فروش ایران به قیمت ۱۳۰ هزار لیره به انگلیس

به گزارش سرویس وبگردی خبرگزاری صدا و سیما، در زمان امضای قرارداد کاکس وزیرمختار انگلستان در ایران ۱۳۰ هزار لیره به وثوق‌الدوله، نصرت‌الدوله و صارم‌الدوله پرداخت کرد. این مبلغ برابر با ۳۹۰ هزار تومان بود که نیمی از آن نصیب وثوق‌الدوله و مابقی بین دو وزیر مذکور تقسیم شد.

در جنگ جهانی همه‌ی قدرت‌های ذی‌نفوذ در ایران ضعیف شدند؛ روسیه با انقلاب داخلی در اکتبر ۱۹۱۷ پای خود را از ایران بیرون کشید و عثمانی هم به دلیل شکست آلمان و متلاشی‌شدن امپراتوری چند ساله‌ی خلافتی، چند پاره شد.انگلیس در این جنگ خود را فاتح می‌دانست و به تنهایی خود را قدرت بی‌بدیل در ایران احساس می‌کرد. به همین سبب، این قرارداد را بر ایران تحمیل کرد.

قرارداد ۱۹۱۹، در واقع یک قرارداد قومیتی محترمانه بود که طی آن انگلیس حکومت ایران را اداره و بازسازی می‌کرد.

وثوق‌الدوله که یکی از مهره‌های انگلیس در ایران بود، این قرارداد را با "سرپرسی کاکس" در تاریخ ۱۷ مرداد ۱۲۹۸ ش به امضا رساند و، چون در این زمان ایران فاقد مجلس بود، به عنوان مصوبات دولت قانونی پذیرفته شد.

این قرارداد پس از رفتار تجاوزگرانه‌ی انگلیس در جنوب و غرب ایران و کشتار رزمندگان جنوب، اثری بسیار نامطلوب در بین مردم داشت و به گفته‌ی کالدول، سفیر وقت آمریکا: «تن‌ها حامیان موافقت‌نامه که شامل دربار، رئیس‌الوزرا و وزیر امور خارجه می‌شد، کسانی بودند که از انگلیسی‌ها رشوه دریافت کرده بودند».

اما مراجع شیعه به محض اطلاع از این قرارداد با همه‌ی شکست‌های پی در پی از انگلیسی‌ها، در کاظمین اجتماع کردند و شاه را از پذیرفتن این قرارداد برحذر داشتند.

در ایران، سردمدار مخالفت با این قرار داد ننگین، آیت‌الله مدرس بود که در نهایت با طرحی در مجلس چهارم آن را از حوزه‌ی سیاست کشور برای همیشه خارج کرد. سرپرسی کاکس طراح قرارداد، در تلگراف ۲۲ اوت ۱۹۱۹ به لرد کرزن نوشت: «اکثریت مردم پایتخت نیز مانند اهالی شهرستان‌ها استقبال مساعد از آن کرده‌اند؛ اما آثار و علائم عدم رضایت به اشکال و درجات مختلف از سوی افرادی که به گروه‌های زیر وابسته‌اند، ابراز می‌گردد: عناصر افراطی که در رأس آن‌ها سیدحسن مدرس و حاج امام جمعه خویی قرار دارند»

مدرس در ۲۹ شهریور ۱۳۰۵ ش در مجلس پنجم در توصیف مبارزه با قرارداد چنین گفت: «من خود را مکلف می‌دانستم با کسی که این قرارداد را بست، جنگ کنم. جنگ هم کردم و زدم از میدان درشان کردم. اگر هم از میدان در نمی‌رفتند تلفشان می‌کردم ... کمر بستم و خدا هم قدرت داد و به کمک ملت ... معامله‌ی فضولی را به هم زدیم ... آن ریشه‌ها، آن جزئیات، آن پلیس جنوب و آن مستشار مارپیچ و هرچه دیگر بود، نگذاردیم اثری ازش باقی بماند.» به هر حال مجاهدات مدرس تأثیر کرد و قرارداد عملاً منتفی و سرانجام در مجلس نیز رد شد.

به موجب این قرارداد کلیه تشکیلات نظامی و مالی ایران تحت نظارت انگلیسی‌ها قرار می‌گرفت و امتیاز راه‌آهن و راه‌های شوسه ایران نیز به آن‌ها واگذار می‌شد.

طرح این قرارداد با ریاست میرزا حسن‌خان وثوق‌الدوله بر دولت ایران همزمان بود. 

گفته می‌شد وثوق‌الدوله و دو تن از وزرای کابینه‌اش برای بستن این قرارداد پول هنگفتی نیز از دولت انگلستان به عنوان رشوه دریافت کردند چرا که بسیاری این قرارداد را سند تحت‌الحمایگی ایران و بنابراین امضای آن را از سوی دولتمردانی وطن‌پرست بعید می‌دانستند.

در امضای قرارداد ۱۹۱۹ علاوه بر وثوق‌الدوله، دو وزیر کابینه وی یعنی شاهزاده فیروز میرزا نصرت‌الدوله وزیر خارجه و شاهزاده اکبر میرزا صارم‌الدوله وزیر دارایی هم مشارکت داشتند. 

این سه نفر بی‌آنکه حتی اعضای دیگر کابینه را از جریان مذاکرات مطلع کنند، قرارداد را امضا کرده بودند. به همین دلیل می‌ترسیدند اگر پیش از تصویب قرارداد در مجلس، تحولی در کشور رخ دهد دچار دردسر خواهند شد. 

اینچنین بود که علاوه بر دریافت مبالغ هنگفتی پول در قبال امضای قرارداد، دو امتیاز اساسی از دولت بریتانیا خواستند:

اول - تضمین‌نامه‌ای کتبی از طرف دولت بریتانیا که اگر در نتیجه بسته شدن قرارداد شورشی در ایران برپاخاست و حکومت وثوق‌الدوله سقوط کرد، دولت انگلیس هر سه وزیر عاقد قرارداد را در یکی از مستملکات خود به عنوان پناهنده سیاسی بپذیرد.

دوم - به هر کدام از این پناهندگان سیاسی در طول مدت تبعید (که ممکن بود تا آخر عمرشان طول بکشد) حقوقی برابر عایدات شخصی آن‌ها در ایران پرداخت شود که بتوانند بقیه عمر را در رفاه و آسایش بسر برند.

«عالیجناب! برحسب اجازه‌ای که از طرف حکومت اعلیحضرت پادشاه انگلستان به دوستدار داده شده است، با کمال خوشوقتی به اطلاع می‌رسانم که با توجه به قراردادی که همین امروز - نهم اوت ۱۹۱۹ - میان دولتین بریتانیای کبیر و ایران بسته شد، حکومت اعلیحضرت پادشاه انگلستان آماده است در صورت احتیاج به وسیله مقامات سفارت انگلیس در تهران از شما پشتیبانی کند و اگر لازم شد آن عالیجناب را در یکی از سرزمین‌های متعلق به امپراتوری بریتانیا به عنوان پناهنده سیاسی بپذیرد. / با احترامات؛ سر پرسی. ز. کاکس»

بدین ترتیب نسبت به تقاضای دیگر این سه وزیر که در عرض دوران پناهندگی در خارجه، مواجبی معادل درآمد هنگفت املاکشان در تهران، اصفهان یا همدان دریافت کنند، جواب صریح رد داده شد.

پس از امضای قرارداد، بین وثوق‌الدوله، دو وزیرش و «سر پرسی کاکس» وزیر مختار انگلیس در ۱۷ مرداد ۱۲۹۸، که خبر آن محرمانه نگاه داشته شده بود، انگلیسی‌ها منتظر تصویب قرارداد از طرف مجلس ایران نمانده و یک هیأت نظامی به ریاست ژنرال «دیکسون» و یک هیأت مالی به ریاست «آرمیتاژ اسمیت» برای تشکیل سازمان جدید ارتش ایران و اداره امور مالیه کشور به ایران فرستادند.

 

وثوق‌الدوله تصمیم داشت تا این قرارداد را که ایران را عملاً تحت الحمایه انگلستان قرار می‌داد به وسیله طرفداران خود در مجلس به تصویب برساند، اما با مخالفت شدید افکار عمومی مواجه شد. سر دنیس رایت، سفیر پیشین انگلستان در ایران در کتاب مستند خود تحت عنوان «انگلیسی‌ها در میان ایرانیان» اعتراف می‌کند که «قرارداد ۱۹۱۹ بریتانیا را در امور داخلی ایران کاملاً مختار می‌ساخت و عملاً از مداخله سایر قدرت‌ها مانع می‌شد. کرزن وزیر خارجه وقت بریتانیا به وزیران همکارش چنین توضیح می‌داد که این قرارداد از آن رو لازم است که ایرانیان با موقعیت حساس خود بین هندوستان و بین‌النهرین، که به تازگی تحت قیومیت بریتانیا درآمده بود، به دامان بلشویک‌ها نیفتد.

اما این قرارداد بزودی نه تنها در ایران، بلکه در فرانسه و ایالات متحده و شوروی مورد حمله قرار گرفت و اختفایی که در مذاکرات منتهی به آن ملحوظ گشته بود و موضع مسلطی که قرارداد به بریتانیا تفویض می‌داشت با انتقاد شدید مواجه شد. برای ایرانیان این قرارداد در حکم تنگ‌تر شدن حلقه طنابی بود که بریتانیا به گردن ایران انداخته بود و از دیدگاه آنان قیومیت و تسلط بیگانه با استقلال ملی مانعةالجمع بود. وزیران اعیان‌زاده سه گانه‌ای که کرزن و کاکس (وزیر مختار بریتانیا در تهران) قرارداد را با آنان مورد مذاکره قرار داده و امضا کردند، نماینده و بیان‌کننده آرمان کشورشان نبودند و بسیاری به آنان بدگمان بودند، به ویژه پس از آنکه همگان دانستند که آنان در ازای خوش خدمتی‌ها و زحماتشان پاداش سخاوتمندانه‌ای از دولت بریتانیا گرفته‌اند.»

وثوق‌الدوله پس از آن مورد توجه انگلیس‌ها قرار گرفته بود و آن‌ها سعی داشتند او را برای رسیدن به اهداف خود در پست ریاست وزرا حفظ کنند، اما مخالفت‌ها با قرارداد ۱۹۱۹ فراتر از حد تصور بود. از مهم‌ترین چهره‌هایی که نقش مهمی در افشای ابعاد معاهده ۱۹۱۹ و بسترسازی برای لغو آن ایفا کردند، سیدحسن مدرس بود. وی حتی بعد‌ها در مجلس چهارم شورای ملی نیز ضمن مخالفت با تصویب اعتبارنامه موافقان قرارداد ۱۹۱۹ مانع تصویب اعتبارنامه آنان شد.

با اوج‌گیری تظاهرات مردم علیه قرارداد ۱۹۱۹ وثوق‌الدوله با انگلیسی‌ها، در تهران حکومت نظامی اعلام شد، همزمان محمد مصدق و سیدحسن مدرس درجلسه مجلس، طی نطق‌هایی قرارداد ۱۹۱۹ وثوق‌الدوله با انگلیسی‌ها را محکوم کردند و در پاسخ وثوق‌الدوله نیز مصدق را «عوام‌فریب» لقب داد. 

مخالفت مردم با برگزاری راهپیمایی در اکثر شهر‌های ایران ابعاد تازه‌ای گرفت و در تهران نیز مردم در روز اول مهر به دعوت مدرس اجتماع بزرگی را ترتیب دادند.

همزمان با مخالفت‌های مردمی، دول خارجی نیز به مخالفت با قرارداد ایران و بریتانیا پرداختند و از آن جمله دولت امریکا کمک دویست هزار تومانی خود به دولت ایران را که ماهانه پرداخت می‌شد، در اعتراض به انعقاد قرارداد ۱۹۱۹ قطع کرد.

در پی بالا گرفتن مخالفت‌ها و تحولات بعدی، احمدشاه قاجار که پیشتر در ضیافتی که لرد کرزن، وزیر خارجه انگلیس برای وی ترتیب داده بود از انعقاد قرارداد ۱۹۱۹ ابراز خشنودی کرده و گفته بود در ایران همه از این قرارداد مسرورند، تحت تأثیر مخالفت‌های گسترده مردمی قرار گرفت و حاضر نشد این قرارداد را امضا و تایید کند. 

اینچنین بود که وثوق‌الدوله که حالا به دریافت رشوه از دولت خارجی هم متهم بود، با تلاش روس‌ها و در پی مخالفت زیادی که در داخل با او به خاطر بستن قرارداد ۱۹۱۹ میلادی شده بود، در پنجم تیر ۱۲۹۹ تسلیم فشار افکار عمومی شد، استعفا داد و مشیرالدوله بر صندلی وی تکیه زد.

 مشیرالدوله نیز بلافاصله پس از قرار گرفتن بر مسند ریاست دولت، قرارداد را لغو کرد و عذر مستشاران بریتانیایی را خواست.

صفحه تاریخ ایران و جهان درس و عبرت؛ روایت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب درباره وقایع تاریخی ایران و جهان در فضای مجازی چنین پستی را منتشر کرد: در کشور ما به برکت مجاهدت یک عده از بزرگان، انگلیس‌ها نتوانستند به طور مستقیم وارد شوند.

*روایت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب درباره استعمار ایران 

«در مثل کشور ما که استعمارِ مستقیم وجود نداشت و به برکت مجاهدت یک عده از بزرگان، انگلیس‌ها نتوانستند به طور مستقیم وارد شوند، افرادی را عامل خودشان کردند. 

اگر قرارداد ۱۲۹۹، یعنی ۱۹۱۹ میلادی که معروف به قرارداد وثوق‌الدوله است - در ایران با مقاومت امثال مرحوم مدرس و بعضی از آزادیخواهانِ دیگر مواجه نمی‌شد و این قرارداد عملیاتی می‌شد، استعمار ایران حتمی بود - مثل هند مردانی نگذاشتند این اتفاق بیفتد.»

 

منابع: میزان، ایسنا