علت تاخیر در ابلاغ قیمت خرید گندم برای سال زراعی ۱۴۰۲- ۱۴۰۳

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما, بسیاری از دست اندرکاران بخش کشاورزی بر این باورند که جنگ اخیر روسیه و اوکراین اهمیت خودکفایی محصولات استراتژیک را بیش از هر زمان دیگری به ما نشان داد که دستیابی به این امر مهم در راستای کاهش وابستگی به واردات تنها با فراهم کردن الزامات محقق می شود.
لذا توجه بیشتر برای جلوگیری از آسیب زدگی به رفاه مردم کشورمان بیش از گذشته نمایان شده است. براساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، قیمت گذاری و ابلاغ ۳۲ محصول مشمول خرید تضمینی تا پایان تیرماه باید صورت گیرد تا کشاورزان با آسودگی خاطر بتوانند برای کشت محصولات در سال زراعی جدید تعیین تکلیف کنند که متاسفانه با گذشت بیش از یک ماه از مهلت قانونی، این قانون اجرا نشده است.

در این مسیر , قاسم پیشه ور رئیس اتاف اصناف کشاورزی اعلام کرده بود که براساس قانون خرید تضمینی، نرخ محصولات تا پایان تیرماه باید تعیین تکلیف شود تا کشاورز بتواند برای کشت محصول در سال زراعی جدید تصمیم گیری کند.

پیشه ور تاکید کرده بود که به رغم بحران اقتصادی، هزینه های کارگری، نوسان نرخ نهاده های کشاورزی و … کشاورزان به تعهدات خود عمل کرده اند و گندم تولیدی را به دولت تحویل داده اند، درحالیکه قانون خرید تضمینی به درستی اجرا نشد؛ به عنوان مثال براساس قانون، دولت ۲۴ ساعت بعد از تحویل گندم باید مطالبات کشاورزان را پرداخت کند که محقق نشد.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران نیز گفته بود: با گذشت بیش از یک ماه از مهلت قانونی هنوز قیمت خرید گندم برای سال زراعی آینده و سیاست های حمایتی برای تعیین نرخ گندم مشخص نشده است.

هاشمی ادامه داده بود: شورای قیمت گذاری تا پایان تیرماه مکلف به تعیین تکلیف و اعلام نرخ ۳۲ محصول تحت عنوان خرید تضمینی است تا کشاورزان برمبنای آن بتوانند برای کشت محصول تصمیم گیری کنند. این درحالی است که متاسفانه با وجود داشتن قانون منطبق بر واقعیت های جامعه، اما اجرا و نظارت بر حسن اجرای قانون ضعیف است که با وضعیت فعلی می توان گفت که شورا عملکرد و کارایی خود را از دست داده است.

معاون سازمان برنامه و بودجه هم در این باره بر این باور است تأخیری در تعیین و اعلام نرخ خرید گندم، متوجه سازمان برنامه و بودجه نیست و وزارت جهاد کشاورزی بعنوان مسئول شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی، پاسخگوی تأخیر است و هر چه به تصویب اکثریت اعضای شورا برسد لازم‌الاجراست.

اما, دست اندرکاران کشاورزان منتظر تشکیل جلسه شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی هستند؛ تعیین قیمت ۳۲ قلم کالای اساسی در سال زراعی جدید ۱۴۰۲-۱۴۰۳ از مواردی است که هر سال در نیمه نخست سال مشخص می‌شود. یکی از این اقلام هم گندم است که باید نرخ آن تعیین تکلیف شود که شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی اعلام کرده جلسه تعیین قیمت فردا تشکیل می شود.

به نظر می رسد بی توجهی به این موضوع موجب شده تا برنامه الگوی کشت ابلاغی دولت رعایت نشود. بدیهی است اهتمام بیشتر برای تعیین و اعلام به موقع قیمت خرید گندم سبب افزایش تولید این محصول استراتژیک می شود.