کاهش اطاله دادرسی با رسیدگی تخصصی به دعاوی تجاری

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه گفت: تخصصی شدن رسیدگی به دعاوی تجاری اطاله دادرسی و کثرت پرونده‌ها را کاهش خواهد داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما -نشست تخصصی آسیب شناسی و بررسی الگوی مطلوب دادگاه‌های تخصصی تجاری در نظام حقوقی ایران (با تاکید بر تجربه مجتمع قضایی رسیدگی به دعاوی تجاری تهران) برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین مهدی هادی در این نشست، گفت: یکی از رسالت‌های اصلی پژوهشگاه مطابق اساسنامه و استاد بالا دستی حل مسایل جاری قوه قضاییه است.

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه گفت: یکی از چالش‌ها و مشکلات قوه قضاییه موضوع اطاله دادرسی و کثرت پرونده‌ها است که موجبات نارضایتی در مجموعه حاکمیت، مردم و همکاران در قوه قضاییه شده است که تخصصی کردن محاکم کیفری و حقوقی و استفاده از افراد صاحبنظر می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد.

حجت الاسلام والمسلمین هادی افزود: نمی‌توانیم انکار کنیم گاهی اطاله دادرسی به دلیل تخصصی نبودن عوامل بررسی و رسیدگی کننده به دعاوی است که می‌تواند قاضی، وکیل و هر حلقه‌ای که در این زمینه است باشد، همین امر موجب می‌شود که با یک پروسه معلولی مواجه شویم در هر حوزه‌ای به ویژه تخصصی شدن رسیدگی به دعاوی تجاری اطاله دادرسی و کثرت پرونده‌ها را کاهش خواهد داد.

وی گفت: اگر بتوانیم به سمت تخصصی شدن حرکت کنیم که تا حد امکان در هر استانی شعب تخصصی مثل تهران داشته باشیم می‌توانیم بسیاری از این مشکلات را حل کنیم.

حجت الاسلام والمسلمین هادی با بیان اینکه در این زمینه با آنچه مد نظر قانونگذار بوده است فاصله گرفته ایم گفت: اعتقاد دارم در بحث امور تجاری اختصاصی شدن دعوای تجاری می‌تواند مطلوب باشد، اگرچه که تا اختصاصی شدن مسیر طولانی در پیش داریم.

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه گفت: اهتمام جدی در پروسه تصویب و به نتیجه رسیدن لایحه تجارت باید وجود داشته باشد، اما در این فاصله یک آزمایشی از حیث تخصصی شدن را باید بتوانیم پس دهیم و زمینه را برای دادگاه اختصاصی فراهم کنیم.

حجت الاسلام والمسلمین هادی ادامه داد: تکلیفی به پژوهشگاه برای تهیه دستورالعمل اختصاص شعب تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری داده شد که برای تدوین جامع و ابلاغ آن به همه کشور مناسب دیدیم در این مکان که تجربه چندین ساله دارد حضور یابیم و با برسی و آسیب شناسی موضوعات دستورالعملی را تهیه کنیم تا در همین جا به اجرا برسد و استان‌های دیگر هم آن را به نحو کامل به اجرا بگذارند.


منظور از سرعت در رسیدگی جلوگیری از اطاله بی مورد دادرسی است

در ادامه محمد رضا خسرو شاهی مطلق گفت: این مجتمع در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری و حمایت از سرمایه گذاری سالم و اجرایی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و جهش تحقق در آذرماه ۱۳۹۹تشکیل شد.

رئیس مجتمع قضایی رسیدگی کننده به دعاوی تجاری تهران ادامه داد:صرف تخصیص مجتمع تجاری باعث رشد چشمگیر در جایگاه ایران در شاخص‌های فضا کسب و کار در کشور‌های دنیا شد.

خسرو شاهی مطلق گفت: از ابتدا تشکیل مجتمع قریب به ۶هزارو ۳۰۷پرونده را مورد رسیدگی قرار دادیم که متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها ۴۶روز بوده است.

وی با بیان اینکه یکی از حوزه‌های مهم و دارای پیچیدگی حقوق حوزه تجارت اعم از داخلی و خارجی است، گفت: در مبادلات تجاری سه اصل امنیت، سرعت و تخصص مطرح است.

وی ادامه داد: تشکیل دادگاه تجاری در ارتباط با امنیت اقتصادی در حوزه حفظ اعتبار امر تجاری و تجار، امنیت معاملات تجاری، حمایت از تاجر در برابر غیر تاجر، حمایت از تجار در برابر تجار متخلف مهم و بر همین مبنا اصل شدت عمل در حقوق تجارت همواره در رسیدگی‌ها مورد توجه بوده است.

خسرو شاهی مطلق گفت: اصل سرعت از ویژگی‌های مهم است و رسیدگی تخصصی ضامن این اصل است اگرچه منظورمان شتابزدگی در رسیدگی نیست بلکه هدف جلوگیری از اطاله بی مورد دادرسی است.

وی گفت: تحقق اصل سرعت سبب شد که نرخ رسیدگی به ۴۶روز برسد و اکثر شرکت‌ها که در این مجتمع پرونده داشتند اعلام رضایت نسبت به رسیدگی کردند.

وی ادامه داد: متوسط کارشناسی در این مجتمع هم ۳۵تا ۴۰روز و متوسط نرخ اجرای احکام ۲۷روز بوده که حائز اهمیت است. وقتی شرکت‌ها مواجه با رای قطعیت یافته می‌شوند خود رای را اجرا می‌کنند.

خسرو شاهی مطلق به آسیب شناسی در این حوزه اشاره کرد و گفت: در برخی موارد نیازمند تغییر قوانین و رویه‌ها هستیم چرا که رسیدگی‌های تخصصی، چون قانون مشخص نداریم و در واقع این مجتمع تخصصی است و نه اختصاصی و ما با آیین دادرسی افتراقی مواجه نیستیم.

وی با بیان اینکه دادگاه‌های تجاری مثل جسم و دادگاه‌های افتراقی مثل روح است گفت: در دعاوی تجاری نظام ارزیابی عدله مهم است در بیشتر کشور‌ها اصل آزادی عدله دارند که در نظام حقوقی ما این موارد نیاز به اصلاح قانون دارند، اما تلاش داریم در کنار آن رویه‌ها را اصلاح کنیم.

وی افزود: توجه به عرف تجاری در رسیدگی‌های قضایی از مواردی است که همواره باید مورد توجه باشد و به عنوان نظام خود بسنده در اعتبار بخشی به رسیدگی‌های قضایی قرار گیرد.

کم بودن کارشناسان تخصصی موجبات اطاله دادرسی را فراهم می‌کند

خسرو شاهی مطلق گفت: یکی از نکاتی که در حوزه دعاوی تجاری وجود دارد عدم وجود کارشناسان متخصص در حوزه بازرگانی است اگرچه برخی صلاحیت دارند، اما ممکن است تخصص لازم را نداشته و یا به علت کم بودن آن موجبات اطاله دادرسی فراهم می‌شود.

وی در مورد نظام ارجاع به کارشناس گفت: قرار بر این است نظام ارجاع نظام انتخاب با قرعه باشد، اما این امر سبب شده در حوزه ما فردی که با قرعه انتخاب می‌شود در رشته خاص مورد نظر و مورد تاکید ما تبحر نداشته باشند.

وی در توضیح اصل سرعت در دعاوی تجاری گفت: در برخی از دعاوی بسیاری از خواندگان خارجی هستند نظام ابلاغ ما طولانی است که همین امر مشکلاتی را ایجاد می‌کند، اگر نظام ابلاغ در اوراق و خواندگان خارجی با همکاری وزارت خارجه اصلاح شود نرخ سرعت رسیدگی افزایش می‌یابد.

وی ادامه داد: الزام تمامی شرکت‌ها به ثبت در سامانه ثنا سبب شد ابلاغ‌های قضایی در کوتاهترین زمان انجام و نیاز به ابلاغ دستی نباشد.

خسرو شاهی مطلق ادامه داد: نکته موثر در سرعت رسیدگی تخصصی امکان اتصال آن به درگاه‌های شرکت‌ها است، چرا که بسیاری از موارد نیازمند استعلام هستیم و اگر دسترسی مستقیم به درگاه‌های برای استعلام داشته باشیم بسیار موثر است.

وی گفت: قرارداد‌ها، رویه‌ها و اصطلاحات جدید ما را بر این می‌دارد که رسیدگی‌های تخصص نیازمند اطلاعات تخصصی است.

رییس مجتمع قضایی رسیدگی تخصصی به دعاوی تجاری افزود: آیا نیازمند دادگاه‌های اختصاصی تجاری و یا دادگاه‌های تخصصی هستیم؟ دادگاه‌های اختصاصی باید به موجب قانون باشد وبا توجه به وضعیت موجود نظر ما بر این است که فعلا بر اساس این دستورالعمل رسیدگی‌ها به صورت تخصصی باشد تا زمینه برای تاسیس دادگاه‌های اختصاصی فراهم شود.

رسیدگی به دعاوی تجاری باید سهل باشد

یاسر مرادی رییس هئیت مدیره بانک صادرات در ادامه با بیان اینکه دعاوی بین تجار به سختی معاملات در جامعه نیست، گفت: رسیدگی به دعاوی تجاری باید آیین دادرسی خاصی داشته باشد که در عین تخصصی بودن سهل باشد چرا که در غیر این صورت رغبتی برای طرح دعاوی وجود ندارد.

رییس هئیت مدیره بانک صادرات ادامه داد: امکان اینکه برای همه امور تجاری متخصص داشته باشیم نیست از این رو ناخودآگاه به سمت کارشناسی باید برویم.

وی ادامه داد: با توجه به اهمیت کار کارشناس این امر نیز باید شکلی خاص خود را داشته باشد همانگونه که برای قضات شرایطی وجود دارد برای کارشناسان نیز باید شروطی در نظر گرفته و بگوییم مثلا چه صلاحیت‌هایی داشته باشند از این رو آموزش کارشناسان باید مهم و مورد تاکید باشد.

مردای در ادامه به عنوان پیشنهاد در جلسه اظهار کرد: طی توافقی میان قوه قضاییه با شبکه بانکی تصمیم بر آن شد که مجتمع رسیدگی به دعاوی بانکی نیز تشکیل شود که معتقدم نباید این مجتمع مستقل و بهتر است به عنوان یک شعبه و تحت نظر این مجتمع باشد.

شعب تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری نظام حقوقی را پیش بینی پذیر و رفتار فعالین اقتصادی را منظم می‌کند

بدیع فتحی در ادامه با بیان اینکه دستورالعمل‌های موجود با دستورالعمل مورد اجرا تفاوت‌هایی دارد، گفت: دادگاه‌های تجاری در کشور عمر کوتاهی داشته است، اعتقاد دارم که به دادگاه اختصاصی نیاز نداریم چرا که این دادگاه‌ها کارکرد مطلوبی در نظام ما ندارد.

عضو هئیت علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: تاجر به دنبال سرعت در رسیدگی است و با توجه به برخی قوانین ناکارآمد دادگاه اختصاصی برای حوزه تجاری ما را به گرداب حائلی خواهد برد.

وی گفت: اگر دنبال اصل سرعت باشیم باید رسیدگی عادی را احیا و نباید آن را از ببین ببریم اگرچه که عیب آن این است که کشف حقیقت در آن سخت است.

فتحی گفت: اگر اختیار به قاضی داده شود که به تشخیص خود دادرسی را از عادی به اختصاصی تبدیل کند قابل قبول است.

وی با انتقاد به دادگاه اختصاصی گفت: با توجه به ناکارآمدی قانون تجارت دادگاه‌های اختصاصی ما را دچار مشکل می‌کند، اما وجود شعب تخصصی نظام حقوقی را پیش بینی پذیر و رفتار فعالین اقتصادی را منظم می‌کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی افزود: پایه حقوق آیینی در قلمرو تجار اصل رسیدگی آسان و بدون تشریفات باید باشد.

وی با بیان اینکه مجتمع تخصصی تهران را به اتکا قضات آن موفق می‌دانم، گفت: اجازه انتشار به آرا بدهید چرا که اصل شفافیت در هر قلمرویی معجزه می‌کند.

فتحی با اشاره به اینکه همه مناسبات حقوقی باید در خدمت اقتصاد باشد، گفت: اقتصاد قوی یعنی بنیان فرهنگی، نظامی و... قوی کشور‌هایی که تاریخی نداشتند به واسطه اقتصاد قوی توانستند تاریخ‌سازی می‌کنند.

وجود شاخص‌های بروز در رسیدگی اطاله دادرسی را کاهش می‌دهد

عباس نیازی در ادامه با بیان اینکه دادگاه تخصصی بهتر از دادگاه‌های اختصاصی است، گفت: در دادگاه تخصصی نیز با ید تعیین شاخص انجام شود مثلا اینکه چه دعاوی با چه شاخص‌های قابل بررسی است و هر چند سال نیز این شاخص‌ها بروز رسانی شود، همین امر به سرعت رسیدگی کمک می‌کند.

این قاضی دادگستری با ذکر اینکه مطمئنا عدالت به تاخیر افتاده ظلم است، گفت: همه ما دنبال سرعت هستیم و هر چقدر بتوانیم در این زمینه تلاش کنیم موفق خواهیم شد.
نیازی در مورد آموزش تخصصی ویژه قضات گفت: وزارت دادگستری و قوه قضاییه موظف است به طور منظم قضات و همکاران قضایی را جهت دانش افزایی به دوره‌های مطالعاتی اعزام کند تا آمادگی‌های لازم برای صدور آرای مناسب فراهم شود.

استفاده از وکلا و نمایندگانی از اتاق بازرگانی در بررسی دعاوی تجاری موثر است

حسن محسنی در ادامه با بیان اینکه یک دعوای تجاری در دادگستری چهل سال است که در حال بررسی و رسیدن به نتیجه است و علت آن یک سو تفاهم در حوزه تجارت است، گفت: باید آسیب شناسی کنیم که چه مشکلی وجود دارد که یک موضوعی در دهه شصت آغاز شده و در سال ۱۴۰۰ نزدیک به نتیجه می‌شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه یک فعال اقتصادی می‌تواند با یک برداشت اشتباه مقام رسیدگی کننده از قانون دچار مشکل شود، گفت: بهره گیری از قضات مستقل به معنی قضات بهره‌مند از دانش حقوقی مستحکم و متخصص در دستگاه قضایی بسیار موثر است.

وی به انتشار آرا و شفافیت در این زمینه اشاره کرد و گفت: انتشار آراء کمکی شایانی خواهد کرد و شایسته است که آراء دادگا‌های تجاری با کمک پژوهشگاه منتشر شود.

وی به استفاده از مشاورانی در دادگاه‌های تخصصی تجاری اشاره کرد و گفت: نیاز است از افرادی شامل وکلا و نمایندگانی از اتاق بازرگانی برای بررسی دقیق معضلات این حوزه استفاده شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: قضات دادگاه‌های تجاری باید بین خود هیئت و انجمنی داشته باشند و نباید تشتت آرا میان آن‌ها زیاد باشد.