حل نهایی پرونده مجتمع تجاری زرین گرگان با حضور رئیس قوه قضاییه

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز گلستان به نقل از خبرگزاری قوه قضاییه در رابطه با مفاد این پرونده، شایان ذکر است که صنف طلافروشان گرگان دارای یک قطعه زمین در خیابان ولیعصر این شهر بود که دو سازنده معروف اقدام به ساخت مجتمع در خیابان مزبور نموده و بسیاری از واحد‌ها را پیش‌فروش کردند؛ اما طبق  ادعای خریداران، سازندگان علیرغم گذشت بیش از ۱۰ سال از آغاز پروژه و بیش از ۶ سال از زمان تحویل، به وعده‌های خود عمل نکرده اند و با درخواست بیش از ۱۰۰ خانواده در واحد پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان پرونده‌ای تشکیل شد و به هیأت ۳ نفره کارشناسی ارسال شد تا پیرامون مجتمع مذکور و ملک دیگری در خیابان عدالت اظهارنظر کنند.

در نهایت، امروز با حضور رئیس قوه قضاییه، پیرامون این پرونده کحثیرالشاکی، با اولویت استیفای حقوق مردم و سرمایه‌گذاران، اتخاذ تصمیم شد و این پرونده نیز بدون ارجاع به دادگاه، حل و فصل نهایی شد.
بر این اساس، حقوق حدود ۱۸۰ نفر از مردم استیفا شد و از تشکیل بالغ بر ۶۰۰ فقره پرونده قضایی جلوگیری به عمل آمد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان رسیدگی به این پرونده کثیرالشاکی، با اشاره به اثرات مصالحه در دعاوی، اظهار کرد: خیر و برکاتی که در مصالحه و به صلح و سازش کشاندن دعاوی مستتر است، شاید در احکام قضایی وجود نداشته باشد؛ با صلح و سازش رساندن دعاوی، بسیاری از تبعات و پیامد‌هایی که ممکن است در اثر تشکیل پرونده و اجرای احکام حادث شود، از بین می‌روند و رضایت طرفین حاصل می‌گردد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای پس از شرکت در جلسه رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی «مجتمع تجاری زرین گرگان» که به استیفای حقوقی حدود ۱۸۰ نفر از مردم بدون تشکیل پرونده قضایی انجامید، طی مصاحبه‌ای اظهار کرد: رویکرد و راهبرد ما آن است که پرونده‌هایی که امکان تحقق صلح و سازش در آن‌ها وجود دارد، به مراحل رسیدگی قضایی کشیده نشوند و با هزینه کمتر و جلب رضایت طرفین دعاوی، به مصالحه ختم گردند.  
او تصریح کرد: استان گلستان از استان‌های پیشتاز در حوزه به صلح و سازش کشاندن دعاوی، قبل از تشکیل پرونده‌های قضایی است و این امر ناشی از اهتمام و انگیزه مقامات قضایی استان است که جای تقدیر دارد.  
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: در موضوع مورد رسیدگی به پرونده مجتمع تجاری زرین گرگان، چنانچه مقوله مصالحه در دستور کار قرار نمی‌گرفت، حداقل حدود ۱۸۰ پرونده قضایی در دادگستری تشکیل می‌شد و با محاسبه گردش‌های پرونده، با چیزی حدود ۶۰۰ فقره پرونده مواجه بودیم که همین امر سبب افزایش هزینه‌ها و رفت و آمد‌ها می‌شد و شاید رضایت شکات نیز بطور کامل برآورده نمی‌شد.