نهایی شدن سند تعاون پس از ۱۱ سال وقفه

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، آقای رئیسی پیش از ظهر امروز یکشنبه در نخستین همایش «اقتصاد تعاونی ایران» با بیان اینکه توجه به اقتصاد تعاونی در کنار بخش‌های دولتی و خصوصی باعث تقویت عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی و ایجاد اشتغال خواهد شد، گفت: حمایت از بخش تعاونی و ارتقای نقش و سهم این بخش از اقتصاد کشور یکی از جلوه‌های روشن مردمی‌سازی حکمرانی و دولت است.

رئیس جمهور با تشکر از همه تلاش‌هایی که برای تقویت بخش تعاونی شده است، به فعال شدن ۸ هزار تعاونی در طول دوره فعالیت دولت مردمی به‌ویژه در بخش زنان اشاره کرد و افزود: سند تعاون ۱۱ سال در انتظار بازنگری بود که این کار در همان ابتدای دولت مردمی انجام و این سند نهایی شد.

آقای رئیسی همچنین با قدردانی از همه تلاش‌ها و فعالیت‌های تعاونی‌ها در عرصه‌های خدماتی، تولیدی و سایر فعالیت‌های اقتصادی با تاکید بر اینکه نباید به این میزان بسنده شود و اظهار داشت: این نشست برای بازنگری نسبت به فعالیت‌های انجام شده در بخش تعاونی و بررسی و ارائه راهکار‌های میدان دادن بیشتر به بخش تعاونی برگزار می‌شود.

رئیس جمهور با بیان اینکه هر کجا به مردم میدان داده شده شاهد موفقیت‌ها و دستاورد‌های بزرگ بوده‌ایم، تصریح کرد: تشکیل کارگروه‌های تخصصی و بررسی موضوع در اتاق تعاون، معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌تواند به رفع موانع و تسهیل فعالیت تعاونی‌ها کمک کند.

آقای رئیسی با اشاره به اینکه تعاونی‌ها یکی از بهترین عرصه‌ها برای کمک به اجرای قانون مولدسازی و واگذاری اموال مازاد دستگاه‌های دولتی هستند، خاطرنشان کرد: قانون مولدسازی از زمان تدوین برنامه سوم توسعه در برنامه‌های پنج ساله و نیز بودجه‌های سنواتی مورد تاکید قرار گرفته، اما اجرا نشده بود. متاسفانه از تلاش دولت در این زمینه نیز به غلط تعبیر به قانونگذاری جدید شد در حالی که اقدام دولت تلاش برای تسهیل اجرای این قانون بود.

رئیس جمهور اضافه کرد: تعاونی‌ها همچنین یکی از بهترین ابزار‌ها برای مدیریت سهام عدالت به‌خصوص در شهرستان‌ها هستند تا این سهام در عرصه کار‌های اقتصادی به گردش درآمده و بهترین و موثرترین بازدهی را داشته باشد.

آقای رئیسی همچنین به اعلام آمادگی برخی سخنرانان پیش از خود در این همایش برای حضور تعاونی‌ها در عرصه‌های تامین آب، تولید برق، ساخت نیروگاه، حوزه ورزش و باشگاه‌های ورزشی و نظایر آن اشاره کرد و گفت: دولت نه در سخن بلکه در عمل و اجرا به میدان دادن به مردم و به‌ویژه تعاونی‌ها باور و اعتقاد دارد؛ دولت وظیفه خود را صرفا هدایت، نظارت و حمایت می‌داند و سعی در کاهش هر چه بیشتر تصدی‌گری دولت در عرصه اقتصاد دارد.

رئیس جمهور با تاکید بر فعال شدن نهضت ملی تعاون افزود: این آمادگی وجود دارد که جلسات شورای تعاون هر چه سریع‌تر تشکیل شده و موانع پیش‌روی تسهیل و تقویت فعالیت تعاونی‌ها بررسی و رفع شوند.

رئیس جمهور در ادامه به بیان توصیه‌هایی راهبردی به شرکت‌های تعاونی پرداخت و با تأکید بر ضرورت ویژه به موضوع افزایش بهره‌وری، تصریح کرد: به همه تعاونی‌ها، اتاق تعاون و معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توصیه و تأکید دارم که به موضوع افزایش بهره‌وری به عنوان یک مسأله محوری توجه ویژه داشته باشند و با نگاهی به میزان اعتبارات و امکانات، میزان بهره‌وری را مورد سنجش قرار دهند.

آقای رئیسی افزود: تحقق هدف‌گذاری رشد اقتصادی ۸ درصدی در کنار سرمایه‌گذاری خارجی در گرو مسئله مهم افزایش بهره‌وری و برنامه‌ریزی در این زمینه است.

رئیس جمهور در ادامه افزایش رقابت‌پذیری در تعاونی‌ها را به عنوان دومین توصیه راهبردی خود به شرکت‌های تعاونی مورد تأکید قرار داد و گفت: در این زمینه شرکت‌های تعاونی باید در افزایش تولید و ارتقای کارآمدی و خدمات با یکدیگر مسابقه دهند.

آقای رئیسی توجه به کارآمدی مدیران به عنوان نقش‌آفرینان اساسی و محوری در شرکت‌های تعاونی را مورد تأکید قرار داد و اظهار داشت: افزایش کارآمدی مدیران و ارتقای سطح مدیریت در شرکت‌های تعاونی مستلزم تسهیل حضور تعاونی‌ها در بازار‌های داخلی و خارجی است که در اینجا دولت خود را موظف به همراهی و کمک به مدیران تعاونی‌ها می‌داند. خوشبختانه با عزم دولت در ارتباط‌گیری مؤثر با کشور‌های همسایه، منطقه و همسو و همچنین ائتلاف‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، زمینه برای نقش‌آفرینی تعاونی‌ها در بازار‌های بین‌المللی فراهم شده است.

رئیس جمهور توسعه شرکت‌های تعاونی دانش‌بنیان و صادرات‌گرا را به عنوان دیگر توصیه مهم خود به شرکت‌های تعاونی مورد اشاره قرار داد و افزود: توجه به توسعه این شرکت‌ها از آن جهت بسیار مهم و با اهمیت است که می‌توانند در توسعه تجارت خارجی کشور نقش‌آفرین باشند.

آقای رئیسی با بیان اینکه امروز در دولت برای تصویب قوانین و مقررات فعالیت شرکت‌های تعاونی آمادگی کامل وجود دارد، تلاش‌های صورت گرفته در ۲ سال اخیر برای فعال‌تر کردن بخش تعاونی کشور را شایسته قدردانی دانست.