ابزارهای تنظیم‌گری مهم‌تر از جایگاه سازمان است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی سازمان ملی بهره‌وری ایران، دکتر میر سامان پیشوائی در ابتدای این نشست، گفت: از گذشته تاکنون همواره بحث‌ها و نقطه‌نظر‌های مختلفی در خصوص جایگاه و ساختار سازمان مطرح بوده است؛ از همین‌رو این جلسه با هدف شنیدن نظرات و دیدگاه‌ها در این خصوص برگزار می‌شود.

در ادامه، علی‌اکبر اولیاء، رئیس اسبق سازمان ملی بهره‌وری ایران اظهار کرد: تأکید مکرر رئیس‌جمهور به بهره‌وری نشان می‌دهد که بهره‌وری در بالاترین جایگاه خود قرار دارد. فقط باید سازوکار‌هایی داشت که بتوان آن را اجرا کرد.

وی با بیان اینکه سازمان استاندارد، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و سازمان ملی بهره‌وری ایران، سه نهاد مشخص در حوزه بهره‌وری هستند، بیان کرد: باید با برنامه‌ریزی این سه نهاد کنارهم قرار گیرند و بین آن‌ها هم‌افزایی ایجاد کرد تا بهره‌وری کلان تحقق یابد.

به اعتقاد وی، از دو ابزار برنامه‌و بودجه و اصل ۱۲۶ در تحقق بهره‌وری به‌خوبی استفاده نشده است و باید یک نهاد علمی یا اندیشکده‌ای در حوزه بهره‌وری فراتر از دولت و مبتنی بر اندیشمندان و صاحبنظران این حوزه تشکیل شود.

اولیاء با اشاره به مدل PQCI؛ «بهره‌وری متعارف، کیفیت، نوآوری و رقابت‌پذیری»، عنوان کرد: ۸۰ درصد نابهره‌وری کشور در محیط کلان و متأثر از سیاست‌های کلان دولت است و ۲۰ درصد در داخل بنگاه‌ها وجود دارد. این در حالی است که متغییر‌های کلان دیگری نابهره‌وری‌ها را به‌وجود می‌آورند؛ بنابراین ضروری است بهره‌وری ابتدا در حوزه دولت اتفاق بیفتد.

وی تأکید کرد: وجود یک کرسی در حوزه بهره‌وری در دولت ضروری است تا سیاست‌های دولت را که سرمنشأ بسیاری از نابهره‌ی‌هاست را پایش کند.

همچنین سید حمید کلانتری، مدیرعامل انجمن بهره‌وری ایران، بیان کرد: تشکیلات یک ابزار و ظرفی دارد و هرچقدر جایگاه درست باشد دستیابی به هدف آسان‌تر و نزدیک‌تر است.

وی با طرح این سؤال که «مأموریت سازمان ملی بهره‌وری چیست؟»، گفت: یکی از موضوعات بسیار مهم در حوزه بهره‌وری مربوط به سیاست‌های کلان در حوزه‌های حکمرانی، سیاست‌های پولی و مالی، ثبات اقتصادی، تورم و ... می‌شود که تأثیر جدی در عدم بهره‌وری دارند و اهداف سازمان ملی بهره‌وری ایران لابه‌لای این اتفاقات گم می‌شود، به نحوی که در این شرایط نمی‌توان انتظار داشت بهره‌وری محقق شود.

کلانتری با بیان اینکه انرژی، آب، کشاورزی، صنعت، منابع انسانی و نظام تعلیم و تربیت از جمله موضوعاتی مهم در حوزه بهره‌وری هستند، تصریح کرد: برای تعیین جایگاه سازمان ملی بهره‌وری ایران در ابتدا باید اهمیت، سنخیت و مأموریت آن در نظر گرفته شود. زمانی که اهمیت بهره‌وری در کشور یک‌سوم رشد اقتصادی است، یعنی هم‌وزن نصف کل حاکمیت، بنابراین بهره‌وری به سازمان ملی بهره‌وری محدود نمی‌شود و باید بخش‌های دیگر دولت و همچنین بخش خصوصی به این حوزه ورود کنند.

به اعتقاد مدیرعامل انجمن بهره‌وری ایران، باید یک شورا یا هیئت‌امنایی تشکیل شود که در آن بخش غیردولتی اعم از بخش‌های خصوصی، مشاوران و افراد دانشگاهی در آن حضور داشته باشند.

وی نقش سازمان ملی بهره‌وری ایران را سیاستگذاری، ترویج، هماهنگی بین بخش‌ها، نظارت و ممیزی دانست و گفت: این سازمان نباید به بخش اجرایی ورود کند، بلکه مطالعات حوزه بهره‌وری را هدایت و بین بخش‌ها هماهنگی ایجاد کند.

در ادامه حسن الماسی، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس، با بیان اینکه در برابر فهم بهره‌وری در کشور مقاومت وجود دارد، اظهار کرد: تعارض منافع یکی از دلایلی است که کار‌ها به نتیجه نمی‌رسد و بهره‌وری در کشور محقق نمی‌شود.

وی افزود: ما قبل از اینکه به ساختار برسیم باید احساس نیاز به بهره‌وری و فهم دقیق بهره‌وری به‌وجود آید و همچنین از موازی‌کاری دوری کرد.

احمد صمیمی، کارشناس و مشاور سازمان برنامه و بودجه هم گفت: پرداختن زیاد به موضوع دلیل توجه به آن موضوع نیست و یکی از مهارت‌های ما عرفی‌سازی مفاهیم بزرگ است، این در حالی است که توالی، استغنای کاذب می‌آورد.

به عقیده وی، سازمان ملی بهره‌وری ایران باید سیر تطور خودش را بررسی کند، یعنی بررسی کند بهترین عملکردش در چه بازه زمانی بوده و چه ماهیتی داشته است. در این مسیر هم لازم است از افراد صاحب‌نظر و ذی‌نفوذ کمک گرفته شود.

صمیمی با بیان اینکه این سازمان اگر ماهیت شرکتی داشته باشد، موفق‌تر عمل خواهد کرد، افزود: ضروری است مطالعات تطبیقی صورت گیرد و امکان‌سنجی شود، یعنی مختصات سازمان‌های مشابه کشور‌های عضو و غیرعضو سازمان بهره‌وری آسیایی بررسی شود تا با استفاده از تجربیات کشور‌های موفق به یک مدل رسید.

همچنین فاطمه پهلوانی، رئیس سابق سازمان ملی بهره‌وری ایران با بیان اینکه طرح مکرر موضوع بهره‌وری در بیانات رئیس‌جمهور، فرصت مناسبی برای ارتقای بهره‌وری است، گفت: به نظر می‌رسد، الحاق سازمان ملی بهره‌وری ایران به سازمان برنامه بودجه کشور درست نباشد؛ زیرا سازمان برنامه و بودجه یک نهاد قدرت است و سازمان ملی بهره‌وری یک نهاد محدودکننده، در نتیجه اگر یک نهاد محدودکننده در کنار یک نهاد قدرت قرار گیرد، مدیران خواه‌ناخواه ترجیح می‌دهند نهاد محدود‌کننده را خارج کنند.

وی با تأکید بر اینکه با ساختار توانمند می‌توان نگاه‌ها و گرایش‌ها را به سمت اهمیت بهره‌وری برد، عنوان کرد: هر سازمانی که درست کار می‌کند، به‌دلیل ساختار اصولی است. برای تغییر ساختار سازمان ملی بهره‌وری باید یک کارگروه تخصصی متشکل از کارشناسان خبره تشکیل شود و با همفکری هم و با در نظر گرفتن شرایط زمان و مکان و نوع حاکمیت کشور به یک مدل مشترک برسند.

محسن حاجی‌میرزایی، وزیر سابق آموزش و پرورش نیز اظهار کرد: جلوی تغییر ساختار و جایگاه سازمان ملی بهره‌وری ایران باید گرفته شود. پایان این تغییر خسارت است؛ چراکه تغییر ساختار رافع مشکلات نیست. در صورتی که ضروری است، علل ناکامی برنامه بررسی شود.

وی با بیان اینکه راه‌حل ساده‌ای از بهره‌وری وجود ندارد، تصریح کرد: نسبت بودجه و اهداف در کشور منقطع است. از طرفی، درک درستی از بهره‌وری وجود ندارد؛ زیرا اگر استراتژی درست نباشد فهم روشنی از بهره‌وری وجود نخواهد داشت.

حاجی‌میرزایی گفت: در طول شش برنامه توسعه کشور، فقط ۳۵ درصد احکام اجرا شده است و اهداف آن محقق نشده است. یک شکاف عمیقی بین سیاست‌های اعلامی و سیاست‌های اعمالی در کشور وجود دارد.

دکتر میر سامان پیشوائی در جمع‌بندی مباحث مطرح شده در جلسه با تأکید بر اینکه ابزار مهمتر از جایگاه است، تصریح کرد: تغییر جایگاه سازمان به تنهایی مشکلی را حل نمی‌کند. بلکه ابزار‌های تنظیم‌گری است که می‌تواند به ما در رسیدن به اهداف سازمان کمک کند، به همین دلیل تمرکز ما بر ابزار تنظیم‌گری است. در عین حال، با پیاده‌کردن درست نظام ملی بهره‌وری که در سازمان ملی بهره‌وری به‌عنوان شبکه ملی دنبال می‌شود و در برنامه هفتم توسعه نیز پیشنهاد داده شده، این سازمان می‌تواند جایگاه خود را حفظ کند.