قطعنامه‌ای علیه ایران در نشست شورای حکام صادر نمی‌شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «اشتفانی لیختن‌اشتاین» روز سه‌شنبه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی اکس (توئیتر سابق) نوشت: منابع دیپلماتیک وین می‌گویند هیچ قطعنامه‌ای علیه ایران برای ارائه نشست هفته آینده شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی برنامه ریزی نشده است.

وی افزود: در عوض، تروئیکای اروپا (فرانسه، انگلیس و آلمان) و ایالات متحده در حال تهیه یک بیانیه مشترک هستند که برای امضای مشترک از سایر کشور‌ها باز خواهند شد.

دور آتی نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هفته آینده برگزار خواهد شد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیروز (دوشنبه) در گزارشی محرمانه به اعضای شورا مدعی شد که ایران روند غنی‌سازی اورانیوم با سطح خلوص ۶۰ درصد را آهسته کرده است.

بر اساس این گزارش که فراز‌هایی از آن در رسانه‌های غربی منتشر شد، ذخایر کلی اورانیوم غنی‌شده ایران در مقایسه با ماه «مه» کاهش یافته، اما همچنان ۱۸ برابر محدودیت‌های تعیین شده در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) است. در این گزارش همچنین ادعا‌ها درباره مسائل پادمانی و فقدان پیشرفت کافی در توافق اسفند گذشته مطرح شده است.

ادعا‌های پادمانی درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران، به چهار سال پیش بر می‌گردد که آژانس به واسطه اسناد جعلی رژیم صهیونیستی پرونده جدیدی را درباره کشف ذرات اتمی اعلام نشده در چهار مکان ادعایی در ایران باز کرد. این ادعا‌ها نخستین بار از سوی بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی مطرح و سپس توسط رسانه‌ها و مقام‌های غربی دامن زده شد.

جمهوری اسلامی ایران ضمن رد ادعا‌های مطرح شده همواره تاکید کرده است که تعهدات کشور‌ها در حوزه پادمان نامحدود نیست. محسن نذیری اصل سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان‌های بین المللی در وین پیشتر تصریح کرد که موضوعات پادمانی طی قطعنامه شورای حکام در سال ۲۰۱۵ بسته شده است.

وی تصریح کرد: ادعا‌های پادمانی غیر مهم آژانس نیز مربوط به حدود ۲ دهه قبل است که با این حال، ایران تاکنون تعاملات مناسب و سازنده‌ای را با آژانس و با هدف حل و فصل این آن‌ها به عمل آورده است.

با این حال جمهوری اسلامی ایران برای اثبات حسن نیت خود، اسفند ماه سال گذشته و در پی سفر ۲ روزه رافائل گروسی مدیرکل آژانس به تهران توافقاتی در خصوص حل‌وفصل مسائل پادمانی صورت داد که بر اساس آن، به صورت داوطلبانه به آژانس اجازه دهد تا چنانچه مقتضی باشد فعالیت‌های راستی آزمایی و نظارت بیشتر را اجرا کند.

در پی این توافق جلساتی در سطح کارشناسی برگزار شد و گزارش‌ها حاکی است که پیشرفت‌هایی در این زمینه و در چارچوب قانون اقدام راهبردی مصوب مجلس شورای اسلامی به دست آمده است.