بی‌عدالتی گسترده علیه قربانیان کودک آزاری در اروپا

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس گزارشی که به تازگی منتشر شده، بسیاری از کشور‌های اروپایی در اجرای عدالت برای بازماندگان سوء استفاده جنسی از کودکان ناکام هستند.

موسسه «stopchildabuse» اعلام کرد گزارش نهاد‌های «جنبش شجاع» و «چایلد گلوبال»، به عنوان گروه‌های مدافع بین‌المللی پیشرو برای حمایت از کودکان در برابر سوء استفاده جنسی، خواستار لغو قوانین محدودیت (SOL) برای انواع خشونت‌ها و آزار جنسی کودکان شده است.

قوانین محدود کننده در برابر قربانیان
SOL مدت زمانی را که قربانی پس از ارتکاب جرم برای شروع دادرسی کیفری دارد محدود می‌کند و مقامات بسیاری از کشور‌های اروپایی را قادر به افشای مجرمان سوء استفاده جنسی یا اجرای عدالت برای بازماندگان نمی‌کند.

بر اساس تجزیه و تحلیل این گروه‌ها از چارچوب‌های قضایی مربوطه، لوکزامبورگ، استونی، یونان، مالت، جمهوری چک، پرتغال، لیتوانی، فنلاند، اسلواکی و بلغارستان بدترین متخلفان در زمینه اجرای عدالت برای قربانیان کودک آزاری هستند.

در این کشورها، همه یا بیشتر قربانیان آزار جنسی کودکان پس از رسیدن به سن ۴۰ سالگی قادر به گزارش جرم نیستند.

اسپانیا، ایتالیا، فرانسه، آلمان، اسلوونی و لتونی در رده دوم قرار دارند، جایی که محدودیت‌ها پس از رسیدن قربانی به ۴۰ سال تمام می‌شود، حتی اگر میانگین سنی افشای سوء استفاده بیش از ۵۰ سال باشد.

ایرلند، قبرس، دانمارک و بلژیک تنها کشور‌های اتحادیه اروپا هستند که قربانیان می‌توانند تمام یا بیشتر جرایم جنسی کودکان را بدون توجه به مدت زمانی که از وقوع جرم گذشته است، گزارش دهند.

کودک آزاری؛ اپیدمی بهداشت عمومی در اروپا
این گزارش می‌گوید سوء استفاده جنسی از کودکان یک «اپیدمی» بهداشت عمومی در اروپا است.

از هر پنج کودک در اروپا امروزه یک کودک در زندگی خود از نوعی خشونت جنسی رنج می‌برد که معادل ۱۶ میلیون کودک در ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا است.

حق اساسی بشر
محدودیت‌های کیفری کوتاه، قربانیان را ساکت می‌کند، آسیب‌های روحی و برچسب‌زدن آن‌ها را تداوم می‌بخشد و به بحران سلامت عمومی منجر می‌شود که میلیارد‌ها دلار برای اروپا هزینه دارد.

دسترسی مؤثر به عدالت برای بازماندگان خشونت جنسی کودکان نباید یک تجمل اختیاری، بلکه یک حق اساسی بشر باشد.

«میگوئل هورتادو»، بازمانده کودک‌آزاری، روان‎پزشک کودک و یکی از بنیان‌گذاران جنبش شجاع، گفت:، اما در سراسر اروپا بازماندگان به دلیل محدودیت‌های قانونی خودسرانه کیفری و مدنی از عدالت محروم هستند.

وی افزود: ما از کشور‌های اروپایی می‌خواهیم که از این فرصت تاریخی برای تأیید استاندارد طلایی حمایت از کودکان استفاده کنند؛ لغو کامل محدودیت‌های کیفری و مدنی به خاطر نسل‌های آینده.

«متیو مک‌واریش»، یکی از بنیان‌گذاران جنبش شجاع، در ماه می‌در شورای اروپا درباره تجربه خود از هدف آزار جنسی قرار گرفتن در دوران کودکی‌اش صحبت کرد که در نهایت توانست در سن ۲۵ سالگی به دنبال عدالت باشد.

او می‎‌گوید: در طول دوران کودکی‌مان از من و سه برادرم سوء استفاده جنسی شد و پس از یک دهه درمان، بالاخره احساس کردم که می‌توانم به پلیس اسکاتلند مراجعه کنم؛ مجبور شدم سکوتم را بشکنم، زیرا عامل این آزار هنوز مشغول تدریس بود و با کودکان بی‌شماری بدرفتاری می‌کرد.

وی گفت: ما کودکانی بودیم که مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌ایم و اجازه نمی‌دهیم یک دهه دیگر بگذرد تا افرادی که قدرت ایجاد تغییر دارند، دست به اقدامی بزنند.

این گزارش همچنین پیشنهاد می‌کند که کنوانسیون شورای اروپا، که هدف آن حمایت از کودکان در برابر استثمار و سوء استفاده جنسی است، اصلاح شود تا دوره‌های محدودیت کیفری در جرایم جنسی کودکان در تمام کشور‌های عضو آن حذف شود.