گزارش هیئت تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی نهایی شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مالک شریعتی نیاسر در حاشیه نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران، خوشبختانه حدود یک ماه قبل گزارش نهایی هیئت در خصوص تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی نهایی شد. این گزارش در هیئت ۱۲ نفره به تصویب رسید. اکنون نیز آماده ارائه به کمیسیون برنامه و بودجه و طی کردن مسیر برای تصویب و ارائه به صحن مجلس است. کار هیئت تحقیق و تقحص از حقوق‌های نجومی در این مرحله به پایان رسیده، اما مجاز نیستم درباره جزئیات و مصادیق صحبت کنم.

 

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، افزود: بالغ بر ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر در این تحقیق و تفحص را بررسی کردیم که از دستگاه‌های مختلف در سه قوه بودند. آنچه که ما دنبال می‌کردیم هم در حوزه مصادیق و هم در حوزه قوانین بود. در حوزه مصادیق این عدد را برای سال ۱۴۰۰ بررسی کردیم، اعداد و ارقام در اختیار ما بود. از این جهت که حقوق نجومی تعریف قانونی ندارد ما مبنا را سقف قانون بودجه در نظر گرفتیم که در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بود. بالاتر از این رقم را ما تخلف در نظر گرفتیم. در حوزه قوانین و مقررات نیز کاری انجام دادیم که در هیئت‌های تحقیق و تفحص کم نظیر است.

 

رئیس هیئت تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی در ادامه تاکید کرد: ما بیش از دو سوم وقت هیئت را به آسیب شناسی قوانین موجود، نظام‌های پرداخت حقوق و دستمزد، تخلفات مبتنی بر منافذ قانونی که اتفاق می‌افتد و احتمال دارد سال‌های بعد نیز تکرار شود، اختصاص دادیم. تصمیم این بود که تا جایی که می‌توانیم جلوی این منافذ را ببندیم که نیاز به آسیب شناسی قوانین داشت. نتیجه این کار ۱۴ حکم پیشنهادی بود. خوشبختانه برخی از این احکام در قانون بودجه اعمال شد. بحث ساماندهی رفاهیات، یک فیش بودن پرداخت‌ها به اشخاص، اینکه همه بر اساس یک نظام هماهنگ دریافتی داشته باشند از احکام این هیئت بود که ان شاءالله در قانون برنامه دنبال خواهد شد.

 

وی افزود: گمان می‌کنم اگر این اصلاح قوانین اتفاق بیفتد شاید بالای ۸۰ الی ۹۰ درصد از منافذ پرداخت‌های نجومی و غیرمتعارف گرفته شود.

 

شریعتی در ادامه تصریح کرد: امیدوارم گزارشی که ارائه می‌کنیم، به ویژه در بستن منافذ برای مردم قانع کننده باشد. چرا که رهبر معظم انقلاب در این خصوص و در دو نوبت صحبت کردند، در نوبت اول بر برخورد با متخلفان تاکید کردند و در نوبت دوم که دیوان محاسبات حدود ۱۰۰ هزار نفر را مورد بررسی قرار داد، ایشان در آذر ماه ۹۵ اعلام عدم رضایت کردند.

 

نماینده مردم تهران، ری شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم تصریح کرد: ما به همه پرداخت‌هایی که از محل بودجه عمومی به هر نحوی پرداخت می‌شود ورود کردیم و یکی از نتایجی که به آن دست پیدا کردیم، اینکه متاسفانه، چون پرداخت‌ها بر اساس کد ملی و شناسه یکتا نیست، کمتر از سی درصد پرداخت‌ها ازبودجه عمومی قابلیت رصد دارد و این یکی از آسیب‌هایی است که در قوانین باید اصلاح شود.

 

وی با بیان اینکه در این تحقیق و تفحص از ابزار‌های مختلف نظارتی استفاده شد، گفت: از اطلاعات مردمی، اطلاعات دستگاه‌های مختلف و از سامانه مادا ۲۹ قانون برنامه ششم و سامانه یکپارچه استفاده شد و دولت سیزدهم هم تقریباً آنچه که در دولت‌های گذشته انجام نشده بود را انجام داده است لذا اطلاعات خوبی در اختیار ما قرار گرفت، تقریباً این افرادی که بررسی شدن در دستگاه‌های مختلف وجود داشتند و افراد شاخصی در میان متخلفین حضور داشتن البته درصد بالایی از تخلفات وجود ثبت نشده است.

 

وی اظهار کرد: وزارتخانه‌های نفت و بهداشت و بخشی از بانک‌ها درصدر پرداخت‌های نجومی قرار داشتند البته وزارت نفت مصوبه‌ای از شورای امنیت ملی برای افزایش سقف پرداختی به کارکنان عملیاتی اخذ کرده بود، اما چون در مجلس به تصویب نرسیده بود، نمی‌توانستیم به آن استناد کنیم، اما اگر گزارش به دستگاه قضایی ارجاع شد دوستان می‌توانند مستندات خود را آنجا ارائه کنند.

 

وی در پایان تاکید کرد:امیدواریم بر اساس تصمیم کمیسیون برنامه بودجه گزارش نهایی هفته آینده تکمیل و برای قرائت در صحن مجلس ارسال شود و پس از آن تحقیق و تفحص از بخش معاونت اداری اجرایی مجلس را در دوره‌های هشتم تا دهم پیگیری خواهیم کرد.