تشدید بحران اقتصادی در ترکیه

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ ترکیه که در معرض یک بحران اقتصادی جدی قرار دارد، به سوی سرمایه گذارنی خواهد رفت که بیشتر آن‌ها در سال‌های اخیر از ترس سخت گیری‌های حاکمیت و بی ثباتی اقتصادی این کشور را ترک کرده اند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از آنکارا، مهمت شمشک وزیر دارایی ترکیه روز پنجشنبه از برگزاری یک سری دیدار‌ها خبر داد که اواخر این هفته با نشست کشور‌های عضو گروه بیست در هند آغاز می‌شود و سپس در اروپا و نیویورک به مناسبت نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد ادامه می‌یابد.
هم زمان، بانک جهانی بر حمایت کامل خود از تیم جدید وزارت دارایی و بانک مرکزی ترکیه تاکید و اعلام کرد "مصمم است ترکیه را در اجرای این سیاست‌ها با هدف ایجاد ثبات اقتصادی در این کشور همراهی کند".
مهمت شمشک در جمع خبرنگاران از جمله خبرنگار خبرگزاری فرانسه گفت: "ما فردا به نشست گروه بیست می‌رویم و من بلافاصله بعد از آنجا به آلمان خواهم رفت. ما سپس همراه رئیس جمهورمان برای شرکت در نشست‌های سازمان ملل متحد به نیویورک خواهیم رفت. نشست‌هایی در آنجا با سرمایه گذاران برگزار خواهد شد. سپس ما به لندن و آسیا سفر خواهیم کرد".
شمشک که بعد از انتخاب دوباره رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در اواخر ماه مه به عنوان وزیر دارایی انتخاب شد، وعده داد: "هیچ سرمایه گذاری نخواهد ماند که با او مذاکره نکرده باشیم".
سرمایه گذاری خارجی مستقیم در ترکیه در سال‌های اخیر به دلیل سقوط ارزش پول این کشور و افزایش تورم کاهش یافته است.
بر اساس آمار‌های رسمی، سهم اوراق قرضه ترکیه که در اختیار سرمایه گذاران خارجی است از حدود ۲۰ درصد در سال ۲۰۱۵ به کمتر از یک درصد رسیده است.
نرخ تورم در ترکیه بعد از رسیدن به ۳۸.۲ درصد در ماه ژوئن، در ماه اوت به ۵۸.۹ درصد رسید. این رقم در اکتبر ۲۰۲۲ به ۸۵.۵ درصد رسیده بود.
بر اساس پیش بینی‌هایی که روز چهارشنبه منتشر شد، دولت ترکیه بر روی تورم ۳۳ درصدی در سال ۲۰۲۴ و سپس ۱۵.۲ درصد در سال ۲۰۲۵ و در نهایت ۸.۵ درصد در سال ۲۰۲۶ حساب کرده است.
بانک مرکزی ترکیه برای ریشه کنی تورم، نرخ بهره را از ماه ژوئن به تدریج از ۸.۵ درصد به ۲۵ درصد رسانده است.
رجب طیب اردوغان قبلاً با افزایش نرخ تورم مخالف بود و استدلال می‌کرد - برخلاف تئوری‌های رایج اقتصادی - نرخ بهره بالا باعث افزایش تورم می‌شود.
رئیس جمهور ترکیه روز چهارشنبه گفت طرفدار ادامه «یک سیاست پولی محدودکننده» است که به نظر می‌رسد برخلاف دیدگاه خود موافق نظر تیم کارشناسان جدید در مورد نرخ بهره است می‌شود و از گزینه‌های متعارف وزیر دارایی خود حمایت کامل می‌کند.
در این شرایط، بانک جهانی قصد دارد علاوه بر ۱۷ میلیارد دلاری که قبلاً تخصیص داده است، حمایت خود از ترکیه را ۱۸ میلیارد دلار افزایش دهد و اومبرتو لوپز، نماینده این بانک در آنکارا در بیانیه مطبوعاتی این مسیر حرکت را درست پیش بینی کرد.