کاهش نرخ رشد نقدینگی از ۴۰ به ۲۵ درصد

به گزارش خبرگزای صداوسیما؛ معاون رئیس جمهور در همایش ملی آموزش مدیران و کارشناسان حقوقی دستگاه‌های اجرایی، با اشاره به اینکه کشور در دهه‌های گذشته؛ حوادث بسیاری را پشت سر گذاشته که تبعات حقوقی برای مردم و کشور به دنبال داشته، افزود: تاکنون اهمیت یک معاونت حقوقی مستقل در بدنه وزارتخانه‌ها به خوبی درک نشده و در اکثر بخش‌های دولت در زمینه اعاده حقوق دعاوی و دادرسی مشکلات زیادی داریم تا جایی که در برخی از حوزه‌ها کارشناسان غیرمتخصص در حوزه حقوقی به کار گرفته شده اند که دولت و رئیس جمهور با دستورات و پیگیری‌های ویژه‌ای به دنبال تقویت واحد‌های حقوقی در دولت هستند.
آقای مخبر با بیان اینکه کشور به دلیل نبود شناخت از مسائل حقوقی و حقوقدانان در رعایت حقوق مردم و حکومت با آسیب‌های زیادی مواجه شده است گفت: با پیگیری حقوق بین الملل می‌توانستیم برای آسیب دیدگان حوادث مختلف حق پیگیری و برای مداخله کنندگان تبعات حقوقی ایجاد کنیم، اما در این زمینه کار چندانی صورت نگرفته. هم اکنون برای منافقین پرونده‌های حقوقی ایجاد شده که خوشبختانه معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دولت سیزدهم پیگیری‌های لازم در این زمینه را انجام داده است.

معاون اول رئیس جمهور همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با تسلیت حادثه تروریستی شاهچراغ، به تبیین و تشریح برنامه‌های دولت در سال جاری در سه حوزه مهار تورم، رشد تولید با اولویت‌های ترانزیت و لجستیک، نفت و گاز، صنعت و معدن و پروژه‌های ویژه و همچنین توسعه دیپلماسی اقتصادی پرداخت و گفت: برنامه کنترل مهار تورم و نقدینگی در دولت ناشی از برخی ناترازی هاست که از اسفند سال گذشته تاکنون روند کاهشی داشته است. ما توانسته ایم رشد نقدینگی را در کشور از ۴۰ درصد در زمان روی کار آمدن دولت به ۲۵ درصد برسانیم که انتظار دولت این است این روند ادامه داشته باشد.
آقای مخبر اظهار داشت: شاخص تورم تولید و مصرف کننده نیز در مجموع به صورت ماهانه روند کاهشی داشته و با بهره گیری از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های خدادادی کشور در زمینه رشد تولید و اجرای منویات مقام معظم رهبری به شاخص‌های بسیار خوبی دست یافته ایم.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به برنامه‌هایی در حوزه نفت و گاز ادامه داد: از مجموع هشتاد و سه طرح دولت به ارزش ۳۶ میلیارد دلار سرمایه گذاری، تعداد ۶۷ طرح با ارزش بیش از ۱۵ میلیارد دلار تا پایان سال جاری بهره برداری می‌شود. دکتر مخبر همچنین در خصوص برنامه‌های توسعه حمل و نقل هوایی و ریلی دولت مردمی تأکید کرد: با پیگیری دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم تاکنون چهل هواپیما به کشور وارد شده و همچنین ۹۳۸ کیلومتر راه و راه آهن با ۷۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری تا پایان سال ۱۴۰۲ قابل افتتاح است.
معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به الزام قانونی، مصوبه مجلس و همچنین نیاز کشور برای ساخت چهارمیلیون واحد مسکونی ادامه داد: ساخت یک میلیون و ۴۷۰ هزار واحد مسکن شروع شده است.
آقای مخبر اظهار داشت: در طرح کالابرگ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با طرح کالابرگ ۲۵ درصد به یارانه سه دهک اول کشور اضافه می‌شود و یازده قلم کالای اساسی به قیمت سال گذشته تا انتهای سال جاری به قشرهای آسیب پذیر و سه دهک اول جامعه اختصاص خواهد داشت.
همچنین در این مراسم آقای رحیمی وزیر دادگستری با اشاره به وظایف و مسئولیت‌های سنگین بخش حقوقی دولت در دعاوی و دادرسی‌های حقوقی گفت: اصلاح قوانین یکی دیگر از وظایف مهم بخش‌های حقوقی دولتی است که باید در مسائلی که اختیارات دستگاه‌ها محدود می‌شود معاونت‌های حقوقی دولت و وزارتخانه‌ها با پیگیری‌های مکرر اجازه ندهند حقی از دولت تضییع شود.
وی همچنین با اشاره به اهمیت برگزاری جلسات هم اندیشی بین واحد‌های حقوقی وزارتخانه‌های دولت ادامه داد: با دستورات و پیگیری‌های معاون اول رئیس جمهور و معاون حقوقی ریاست جمهوری تفاهم نامه‌ای بین دولت و قوه قضاییه برای ایجاد هماهنگی‌های حقوقی بین این دو قوه برای حل و فصل مسائل در مسیر قانونی آماده شده است.
آقای دهقان معاون حقوقی ریاست جمهوری نیز با اشاره به دستورات رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور در خصوص تقویت بخش حقوقی دولت گفت: با هماهنگی رئیس سازمان اداری و استخدامی به دنبال آن هستیم تا معاونت حقوقی وزارتخانه‌ها به صورت مستقل به یک بخش اساسی برای پیگیری مسائل حقوقی وزارتخانه‌ها تبدیل شوند. وی افزود: باید واحد‌های حقوقی در دستگاه‌های دولتی مورد توجه قرار گیرند تا بتواند علاوه بر نظارت بر دعاوی و قرارداد‌ها در تنظیم، تدوین و نگارش دادخواست‌های حقوقی به خوبی ایفای نقش کنند.
گفتنی است نخستین همایش ملی آموزش مدیران و کارشناسان حقوقی دستگاه‌های اجرایی با همت معاونت حقوقی ریاست جمهوری در چهار پنل نشست تخصصی مدیران حقوقی، نشست تخصصی حقوقی و کیفری در حمایت از دولت، نشست‌های تخصصی دادرسی اداری و نشست تخصصی حقوق مالی و محاسباتی در مجموعه فرهنگی آموزشی تلاش برگزار می‌شود.