بازنگری در شرکت‌های واگذار شده به شبه دولتی‌ها

به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر، آقای جهانگیری درهمایش بهبود فضای کسب و کار در ایران گفت: در توسعه بخش خصوصی پیش از واگذاری، باید بهبود فضای کسب و کار مورد توجه قرار گیرد.

معاون اول رییس جمهور گفت: 17درصد از واگذاری ها به جای بخش خصوصی به نهادهای شبه دولتی بوده است.

جهانگیری تاکید کرد: معنای بهبود فضای کسب و کار بهبود مدیریت بخش عمومی است که کالا و خدمات عمومی را برای کشور فراهم می کند.
وی با تاکید بر ضرورت اصلاح بخش عمومی و با اشاره به این که اکنون دولت کالا و خدمات لازم را به مردم ارائه می دهد گفت: کالا و خدماتی که در اختیار مردم قرار می گیرد، گران و پرهزینه است و به همین دلیل اصلاح بخش عمومی باید در سطوح مختلف صورت گیرد.

معاون اول رییس جمهور با بیان این که با انباشت قوانین در زمینه فضای کسب و کار مواجه هستیم گفت: در یک آسیب شناسی باید در سطح قانون گذاری، قوانین مورد نیاز برای بهبود فضای کسب و کار اصلاح شود.                                                                

جهانگیری، اصلاحات در سطح مقررات و تصمیمات دولتی را در بهبود فضای کسب و کار موثر دانست و خاطر نشان کرد: گاهی ماه ها و سال ها مقرراتی ضد قوانین در کشور پیدا می شود تا این که دستگاهی نظارتی آن را لغو می کند.

لزوم توسعه نظام اطلاعاتی برای بهبود فضای کسب و کار
معاون اول رئیس جمهور بر توسعه نظام اطلاعاتی برای بهبود فضای کسب و کار تاکید کرد .
جهانگیری با اشاره به اینکه اکنون ارتباط کمی میان دستگاهها و نهادهای مختلف وجود دارد افزود : اکنون یک بانک از وضعیت مشتریان خود در دیگر بانکها بی اطلاع است .
معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد : باید اطلاعات شفاف دراختیار مردم و فعالان اقتصادی قرار گیرد .
جهانگیری از ماموریت جدید وزیر اقتصاد برای تدوین آئین نامه های اجرایی قانون بهبود فضای کسب و کار خبر داد و گفت: رئیس جمهور در اولین فرصت، قانون بهبود فضای کسب و کار را برای اجرا ابلاغ خواهد کرد .
وی اظهارداشت: رکود تولید و افزایش مداوم قیمتها ، ناتوانی نظام بانکی در تامین اعتبار مورد نیاز و مشکلات عمده در مبادلات بین المللی از مهمترین مشکلات امروز فعالان اقتصادی است.
جهانگیری با بیان این که دولت تدبیر و امید مصمم است برای برون رفت از وضع فعلی چاره اندیشی کند، گفت: از اولویت های اصلی آقای روحانی در دوران تبلیغات ریاست جمهوری ، بهبود فضای کسب و کار بود و ما در مقطعی قرار داریم که اقتصاد کشور باید به سرعت بزرگ شود و به نیازهای جمعیت 75 میلیونی پاسخ دهد.
وی خاطرنشان کرد: به ویژه در زمینه رفاه مردم و اشتغال باید کارهای موثری صورت گیرد و این کارها میسر نیست مگر با حضور قدرتمند و موثر بخش خصوصی در حوزه اقتصاد.
جهانگیری با اشاره به اینکه محیط کسب و کار باید قادر باشد شرایطی ایجاد کند تا فعال اقتصادی در برآورد درآمد- هزینه احساس فعالیت در  محیط سودآور را داشته باشد افزود: مشکلات فعالان اقتصادی باید برطرف شود و این مهمترین عاملی است که به تقویت محیط کسب و کار و فعالیت بخش خصوصی کمک می کند.
معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: گاهی  هزینه هایی به بخش خصوصی تحمیل می شود که به هیچ وجه در کنترل این بخش نیست و برای کاهش این نوع هزینه ها قدرتی ندارد.
وی افزود :‌ اولین مساله بخش خصوصی این است که دولت این شرایط را به سمت بهبود پیش ببرد و بخش خصوصی احساس کند هزینه های اضافی هر روز کمتر می شود.
جهانگیری گفت: اگر به دنبال این موضوعات هستیم باید به تجربیات موفق در دنیا نیز نگاه شود. بعد از اجرای قانون سیاست های اصل 44 حجم وسیعی از واگذاری ها انجام شد که اگر ارزیابی شود به صورت کلی تاکنون حدود 100 هزار میلیارد تومان واگذاری صورت گرفته است که باید پرسید آیا به اهداف واگذاری رسیده ایم؟
معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد: مهمترین هدف اصل 44 و برنامه های پنج ساله این بود که بازدهی و بهره وری سرمایه با واگذاری ها بالا برود.
وی با بیان اینکه  توسعه دولت الکترونیک در سال های گذشته در دستور کار دولت بوده است  
گفت :‌ تجربه پلیس + 10 و دفاتر پیشخوان نشان داد که می توان تا چه حد با استفاده از دولت الکترونیک از  رفت و آمدها و هزینه های اضافه جلوگیری کرد .
معاون اول رئیس جمهور از فعالان اقتصادی ، دانشگاهیان و صاحب نظران دعوت کرد در تصمیمات اقتصادی دولت را یاری کنند.