سازمان ثبت اسناد از قوه قضائیه به وزارت دادگستری می‌رود

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم با اشاره به مصوبات کمیسیون تلفیق در زمینه سیاست‌های مربوط به قیمت گذاری محصولات کشاورزی گفت: محصولات کشاورزی به ویژه کالا‌های اساسی معمولاً از سوی دولت و بر اساس ارز ترجیحی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در سابق و در حال حاضر ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی قیمت گذاری می‌شود که به واقع این امر باعث می‌شد تا کشاورز انگیزه کافی را برای تولید نداشته باشد.

 

وی با اشاره به اتفاقات مناسب در حوزه خرید تضمینی گندم بیان کرد: پیرو این اتفاقات امسال شاهد خودکفایی در آرد خوراکی هستیم؛ لذا کمیسیون در این بخش مصوب کرد که دولت مکلف است قیمت گذاری محصولات اساسی را بر اساس قیمت ارز مرکز مبادله ارز و طلا تعیین کند.

 

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم اظهار کرد: این امر می‌تواند به ایجاد انگیزه کشاورز برای تولید کمک کند، همچنین ما دولت را مکلف کردیم که اگر سیاست‌ها و مداخلاتش به ضرر و زیان کشاورز باشد باید این ضرر و زیان را جبران کند.

 

زنگنه تاکید کرد: این اقدام می‌تواند اقدام موثری در راستای افزایش تولید در بخش کالای اساسی کشور باشد.

 

وی در ادامه با اشاره مصوبه کمیسیون در بخش مسکن بیان کرد: ما معمولاً در آپارتمان‌ها با یک مشکل جدی مواجه هستیم و آن هم این است که اگر یک ساختمان بر اساس آرای کمیسیون ماده ۹۹ و ۱۰۰ و سایر مراجع ذی‌ربط دچار جریمه و بدهی باشد، همه مالکان واحد‌های یک ساختمان باید جریمه و بدهی‌شان را پرداخت کنند و بعد پایان کار صادر شود. از این رو کمیسیون مصوب کرد که اگر یک واحد ساختمانی جریمه و بدهی خودش را پرداخت و سهم خود را از بدهی مشاعات ساختمان پرداخت کند، سازمان ثبت مکلف است نسبت به ارائه گواهی پایان کار و همچنین تفکیک و سند برای آن واحد ساختمانی اقدام کند.

 

زنگنه با اشاره به مصوبه کمیسیون در بخش آموزش و پرورش بیان کرد: کمیسیون در این بخش دولت را مکلف کرد به ازای نیرو‌ها و معلمانی که به دلیل بازنشستگی، فوت و باز خرید از سیستم آموزش و پرورش خارج می‌شوند، به همان میزان اقدام به استخدام معلم کند. همچنین سازمان امور استخدامی مکلف شد تا مراحل استخدامی در این بخش را مدنظر قرار دهد.

 

مصوبات کمیسیون تلفیق پس از تصویب در صحن مجلس و تأیید شورای نگهبان به قانون تبدیل می‌شود.