مجوز صدور ضمانتنامه دولتی برای حمایت از طرح‌های اقتصادی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۶ مردادماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش شور دوم کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد طرح تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایات از کالای ایرانی و رفع موانع تولیدرقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با ۱۶۴ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در جلسه با ماده ۲۸ موافقت کردند.

 

در ماده ۲۸ این طرح آمده است:

 

الف- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود برای حمایت از تامین منابع مالی خارجی موردنیاز طرح‌های اقتصادی بخش غیردولتی که توجیه فنی، اقتصادی آن به تصویب شورا رسیده باشد با اخذ تضامین لازم معتبر، نسبت به صدور ضمانتنامه دولتی اقدام نماید.

ب- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود تا در قبال اخذ تضامین لازم و معتبر، برای صادرکنندگان کالا‌ها و خدمات یا پیمانکاران ایرانی خارج از کشور و با تصویب شورا، نسبت به صدور ضمانتنامه دولتی اقدام نماید.

 

پ- به شرکت‌های دولتی اجازه داده می‌شود تا در قبال اخذ تضامین لازم و معتبر، برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان کالا‌ها و خدمات ایرانی و پالایش و فرآوری کنندگان محصولات خام ایرانی در داخل و خارج از کشور و با تصویب هیأت مدیره و اخذ تایید شورا، ضمانت نامه شرکتی صادر نمایند. پیمانکاران ایرانی خارج از کشور و یا سرمایه گذاران ایرانی که برای افزایش ارزش افزوده مواد اولیه و کالا‌های واسطه‌ای ایرانی و یا جذب و انتقال فناوری به داخل کشور در خارج از کشور سرمایه گذاری می‌کنند.

 

ماده ۲۹ این طرح به کمیسیون مربوطه ارجاع شد.

 

براساس ماده ۲۹ طرح مذکور؛ الف- دولت مکلف است ظرف مدت سه (۳) ماه پس از ابلاغ این قانون به موجب آیین نامه‌ای که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزراتخانه‌های اطلاعات، امور خارجه، کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. شرایط واگذاری اقامت برای اتباع خارجی متقاضی اقامت ایران که مبلغ مشخصی را در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ایرانی سپرده گذاری ارزی و یا ریالی نموده و یا در ایران سرمایه گذاری مستقیم و یا غیرمستقیم می‌نمایند و یا اوراق بهادار دولتی و یا اوراق بهادار ارزی طرح‌ها (پروژه های) داخلی را خریداری می‌نمایند را تعیین و ابلاغ نماید. حداقل مبالغ مورد نظر هرساله توسط شورا تعیین و اعلام می‌گردد.

 

بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند، ضمن پرداخت سود به سپرده‌های ارزی اشخاص، از آن به عنوان وثیقه تسهیلات اعطایی جهت تامین سرمایه ثابت و در گردش واحد‌های تولیدی استفاده نمایند. در صورت ارائه درخواست سپرده گذار، متناسب با بازپرداخت تسهیلات، وثیقه‌های ارزی سرمایه گذار نیز مسترد میگردد. در زمان تسویه اصل و سود سپرده، بانک و موسسه عامل نمی‌تواند سپرده گذار را ملزم به دریافت معادل ریالی اصل و سود سپرده نماید و یا بجای ارز دریافت شده، سپرده گذار را مکلف به دریافت ارز‌های دیگر نماید.

 

ب- دولت مکلف است شرایطی را فراهم نماید که هر ساله تا سقفی که به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورا می‌رسد، اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی (خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی) دارای توان بازپرداخت ارزی در بخش‌های دولتی و غیردولتی بتوانند از طریق انتشار اوراق بهادار ارزی، طرح‌های دارای محصول صادراتی خود را تامین مالی نمایند. حکم این بند موجد ضمان بازپرداخت برای دولت نیست.

 

تبصره- ایجاد محدودیت صادراتی برای اشخاص حقوقی موضوع این بند ممنوع است مگر اینکه با رعایت ماده (۹۰) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۰۳/۱۳۸۷ منابع مالی لازم برای جبران هزینه سرمایه گذار در بودجه همان سال پیش بینی شده باشد و یا از طریق اعتبار مالیاتی با سرمایه گذار تسویه شود.

 

پ- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک‌ها یا صرافی‌های مجاز ترتیبی اتخاذ نماید تا گردشگران، سرمایه گذاران، بازرگانان و اشخاص خارجی که به کشور وارد می‌شوند، بتوانند متناسب با ارز تحویلی به شعب بانکی و یا صرافی‌های بانکی داخل و یا خارج از کشور، به نرخ توافقی روز کارت بانکی ریالی مدت دار قابل تمدید دریافت نمایند و ارز مصرف نشده به آن‌ها در پایان مدت کارت با نرخ روز توافقی مسترد گردد.

 

ت- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با رعایت قوانین مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم، از طریق ورود اسکناس ارز، واردات کالا‌ها و خدمات و یا فروش ارز به سایر اشخاص، شعب بانکی و یا صرافی‌های مجاز و ایجاد سازوکار تهاتر، برای سرمایه گذار خارجی، امکان ورود سرمایه خارجی را فراهم نموده و برای افتتاح حساب سرمایه گذار خارجی مجوز لازم را صادر نماید.

 

آیین نامه اجرایی این بند حداکثر سه (۳) ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزرات امور خارجه به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

 

ث- به منظور استفاده از ظرفیت‌ها و سازوکار‌های جدید تبادلات مالی، وزارت اموراقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن تجارت و بانک مرکزی مکلفند آیین نامه اجرایی مربوط به تامین مالی خارجی (فاینانس) و سرمایه گذاری خارجی از طریق رمز پول‌ها (پول‌های دیجیتال) را تدوین و حداکثر دو (۲) ماه پس از تصویب قانون به تصویب هیات وزیران برسانند.

 

همچنین نمایندگان ماده ۳۰ این طرح را با ۱۵۲ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

 

براساس ماده ماده ۳۰ طرح مذکور؛ به منظور معرفی و جذب سرمایه خارجی و تامین مالی خارجی طرح‌های تولیدی، زیربنایی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای، سازمان سرمایه گذاری خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران مکلف است نسبت به صدور مجوز تاسیس کارگزاری‌های (آژانس های) جذب سرمایه گذاری برای اشخاص حقوقی اقدام نماید. دستورالعمل تشکیل کارگزاری­های (آژانس های) مذکور و حق الزحمه دریافتی از سرمایه گذاران توسط این کارگزاری­ها (آژانس‌ها)، حداکثر سه (۳) ماه پس از اجرایی شدن این قانون توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌گردد.