صادرات بیش از ۴۰۰ قلم کالای نهایی از استان یزد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدکاظم صادقیان با حضور در برنامه گفتمان شبکه یزد با اشاره به رشد اقتصادی ۷/۵۵ درصدی استان گفت: ۴۵ درصد از این رشد اقتصادی در حوزه صنعت و معدن است. ما یک مسیری را به سوی جلو پیش رفتیم و در این حوزه به موفقیت‌هایی نظیر رتبه دوم معدن و رتبه چهارم صنعتی دست یافتیم.

وی تحقق ۴۰ درصد رشد اقتصادی را از راه بهره وری عنوان کرد و افزود: علاوه بر بهره وری، استفاده از دانش فنی و همچنین تکمیل زنجیره‌ها می‌تواند ما را به افزایش رشد اقتصادی و صنعتی کمک کند.

مدیرکل صمت استان یزد با اشاره به وجود سه هزار و ۳۰۰ واحد صنعتی و ۷۵۰ پروانه بهره برداری معدن در استان تصریح کرد: نسبت مصارف منابع این حوزه در استان بالای ۹۰ درصد است که این آمار در بانک‌های خصوصی بیشتر است. تقریبا ۳۰ درصد از منابع جذب شده در استان به حوزه صنعت و معدن اختصاص داده شده است.

تعصب کارآفرینان یزدی به برند استان

وی از همراهی مجموعه بانکی استان با حوزه صنعت و معدن تقدیر کرد و اظهار داشت: با وجود این همکاری همچنان باید تسهیلات تزریق شود تا رشد بیشتری را تجربه کنیم. از سوی دیگر، نقدینگی به جای اینکه به بازار غیرمولد سوق داده شود، باید به سمت صنعت که بازاری پایدار و قابل اتکاست، سوق یابد.

صادقیان، تراز تجاری استان یزد را ۶۱ میلیون دلار عنوان کرد و ادامه داد: بیش از ۴۰۰ قلم کالا از استان یزد صادر می‌شود که عمدتا کالای نهایی هستند، یعنی خام نیستند. 

وی با اشاره به واردات ماشین آلات و مواد اولیه به استان یزد و تبدیل آن‌ها به بهترین محصولات گفت: بسیاری از واحد‌های صنعتی و تولیدی با وجود مشکلات و تحریم‌ها به برند یزد تعصب دارند و محصولات خود را با نام یزد و با بهترین کیفیت صادر می‌کنند و البته توانسته اند بازار‌های جهانی خوبی را فتح کنند.

مدیرکل  سازمان صمت، رتبه استان در صنایع معدنی را مطلوب خواند و افزود: سهم صادرات در این زمینه نیز بسیار خوب است به گونه‌ای که صادرات ۱۲۰ میلیون دلاری کالا‌هایی نظیر شیشه، سیم و کابل و پلاستیک به ثبت رسیده است. 

تمایل بازار‌های اروپایی به محصولات استان 

وی ادامه داد: محصولات استان یزد به جز عراق و افغانستان که کشور‌های همسایه به شمار می‌آید، به آمریکا و کشور‌های اروپایی صادر می‌شود. به عنوان مثال، ما هیچ سهمی در صادرات به لهستان نداشتیم که در حال حاضر این اتفاق رخ می‌دهد.

صادقیان تقاضای سرمایه گذاری در استان را بالا دانست و تصریح کرد: این تقاضا در حوزه صنعت و معدن نیز چشمگیر است و کشور‌های نظیر روسیه، چین، هند، افغانستان و اتریش درخواست سرمایه گذاری دارند.

ممنوعیت صدور مجوز واحد‌های سنگین و آلاینده

وی درباره صدور مجوز‌ها در استان خاطرنشان ساخت: متوسط صدور مجوز‌ها در سال‌های گذشته در حوزه صنعت، سه هزار مجوز بود که بر اساس مصوبه شورای برنامه ریزی با محدودیت مواجه شده است. مجوز صنایع سنگین و آلاینده در حوزه عقدا تا مهریز صادر نمی‌شود و بر این اساس، سال گذشته هزار و ۲۰۰ مجوز دادیم.

مدیرکل سازمان صمت، توجه به کیفیت به جای کمیت را مهم برشمرد و تأکید کرد: بیشتر مجوز‌ها در زمینه برق و الکترونیک، نساجی، پلیمر و پلاستیک است که هم آب کمی استفاده می‌کند، هم آلودگی به همراه ندارد و هم زمینه جذب نیرو‌های فارغ التحصیل را فراهم می‌سازد.

صادقیان تعداد پروانه بهره برداری در معادن را ۷۵۵ عنوان کرد و اظهار داشت: استان یزد رتبه دوم استخراج معادن و رتبه سوم تعداد معادن در کشور را دارد و از نظر پرداخت حقوق دولتی نیز در رتبه دوم هستیم. ۲۷۰ پروانه اکتشافی فعال نیز وجود دارد که رقم خوبی به شمار آمده و نشان دهنده سرمایه گذاری در این حوزه است.

وی تأکید کرد که ۳۴۰ معدن نیز در وضعیت راکد قرار دارند که با توجه به شرایط بازار نیازمند سرمایه گذاری جدید و حمایت دولت هستند.

مدیرکل سازمان صمت، متوسط حقوق دولتی در استان یزد را چهار هزار میلیارد تومان برشمرد و گفت: این حقوق به خزانه رفته و بخشی از آن بر اساس قانون به استان بازمی گردد. یزد از استان‌های خوش حساب محسوب می‌شود. 

اجرای ۸۰ درصد مصوبات کارگروه تسهیل

وی با اشاره به اینکه ۵۸ هزار واحد صنفی در استان یزد فعالیت می‌کنند، افزود: این تعداد، متوسط بالایی به شمار آمده و از نظر اقتصادی نیز آمار خوبی محسوب نمی‌شود. ساختار بازار باید تغییر کند، مراکز گسترده تری برای تجمیع واحد‌های صنفی ایجاد شود و از ظرفیت‌های دیگر بدین منظور استفاده شود.

صادقیان برگزاری جلسات کارگروه تسهیل را هفتگی خواند و تصریح کرد: بیش از ۱۲۰ جلسه تخصصی از سال گذشته تاکنون برگزار شده که تقریبا ۵۳۰ مصوبه داشت و بیش از ۸۰ درصد مصوبات نیز اجرا شده است. عمده مشکلات واحد‌های صنعتی را تسهیلات بانکی، تامین اجتماعی، بدهی انرژی و مالیات تشکیل می‌دهد.

تحقیق و توسعه، حلال مشکلات صنعتی

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان هم در ارتباط تلفنی با این برنامه، ساختار صنعتی را مهمترین عامل رشد و توسعه و پایداری اقتصادی هر کشور توصیف کرد و گفت: کشور‌های صنعتی و در حال توسعه در ۵۰ سال گذشته با علم و اعتقاد به تحقیق و توسعه، همه تلاش خود را برای ارتقای سطح تولید و صنعت داشته اند.

سید علی اکبر کلانتر افزود: رفع مشکلاتی نظیر خام فروشی، واردات بی رویه، بیکاری و خروج و مهاجرت نخبگان از استان در گرو توسعه است.

بدون تحقیق از فناوری جهان عقب می‌مانیم

وی با اشاره به رشد فوق العاده سریع فناوری اظهار داشت: رقابت در حوزه تولید و صنعت به صورت میلی متری شده و روش‌های سنتی و منبع محور دیگر جواب نمی‌دهد. اگر فضای بسته کنونی در کشور در یک بازه زمانی باز شود، بسیاری از شرکت‌های بزرگ متوقف خواهند شد چرا که ما فقط فناوری را وارد کرده و به دنبال تحقیق و توسعه نیستیم و بر این اساس از فناوری عقب می‌افتیم.

وی ادامه داد: انرژی ارزان و دستمزد پایین و مواد اولیه به وفور در کشور ما وجود دارد، اما اگر در‌ها باز شود واحد‌های تولیدی توان رقابت را ندارند که مثال آن نیز صنعت خودروست.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: ما باید به دنبال نوآوری و خلاقیت باشیم، مطالعه کنیم، نقاط ضعف را استخراج کنیم، قیمت تمام شده محصول را کاهش دهیم، مصرف انرژی را به حد نرمال برسانیم و دورریز‌های مواد اولیه و ضایعات را به صفر برسانیم.

نقدینگی در صنعت ضروری است

وی تصریح کرد: برای اینکه نرخ تورم مهار شود، قفل‌ها بانک شده اند. این در حالی است که نقدینگی بخش صنعت همانند خون در رگ‌های انسان است و ما به شدت به نقدینگی نیاز داریم. بالاترین مشکل در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید مربوط به مشکلات بانکی و نقدینگی است.

کلانتر، صنعت را در استان یزد ریشه دار خواند و گفت: بخش خصوصی و دولتی دست به دست هم دهند تا موانع را از پیش رو بردارند. نقدینگی بخش صنعت باید تامین شده و صنایع هایتک و جدید به استان بیایند.