رشد نقدینگی طبق برنامه و انتظارات سال ۱۴۰۲ کنترل شد

به گزارش  خبرگزاری صدا و سیما ، احمد کیمیایی اسدی، کارشناس و فعال اقتصادی در خصوص کاهش ۱۳.۸ درصدی رشد نقدینگی در ۲۱ ماه گذشته گفت: طی سال‌های اخیر همواره با رشد نرخ نقدینگی روبرو بودیم که به دلایل مختلف از جمله نرفتن این نقدینگی به سمت تولید و بخش مولد، طبیعتا با ایجاد تورم مواجه شدیم. به هر حال با توجه به نظر کارشناسان باید برای کنترل تورم، افزایش میزان نقدینگی کنترل می‌شد که به همین دلیل بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با سیاست‌ها و برنامه‌های ویژه وارد عمل شدند. خوشبختانه بانک مرکزی و متولیان اقتصادی کشور با ریشه‌یابی عوامل رشد نرخ نقدینگی توانستند اقدامات مطلوبی را انجام داده و تاثیر خوبی بر این روند بگذارند. گفته می‌شود که تورم در کانال ۳۰ درصد کنترل شده که این مقدار، مورد انتظار در سال ۱۴۰۲ بوده و می‌توان آنرا مثبت ارزیابی کرد.

وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی مسیر درستی را پیش گرفته اند، گفت: هر چند می‌توان با جلوگیری از شتاب افزایش نقدینگی، نرخ تورم را کاهش داد، ولی سیاست و برنامه اجرایی برای رسیدن به این هدف هم بسیار مهم و تاثیرگذار است. شاید برخی بگویند که یکی از ابزار‌های کنترلی، محدود کردن میزان سود سپرده‌های بانکی است و باید میانگین ۲۰ درصد پرداخت سود به سپرده‌ها را کاهش داد، اما این موضوع نیز تبعات منفی خود را بدنبال دارد و ممکن است به خروج پول از بانک‌ها و رفتن به سمت بازار‌های کاذب و وسوسه انگیز منتهی شود.


کیمیایی ادامه داد: با کاهش سود سپرده‌ها و یا مالیات بستن بر آن شاید بتوان جلوی رشد تورم را گرفت، اما این امکان هم وجود دارد که نقدینگی و پول از بانک خارج و به جایی بدون بازگشت سرازیر شود. جایی که هیچ بازگشتی به چرخه تولید کشور نداشته باشد و در نهایت ضربه سنگینی بر اقتصاد وارد آورد.

این فعال اقتصادی در ادامه به تاثیر مثبت چک الکترونیک در معاملات بازار نیز اشاره کرد و گفت: معتقدم یکی از نکات مهم در بحث استفاده از چک در معاملات، روند اعتبارسنجی بانک‌ها جهت صدور چک برای افراد حقیقی و حقوقی است. هر چند با استفاده از چک الکترونیک، استفاده از آن افزایش یافته و شاهد کاهش چشمگیر چک‌های برگشتی هستیم، اما باز هم باید در صدور چک برای افراد، سختگیری‌های قانونی و اصولی صورت گیرد. قطعا یک فعال اقتصادی با سال‌ها تجربه و سابقه در بازار‌های داخلی و خارجی، در مقایسه با یک فرد تازه کار فعال در بازار تفاوت دارد و نباید روند صدور چک برای هر دو نفر یکسان باشد. به هر حال هم اکنون با اجرای قانون جدید چک شاهد احیای اعتبار آن در معاملات بودیم که این موضوع، اتفاق مهم و تاثیرگذاری در حجم و ایمنی معاملات محسوب می‌شود.