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷ صورت می‌گیرد صرفاً معادل مالیات متعلقه خواهد بود.

 

وکلای ملت در ادامه ماده ۱۶ را نیز با ۱۶۱ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

 

در ماده ۱۶ این طرح ذکر شده است؛ در راستای تسهیل تأمین مالی شرکتی از بازار بدهی، شرکت‌های متقاضی انتشار اوراق صکوک، می‌توانند در چارچوب دستورالعملی که به منظور ایجاد تناسب نرخ سود با صرف مخاطره (ریسک) و بر اساس رتبه اعتباری شرکت و نوع اوراق بدهی و با پیشنهاد وزرات امور اقتصادی و دارائی به تصویب شورا می‌رسد، نرخ سود اسمی یا سود دوره‌ای (کوپن) اوراق بدهی غیردولتی را تعیین نمایند.

 

تبصره- دستورالعمل تعیین شرایط خریداران اوراق پرمخاطره توسط شورا تعیین می‌شود.