پخش زنده
امروز: -
انضباط بخشی به درآمدها و هزینهها، دستاورد دولت
معاون مدیر کل امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشورگفت: یکی از مهمترین دستاوردهای اقتصادی دولت سیزدهم، انضباط بخشی به درآمدها و هزینههای دولت است که بر اجرای آن اهتمام ویژه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید محمد مهاجران معاون مدیر کل امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور با حضور در شبکه خبر به اهتمام ویژه دولت به رعایت انضباط مالی اشاره کرد و افزود: با اجرای این دستور العمل، شفافیت و انضباط مالی ایجاد خواهد شد و کسری بودجه که دولت با آن مواجه هست کنترل میشود، و در واقع دولت میتواند، به جای این که اوراق بی رویه منتشر کند، از پول یا منبعی که در حساب دستگاه اجرایی هست به صورت موقت استفاد کند، بدون این که پولی را خلق کند که باعث تورم بشود، و بعد دوباره پول را برگرداند به حساب آن دستگاهی که از آن استفاده کرده است.
مجری: امروز قرار هست که نشست خبری مسئولان اقتصادی دولت برگزار بشود سوال: شما لطفا برای ما از اهمیت حساب خزانه بفرمایید با توجه به اینکه در دوره جدید مدیریتی دیوان محاسبات هم جزء وعدهها و موضوعات خیلی مورد تاکید رئیس جدید بوده است؟
مهاجران: حساب واحد خزانه اگر من خواسته باشم خیلی ساده توضیح بدهم یعنی این که تمرکز حسابهای دستگاههای اجرایی در خزانه داری کل نزد بانک مرکزی. این موضوع این قدر با اهمیت است که یکی از اصول قانون اساسی که اصل ۵۳ باشد در این خصوص میگویند که همه دریافتهای دولت باید به صورت متمرکز در خزانه نگهداری بشود و هزینهها از آن محل مصرف بشود، وقتی که منابع دولت به صورت متمرکز در خزانه نگهداری میشود طبیعتا میتوانند بهتر اعتبارات خودشان را توزیع بکنند و منابع و مصارف به صورت بهینه مدیریت بشود و به سمت حکمرانی مطلوب، کشور حرکت بکند.
سوال: ما چه قوانینی را داریم که بر اجرای واحد خزانه در کشور تاکید میکند و بر اساس آن تمام حسابها تجمیع بشود؟
مهاجران: مهمترین قانونی که داریم همان اصل ۵۳ قانون اساسی است و به این صورت بود که دستگاههای اجرایی میآمدند با مجوز خزانه داری کل کشور در بانکهای عامل حساب باز میکردند، هم حسابهای درآمدی و هم حسابهای پرداختی شان، و مشکلی که داشت این بود که در حسابهای بانک عامل وقتی که حساب باز میکردند خزانه داری کل کشور و دولت به لحظه از میزان منابع خودش مطلع نبود و این باعث میشد که در مصرف هزینهها و مدیریت منابع دچار مشکل بشود، از سال ۹۵ در واقع قانون احکام دائمی بند (الف) ماده ۲۰ قانون احکام دائمی و در سال ۹۶ هم بند (ب) ماده ۱۷ قانون برنامه ششم آمدند و تاکید کردند که حتما باید دستگاههای اجرایی مکلفند که حساب هایشان را از بانکهای عامل، آنها را مسدود کنند و منتقل کنند به حسابهای خزانه نزد بانک مرکزی، بعد این به مرور انجام شد منتها باز قانونگذار با توجه به اهمیت موضوع در قانون بودجههای سنواتی سال ۱۳۹۹، ۱۴۰۰و ۱۴۰۱ و باز ۱۴۰۲ تاکید کرده باید حتما همه دستگاههای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم و مستلزم ذکر نام هم حتما باید حساب هایشان را منتقل کنند.
سوال: الان همه سازمانها و نهادها حساب هایشان منتقل شده متمرکزشده؟
مهاجران: بله درصد خیلی بالایی این اتفاق برایشان افتاده است.
سوال: درصد بالا یعنی چقدر؟
مهاجران: حدود فکر کنم ۸۰تا ۹۰ درصد این اتفاق برایشان افتاده است.
سوال: این ۱۰ تا ۲۰ درصدی که البته خود همین ۱۰ تا ۲۰ تا درصد هم خیلی با هم تفاوت دارد، کدام سازمانها و نهادها هستند که هنوز به صورت متمرکز نشده اند؟
مهاجران: عمدهترین آن شرکتهای تابعه وزارت نفت و دانشگاههای علوم پزشکی
سوال: دلیل این که نتوانستند که به صورت متمرکز بشوند مشکلات زیرساختی شان بوده یا نه مشکلات دیگری وجود دارد؟
مهاجران: هم مشکلات زیرساختی خود همان دستگاهها است، مثلا من اگر خواسته باشم برای شما مثال بزنم اگر شرکتهای نفتی را خواسته باشیم بگوییم با توجه به این که اینها از قدیم حساب هایشان در بانکهای عامل بوده و حجم سنگینی از منابع را تشکیل میدهد و بانکها آمدند بر اساس آن سپردهها تسهیلات دهی داشتند و اگر خواسته باشد یک دفعه این اتفاق بیفتد و منتقل کنند به حسابهای بانک مرکزی که سرمایه آن بانکها دچار مشکل میشود، یکی از علتهایی که مثلا میشود در مورد آن صحبت کرد این است که حتی در خود دانشگاهها هم مثلا ما، چون با توجه به این که حسابهای فرعی دانشگاههای علوم پزشکی زیاد است، برای بیمارستانها و دانشگاههای علوم پزشکی، خواسته باشند همه را منتقل کنند به بانک مرکزی این به مرور دارد انجام میشود، منتها، چون حجم حساب هایشان خیلی بالا است، این کار خیلی سخت است.
سوال: چقدر از این اتفاقی که دراد میافتد که اینها به صورت متمرکز نمیشوند در همین دو حوزهای که شما به آن اشاره میکنید، یکی نفتیها و یکی هم دانشگاههای علوم پزشکی، چقدر از آن مقاومت در برابر الزام قانونی هست؟
مهاجران:، چون که قانونگذار خیلی محکم در این مورد صحبت کرده و گفته اگر این کار نشود تصرف غیرقانونی در وجوه اموال دولتی هست، به نظر میاید که این مشکلات ساختاری بیشتر تاثیر دارد در عدم اجرای این بند، شما بهتر میدانید که اگر این اتفاق متمرکز شدن حسابها نزد بانک مرکزی صورت بگیرد در واقع شفافیت و انضباط مالی خیلی بهتر خواهد شد و از آن طرف هم ما میتوانیم با پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی، یک مقداری منابع مان را مدیریت کنیم، چون یک جمله خیلی معروف است که میگوید منابع خیلی کم است حتی اگر زیاد باشد، اگر دولت بیاید همین منابعی که در اختیار دارد با توجه به تحریمهایی که هست که وصول منابع را سخت کرده همین منابعی که وجود دارد از آن اطلاع داشته باشد و بتواند به صورت بهینه از آن استفاده کند میتواند کسری بودجه اش را کنترل کند.
سوال: تمرکز همین حسابها در یک حساب به صورت مشترک اگر باشد چقدر میتواند و چطور میتواند کمک بکند به کنترل کسری بودجه و بالاخره در نهایت هم بحث چاپ پول پیش میآید؟
مهاجران: من اگر خواسته باشم با یک مثال برای شما توضیح بدهم، فرض کنیم یک خانوادهای یک پدر هست و فرزندانش. پدر مسئولیت خانواده را دارد حالا بچهها هر کدام برای خودشان فعالیتهای اقتصادی دارند، درآمد دارند، هزینه دارند، اگر پدر در لحظه اطلاع داشته باشد که هر کدام از بچهها چقدر پول در اختیارشان هست، چه حسابهای درآمدی شان، چه حسابهای پرداختی شان طبیعتا در هزینه کردن مصارف خانواده خیلی با آرامش بهتری میتواند این را مدیریت کند، اما اگر اطلاع نداشته باشد طبیعتا با یک سردرگمی مواجه خواهد شد.
سوال: میخواهم که این بحث را جمع بندی بفرمایید در خصوص حساب واحد خزانه و انضباط مالی و شفافیتی که ایجاد میکند؟
مهاجران: هر چقدر که ما به سمت این موضوع حرکت کنیم و آن دستگاههایی که تا الان این اتفاق برایشان نیفتاده این کار را سریعتر انجام بدهند، طبیعتا این مدیریت هزینهها بهتر صورت خواهد گرفت و در واقع به سمت شفافیت و انضباط مالی بهتر حرکت خواهیم کرد و کسری بودجه که دولت با آن مواجه هست کنترل خواهد شد و در واقع یک جورایی دولت میتواند اگر اطلاع داشته باشد از یک حساب پرداختی که نزد یکی از دستگاهها هست به جای این که بیاید اوراق به صورت بی رویه منتشر کند میتواند از پول یا منبعی که در حساب دستگاه اجرایی هست به صورت موقت استفاده کند بدون این که پولی را خلق کند که باعث تورم بشود میتواند از آن استفاده کند و هزینه هایش را انجام بدهد و بعد دوباره پول را برگرداند به حساب آن دستگاهی که از آن استفاده کرده است.
سوال: این قانون هیچگونه محدودیتی برای آن سازمان و نهادی که میآید به صورت متمرکز حسابش را در بانک مرکزی میگذارد که ندارد؟ یعنی بر اساس آنچه که در بودجه برایش مبلغ و اعتبار مشخص شده میتواند هزینه بکند، برای آن مابه التفاوتی است که مورد نیازش نیست در واقع درست است؟
مهاجران: بله
انتشار یافته: ۳
نظر شما
فروش ساختمانهای مازاد