طرح نهضت ملی مسکن و تسهیلات قطره چکانی بانک‌ها

به گزارش خبرگزاري صدا و سيما ؛ داستان وام نهضت ملی مسکن تابستان 1400 شروع شدزمانی که مجلس بررسی طرح دوفوریتی جهش تولید و تامین مسکن را در دستور کار قرار داد تا کمکی به تامین سرپناه برای متقاضیان کم درآمد کند . بالاخره این طرح درمرداد 1400 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد وبعد از تایید شورای نگهبان رئیس جمهور آن را به عنوان قانون جهش تولید مسکن در شهریور همان سال ابلاغ کرد.


عملکرد بانک ها و پرداخت تسهیلات در دو سال اجرای قانون 

ماده 4 قانون جهش تولید و مسکن بانک ها را مکلف کرد سالیانه حداقل 20 درصد از تسهیلات پرداختی خود را با نرخ مصوب شورای پول واعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند این تسهیلات شامل، وام ودیعه مسکن ،وام ساخت , وام خود مالکی و وام ساخت بافت فرسوده می شود. اجرای این قانون به عهده 27 بانک وموسسه مالی گذاشته شده است .
درسال اول اجرای قانون جهش تولید مسکن یعنی شهریور 1400 تا شهریور 1401 بانک ها باید 360 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت می کردند .سهمیه بانک ها مشخص شد به طور مثال سهمیه بانک مسکن 63 هزار میلیارد تومان و سهمیه بانک ملت 42 هزار میلیارد تومان تعیین شده بود وسهم بقیه بانک ها البته با ارقام کمتری مشخص شد.
در این بین 6 بانک نسبت به سایر بانک ها بیشترین پرداختی تسهیلات را داشتند بانک مسکن با 81 درصد، وبا تفاوت معنی داری بانک ملت 11 درصد, سپه 7ونیم درصد ، تجارت6 و 6دهم درصد، سینا 5و9دهم و کشاورزی 5ونیم درصد از تعهدات خود را عمل کردند .
البته 9 بانک اقتصاد نوین ،پاسارگاد، سرمایه ، آینده ،دی ، توسعه تعاون ، خاورمیانه ، ملل و نور عملکردشان در سال اول اجرای قانون جهش تولید صفر بوده است. به این ترتیب این 27 بانک و موسسه مالی فقط به 18 درصد تعهدات خود در سال اول اجرای قانون جهش تولید وتامین مسکن عمل کردند .
به گفته مسئولان وزارت راه و شهرسازی در سال دوم اجرای قانون جهش تولید مسکن یعنی از شهریور 1401 تا شهریور 1402 بانک ها باید 458 هزار میلیارد تومان به بخش مسکن تسهیلات پرداخت کنند که البته عملکرد 9ماهه اول سال دوم نشان می دهد بانک ها تنها به 20 درصد از تعهدات خود عمل کردند .
در این بین سهم بانک مسکن 81 هزار میلیارد بود که نشان می دهد به حدود 64 درصد تعهدات عمل کرد و بانک ملت با حدود 54 هزار میلیارد تومان به 14 درصد تعهدات عمل کرد و عملکرد 5 بانک نور، خاورمیانه ، دی ، سرمایه و اقتصاد نوین نیز صفر بوده است .

معاون مسکن وساختمان وزارت راه وشهرسازی درباره روند کند پرداخت تسهیلات بانکها می گوید: چون باز پرداخت تسهیلات مسکن بلند مدت است بانک ها علاقه کمتری به پرداخت این تسهیلات دارند.
هادی عباسی معتقد است :بانک ها با نگاه تجاری به تسهیلات می نگرند و موضوع سود و زیان را در نظر می گیرند.
از طرف دیگر دبیر شورای هماهنگی بانک های دولتی و نیمه دولتی می گوید : بانک ها در پرداخت تسهیلات مسکن کم کاری نکرده اند بلکه افرادی که معرفی شدند آورده نداشتند واین موضوع چالشهایی را به وجود آورد .
قیطاسی معتقد است :درسال اول اجرای قانون جهش تولید که از شهریور 1400 شروع می شود عملا بانک ها تا دی ماه همان سال بلا تکلیف بودند وبرای پرداخت تسهیلات دستور العملی نداشتند .
در حالیکه نوروزی سرپرست دفتر اقتصاد مسکن می گوید :با ابلاغ قانون جهش تولید مسکن تکالیف بانک ها وسهمیه پرداخت تسهیلات هر بانک مشخص بوده است .
جریمه بانک ها در صورت عمل نکردن به قانون
دربخش دیگری از ماده 4 قانون جهش تولید مسکن آمده است اگر بانک ها به تعهد خود در پرداخت تسهیلات عمل نکنند باید 20 درصد از تعهد انجام نشده خود را به عنوان جریمه به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند.
به گفته مستوفی مدیر کل حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور , بالغ بر 60 هزار میلیارد تومان برگ مطالبه مالیات از همه بانک هایی که نسبت به انجام تعهدات خودشان در سال اول اقدام نکرده اند صادر و به بانک های مربوط ابلاغ شده است .
رئیس سازمان مالیاتی کشور هم معتقد است : طبق قانون بانک ها می توانند به برگ های تشخیص سال گذشته اعتراض کنند و اعتراض ها برای رسیدگی به مراجع حل اختلاف می رود که اغلب بانک ها به ارسال برگ تشخیص اعتراض کردند .
سبحانیان با اشاره به این که تاکنون مالیاتی دریافت نشده است می گوید: برای دریافت جریمه از بانک های متخلف هیچ گونه تعللی نخواهدشد و اعتراض بانک ها به صدور برگ تشخیص درمرحله دادرسی قرار دارد .
سرپرست دفتر اقتصاد مسکن در این زمینه می گوید :مالیات دریافت شده از بانک ها به عنوان جریمه ،جزء منابع مالی صندوق ملی مسکن است و طبق قانون به باید به این صندوق واریز شود .
ابوالفضل نوروزی معتقد است :هدف قانونگذار صرفا دریافت مالیات نیست بلکه اجرای درست قانون است .
در مجموع ،عملکرد بانک ها برای پرداخت تسهیلات ،بر اساس قانون جهش تولید مسکن در طول 21 ماه گذشته ، تنها 20 درصد بوده است .این در حالی است در چند ماه اخیر، رئیس جمهور در چند جلسه با مدیران عامل بانک ها، تعلل آنها را متذکر شد و بر بهبود وضع پرداخت تسهیلات مسکن تاکید کرد، که این امر موجب بهبود عملکرد بانک ها نسبت به 6 ماه دوم سال 1401 شد اما هنوز عمل به تعهدشان از 20 درصد عبور نکرده و قابل قبول نیست .
ضرب الاجل یک هفته ای رئیس جمهور به بانک مرکزی
در نهمین جلسه شورای عالی مسکن ,که 17 تیر ماه برگزار شد رئیس جمهور بانک مرکزی را مکلف به پیگیری دلایل کندی پرداخت تسهیلات بانک ها کرد و دستورداد تا موانع بر سر این راه برداشته شود.
در این باره دبیر شورای هماهنگی بانک های دولتی ونیمه دولتی می گوید:24 تیرماه با پایان گرفتن مهلت یک هفته ای رئیس جمهور ،بانک مرکزی درنامه ای 11 مورد از موانع پرداخت تسهیلات به بانک ها را به وزارت راه وشهر سازی اعلام کرده و متذکر شده است تا با برطرف شدن این موانع بانک ها بتوانند پرداخت تسهیلات را سرعت بخشیده و به تعهدات خود در زمان باقیمانده عمل کنند .
قیطاسی از همه موانع پرداخت تسهیلات نام نبرد اما محدودیت منابع بانکها ونداشتن داشبورد مدیریتی( نوعی رابط کاربری است که از وضعیت جاری و روندهای گذشته کسب و کار ، نمایش گرافیکی ارائه می‌دهد. ) را از عمده ترین موانع پرداخت تسهیلات مسکن اعلام کرد .
به این ترتیب بانک مرکزی توپ را به زمین وزارت راه وشهرسازی انداخت و مسولان این وزارت خانه نیز به رغم پیگیریها موانع ذکر شده را فاش نکردند .
آیا موانع پرداخت تسهیلات بانک ها تا قبل از شهریور 1402 یعنی پایان سال دوم اجرای قانون جهش تولید وتامین مسکن برطرف می شود؟ آیا جریمه های تعیین شده برای بانک ها در صورت اجرایی نشدن ماده 4 قانون جهش تولید مسکن آنها را ملزم به پرداخت تسهیلات می کند؟
سوال دیگر اینکه : آیا ابلاغ قانون برای اجرا کافی نیست و وزارت راه وشهرسازی باید از راههای دیگری همچون تفاهم نامه هایی که با 5 بانک ملی،صادرات، تجارت، سپه و ملت برای پرداخت تسهیلات امضا کردند بانک ها را ملزم به پرداخت تسهیلات شوند ؟
یک ماه بیشتر تا پایان دومین سال اجرای قانون جهش تولید مسکن نمانده است باید دید آیا بانک ها به تعهدات خود در قبال قانون عمل می کنند ؟ تا آن زمان منتظر عملکرد بانک ها می مانیم . 

گزارش مکتوب - معصومه مرزبند - خبرگزاری صدا و سیما