برنامه‌ها و اقدامات تقنینی و نظارتی کمیسیون اجتماعی مجلس

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما موضوع صف اول  برنامه‌ها و اقدامات تقنینی و نظارتی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی  بود که با حضور آقای، ولی اسماعیلی؛ رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بررسی شد.

سؤال: راجع به فعالیت‌های نظارتی و تقنینی کمیسیون اجتماعی اگر ممکن است گزارشی بفرمایید اقداماتی که انجام شده تا الآن چه بوده در مجلس.

اسماعیلی؛ رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی: اجازه دهید یک نمای کلی ارائه دهم. ما تا الآن مجموع طرح‌ها و لوایحی که به کمیسیون ارجاع شده؛ ۲۵۸ طرح و لایحه بوده است. از این تعداد طرح و لوایح که ارجاع به کمیسیون شده، ۱۲۲ مورد، ما اصلی بودیم؛ یعنی ما باید بررسی می‌کردیم و ۲۱۱ طرح و لوایح هم فرعی بوده که معمولاً وقت رسیدن به این‌ها را کمیسیون‌ها ندارند. طرح و لوایحی که در قالب کمیسیون مشترک به ما ارجاع شده؛ ۱۴ طرح بوده که ما رسیدگی کردیم. تعداد مصوبات کمیسیون که تبدیل به قانون شده؛ تا این لحظه هفت قانون ما مصوب کردیم و ابلاغ شده برای اجرا. تعداد مصوبات کمیسیون در نوبت صحن که ان شاء الله بعد از برنامه هفتم نوبت خواهد رسید؛ ۱۲ مورد است. مختلف هم هست و مهم هم هست این مباحثی که در صحن علنی رأی آورده، ادامه باید دهیم. تعداد مکاتباتی که در بحث نظارتی ما داشتیم بالغ بر سه هزار و ۱۲ فقره ما مکاتبه داشتیم تا الآن در بحث‌های نظارتی کمیسیون و قوانینی که ما خودمان مصوب کردیم یا کمیسیون‌های دیگر. تعداد جلسات کمیسیون؛ ۲۸۲ جلسه بوده و تعداد کارگروه‌ها که ما در کمیسیون ۱۰ کمیته تخصصی داریم که مجموع جلساتی که تا الآن داشتند ۴۱۰ جلسه ما برگزار کردیم و بازدید‌ها که بر اساس قانون ما بایستی بحث نظارت هم داشته باشیم، ۱۱ مورد هم بازدید‌های استانی داشتیم از حاشیه نشینی استان‌های مختلف، از بحث‌های کارگری کارخانه‌ها بازدید میدانی داشتیم که بتوانیم در تأمین و بحث قانون گذاری استفاده کنیم. دعوت از وزرا تقریباً تا الآن ۱۰ جلسه ما سؤال برگزار کردیم از وزیر کار و رفاه اجتماعی، دو مورد از وزیر فناوری، دو مورد از وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و سه مورد هم از وزیر آموزش و پرورش. تعداد تحقیق و تفحص‌هایی که به کمیسیون ارجاع شده؛ ۲۰ مورد بوده. ما تا الآن سه مورد را شروع کردیم که بایستی ادامه پیدا کند. در مورد سازمان اداری و استخدامی که در حال اجرا است ما داریم این کار را انجام می‌دهیم؛ بحث سازمان تأمین اجتماعی، شستا و شرکت‌های مربوطه است که الآن کمیته ما هم در بانک رفاه، هم در شستا و هم در سازمان تأمین اجتماعی مستقر هستند. در عرض یک ماه جمع بندی نهایی را ما در صحن علنی قرائت خواهیم کرد راجع به تحقیق و تفحصی که ما آن جا داریم؛ و تحقیق و تفحصی که از ما داشت که صحن علنی رأی نیاورد. مسکوت ماند. مابقی هم در فرایند رسیدگی هستیم. بر اساس آیین نامه داخلی مجلس ما تحقیق و تفحصی که شروع می‌شود ما اول نامه نگاری هایمان را با دستگاه‌های اجرایی انجام می‌دهیم بعد شروع می‌کنیم به جلسات کمیسیون، بقیه موارد هم در حال اجرا و روند اجرایی هستیم که ان شاء الله انجام دهیم. تعداد ماده ۲۳۴ ارجاع به کمیسیون؛ هشت مورد بوده که مواردی که لازم می‌شود ما به قوه قضائیه بفرستیم پرونده را ماده ۲۴۴ مشهور است. ما یک مورد را در دستور صحن قرار دادیم؛ بحث تبدیل وضعیت کارکنان مخابرات را که باید بر اساس قانون کارکنان مخابرات تبدیل وضعیت می‌شدند آن‌هایی که ایثارگری داشتند و ایثارگر بودند، انجام نشده بود، ما چندین جلسه گذاشتیم، قانع نشدیم در کمیسیون و الآن در صحن است که اعمال ماده ۲۳۴ شود. تعداد جلسات نظارتی که ما خواستیم از وزرای مختلف و از رؤسا و سازمان‌های مختلف، از رؤسای بانک‌ها که چه مقدار از قانون و تکالیفی که ما بر عهده آن‌ها گذاشتیم انجام دادند؛ در ۲۸۷ مورد هم ما جلسه نظارتی با این عزیزان داشتیم که پیگیر مسائل قانون گذاری باشیم که یکی از حسن‌های این مجلس و کمیسیون‌های این مجلس این است که صحن علنی سه شنبه‌ها را نظارتی اعلام کرده بود، ما هم یک روز در هفته را بحث نظارتی را پیگیری کردیم که قانون‌هایی که مصوب و ابلاغ می‌شود ما بتوانیم بازخوردش را بگیریم که خدای ناکرده در اجرا با مشکل مواجه نشویم. این کلیات بحث کمیسیون اجتماعی بود.

سؤال: نمره چند می‌دهید به خودتان؟

اسماعیلی: به خودم که نمره قابل ملاحظه نمی‌دهم، ولی به کمیسیون نمره بالایی می‌دهم. ما در بحث نظارت و جزو برترین‌های مجلس شناخته شدیم که بنا به نامه کتبی که زدند؛ فکر کنم کمیسیون اول یا دوم اعلام کردند.

سوال : اولی که فکر کنم اقتصاد است.

اسماعیلی: بله، نظارتی ما اول یا دوم بودیم. کمیسیون ما انصافاً با توجه به این که تراکم کاری زیادی هم دارد. می‌دانید ما بر اساس آمار با ۴۷ میلیون نفر سر و کار (داریم.) جمع آمار ما خیلی بالا است. شرکت ها، هلدینگ‌های اقتصادی، بحث بهزیستی، ایثارگران خیلی متنوع است کار‌ها و فشرده است، اما علیرغم این فشردگی من جا دارد تشکر کنم سال آخر مجلس هم هست از نمایندگان کمیسیون اجتماعی، هیأت رئیسه کمیسیون اجتماعی؛ سردار آقای عیسی زاده که قبل از بنده ریاست کمیسیون را به عهده داشتند تشکر کنم. واقعاً شبانه روزی وقت گذاشتند. مخصوصاً بحث لایحه کرامت زنان که خانم دکتر قاسم پور و خانم دکتر رحمانی؛ عضو کمیسیون ما هستند انصافاً وقت زیادی گذاشتند روی این بحث. ان شاء الله که زمان برسد توضیح خواهم داد. به کمیسیون نمره بالایی می‌دهم، ولی به خودم باید مردم نمره دهند.

سؤال: یکی از موضوعاتی که در کمیسیون شما مرتبط است و راجع به آن کار کردیم؛ بحث طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت بود، حالا مشخصاً و جزئی‌تر می‌خواهیم واردش بشویم، این که آخرین وضعیتش چیست و چه زمانی این مصوبه تبدیل به قانون می‌شود؟

اسماعیلی: یکی از بحث‌های پر چالشی که ما داشتیم در کمیسیون و در صحن علنی، طرح ساماندهی استخدام کارکنان بود. شاکله این طرح، این بود که ما بتوانیم افرادی که به هر عنوانی با دولت کار می‌کنند چه حتمی باشد، چه شرکتی باشد، چه قراردادی باشد، چه و ۲۷ عنوانی که الآن ما داریم، یعنی ما الآن ۲۷ عنوان قرارداد داریم با دستگاه‌ها که بالأخره شعار آقای رئیسی هم بود در بحث عدالت در پرداخت ها. مقدمه عدالت در پرداخت ها؛ همین ساماندهی است. یعنی اگر ما ساماندهی انجام نگیریم و شناسایی نشوند این افراد، قطعاً در پرداخت‌ها هم با مشکل مواجه خواهیم بود. چطور می‌شود ما اصلاً آمار دقیق نیرو‌های شرکتی مان را نداشته باشیم و بخواهیم عدالت در پرداخت‌ها را اجرا کنیم. شدنی نیست. داده اولیه را ما نداریم هنوز، حتی ما آمار شرکت‌هایی که در بحث کاریابی یا تأمین نیروی کار فعال هستند برای دستگاه ها، آمار آن را هم نداریم، نه ما داریم، نه دولت دارد؛ بنابراین ما به این فکر افتادیم که خود مجلس بنشیند یک کاری انجام دهد. رفت و برگشت‌هایی با شورای نگهبان انجام شد. در بحث اول؛ بحث بار مالی اش را مطرح کردند دوستان ما و این که مخالف بند ۲ اصل ۱۱۰ سیاست کلی نظام است. ما ابهاماتی که بود برطرف کردیم، مجدد فرستادیم، دوباره ما اصلاحات را انجام دادیم، صحن علنی مجدد رأی داد. این جا یک تفاوتی که با طرح اولیه داشت این بود که ما دیگر جامعه آماری مان را کمتر کردیم که نتیجه بگیریم؛ به این معنا که ما آمدیم فقط شرکتی‌ها را آوردیم یعنی گفتیم دولت موظف است که نیرو‌های شرکتی را که با واسطه با دولت همکاری می‌کنند با دستگاه‌های اجرایی همکاری می‌کنند یا با دستگاه‌های اجرایی فقط دولت نه مشمول ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه همکاری می‌کنند یا تمام قوا را در بر می‌گیرد حتی سازمان صدا و سیما را فقط شرکتی‌ها را آوردیم. اخیراً جلسه‌ای کمیسیون اجتماعی ما با شورای نگهبان داشت، تقریباً اطلاعاتی که من گرفتم از دوستان مان، ۸۰ درصد مباحث شان با طرح جوان حل شده یک ایرادی هیأت نظارت مجمع مصلحت گرفته شده که هنوز ابلاغ رسمی و کتبی به ما نکردند، منتظریم ابلاغ شود و ما بتوانیم که رفع ایراد کنیم.

یک اختلاف مبنایی در اصل ۷۵ داریم

اسماعیلی : اما بحث اصلی جهت اطلاع مردم که خیلی مخاطبان شما منتظر بحث‌های این ساماندهی هستند و می‌خواهند حرف‌هایی که بالأخره در مجلس اتفاق افتاده بشنوند، واقعیت این است که ما یک اختلاف مبنایی در اصل ۷۵ داریم؛ یعنی مالی داریم. ما معتقدیم این افراد؛ صرفاً شرکتی‌ها را بحث کنیم که الآن قانون شده و ۲۰۰ رأی از صحن علنی گرفته این طرحی که رفته؛ یعنی فقط سه مخالف داشت صحن برای طرح به این مهمی، نشان دهنده این است که اهمیت قضیه و امیدآفرینی که این طرح برای جامعه ایجاد خواهد کرد. آمار ما نزدیک یک میلیون و صد نفر است با خانواده هایشان چندین میلیون نفر خواهند شد. ما معتقدیم که این دوستان شرکتی ما الآن دارند حقوق دریافت می‌کنند از کجا؟ از شرکت‌های واسط؛ شرکت‌هایی که برای تأمین نیروی انسانی تشکیل شدند. این شرکت‌ها از کجا حقوق و پول دریافت می‌کنند و تحویل کارکنان عزیز شرکتی می‌دهند؟ از دستگاه‌های مربوطه. دستگاه‌های مربوطه از کجا حقوق دریافت می‌کنند؟ از خزانه دولت. من تمام حرفم سازمان اداری و استخدامی که بحث‌های خیلی مختلفی داشتیم، البته الآن بیشتر از ۸۰ درصد دارد به توافق می‌رسد، این بود که ما بار مالی جدید ایجاد نمی‌کنیم. بله اگر ما می‌گفتیم که نیروی جدیدی را وارد مجموعه دولت کنیم، حق با دوستان بود و قطعاً هم همین است. اما این دوستان دارند حقوق می‌گیرند. اما نکته مهم این است که این‌ها امنیت شغلی ندارند، طرف آمده پیش بنده با چندین سال سابقه می‌گوید من قراردادی هستم ۲۰ سال است، من شرکتی ام ۲۵ سال است، بعد می‌خواهم ازدواج کنم، نمی‌دانم فردایی هستم یا نیستم، اصلاً نمی‌خواهم حقوقم زیاد شود، به من بگویید کار معین شود، من یک سال اینجا هستم. این واقعاً یک امیدآفرینی برای جامعه است. من خواهشم از اعضای هیأت نظارت مجمع، از این تریبون ملی این است که واقعاً کمک حال ما باشند. واقعاً یک امیدآفرینی برای جوانان ما، بحث تعالی جمعیت جوانان، بحث جمعیت قانون گذاری که ما انجام دادیم برای ازدواج جوانان ما مهم است و چندین میلیون نفر بخواهند با خانم ازدواج کنند منتظر این مبحث هستند که ما ان شاء الله این تبدیل به قانون شود و ابلاغ شود. بعد بار مالی را عرض کردم بله اگر ما می‌گفتیم حقوق این‌ها را زیاد کنیم حق باز با دوستان بود. ما نیرو‌هایی که الآن هستند را می‌خواهیم ساماندهی کنیم و در ماده واحده هم اشاره کردیم که بعد از این امر هر نیرویی بخواهد جذب شود بایستی مرّ قانون با آگهی استخدام، فراخوان عمومی و آزمون استخدامی و سنجش صلاحیت کار انجام شود. یعنی ورودی‌ها را داریم می‌بندیم، امضای طلایی را داریم می‌بندیم، با امضای بنده نماینده، با امضای شمای وزیر این اقدام‌ها انجام نشود؛ در ماده واحده. در تبصره دوم این طرح هم ما الآن نیرو‌های فعلی را داریم. حجمی و کارگری؛ این‌ها را حذف کردیم فقط شرکتی را آوردیم که بار مالی که دوستان می‌گفتند زیاد است کمتر شود. 

سؤال: برای بقیه هم برنامه‌ای دارید غیر از شرکتی ها؟

اسماعیلی: در گام اول است این، ما یک مصوبه‌ای داشتیم ۱۴۰۰ که ۴۰۱ اعمال شد؛ تبدیل وضعیت ایثارگران. تبدیل وضعیت ایثارگران بالأخره خیلی‌ها تبدیل وضعیت شدند و دیدیم که بالأخره یک عده‌ای عزیزان ما که هم تراز و هم سطح هستند، سابق یک سری گلایه‌هایی دارند که ما ماندیم مثلاً، حق طبیعی ایثارگران هم بود، این انجام شد. گرچه برای امسال تمدید نشد این بحث تبدیل وضعیت ایثارگران. ما بعد از آن سریع این طرح را آوردیم که این بحث‌هایی که گلایه دوستان مان است از ارگان‌های مختلف هستند نداشته باشیم بگوییم برای شما تبدیل وضعیت انجام دادیم، برای سایر نیرو‌ها هم این قانون در دست ما هست و ان شاء الله برای اجرا داریم کمک می‌کنیم. به نظر بنده، با نگاه محبت آمیز هیأت نظارت این کار شدنی است. اگر شعار‌های دولت است که می‌دانم واقعاً با توجه به این که بنده مسئولیت دارم کمیسیون معمولاً هر دو هفته یک بار جلسه‌ای داریم هم در شورای عالی اشتغال، هم در شورای اجتماعی، هم عضو ستاد ملی کرونا بودم. واقعاً بنده اهل تعارف نیستم، به عینه تلاش‌های شبانه روزی آیت الله رئیسی و آقای مخبر را به عینه می‌بینم. ان شاء الله با کمک این عزیزان ما بتوانیم این طرح را به سامان برسانیم و یک امیدآفرینی برای عزیزان مان که واقعاً دنبال امنیت شغلی هستند نه اضافه حقوق.

سؤال: یکی از مسائل اصلی و مهم روز جمعه این بحث محرومیت زدایی و کاهش فقر است که سؤالی که در برنامه هفتم که بررسی اش می‌خواهد آغاز شود، تا چه حد به این موضوع پرداخته شده و خیلی مشخص، دقیق و مصداقی بفرمایید که الآن چه راهکار‌هایی برای تحقق این موضوع در برنامه طراحی شده است؟ محرومیت زدایی با توجه به این که بحث حاکمیتی است یعنی فقط به کمیسیون ما ارتباط ندارد، هم بایست کمیسیون عمران کمک کند، هم کمیسیون اجتماعی کمک کند، هم کمیسیون اقتصاد کمک کند تا رشد اقتصادی مناسبی که هشت درصد دیده شده در برنامه توسعه هفتم ایجاد نشود قطع به یقین محرومیت زدایی هم در حاشیه قرار خواهد گرفت، اما بخواهم مصداقی ورود پیدا کنم، بله ما سه درصد بودجه کل کشور که برای محرومیت زدایی معمولاً در نظر می‌گرفتیم، بر اساس صادرات بنزین فقط حساب می‌شد، در برنامه هفتم و کمیسیون تلفیق آوردند که این سه درصد مشمول هم نفت و گاز می‌شود، هم گازی که صادر می‌شود. اگر این اتفاق بیفتد، منابع کلانی در دست دولت خواهد بود برای محرومیت زدایی که ان شاء الله بتوانیم با نگاه توسعه متوازن. ما مشکلی که الآن داریم این است که نگاه ها؛ نگاه متوازن برای کل کشور نیست. بحث آسیب‌های اجتماعی اگر برسیم خواهم گفت که چه اتفاقی دارد می‌افتد. اما اگر بتوانیم همین پولی که شما مثل فرمودید عرض کنم، دست دولت برسد و با نگاه توسعه متوازن انجام بگیرد قطع به یقین در محرومیت زدایی نقش به سزایی خواهد داشت.
سؤال: مشخصاً در کمیسیون شما برای بحث فقرزدایی چه اقداماتی کردید؟

اسماعیلی: بحث فقرزدایی مثل حاشیه نشینی با ماست، آسیب‌های اجتماعی همین جا من ورود پیدا کنم آسیب‌های اجتماعی را، ما بحث آسیب‌های اجتماعی را چندین سال است داریم پیگیری می‌کنیم. یکی از بحث‌هایی که دنبال می‌کنیم؛ بحث حاشیه نشینی است که بر می‌گردد به بحث محرومیت زدایی. اگر بخواهیم حاشیه نشینی‌ها را از بین ببریم که مقام معظم رهبری هم در جلسه‌ای اشاره‌ای داشتند به این بحث، بایستی نکات بحران خیز یا به معنای مهاجرت فرست هم ویژه ببینیم. به این معنی که ما الآن بخواهیم حاشیه نشینی را کامل برطرف کنیم مثلاً در استان خوزستان، اگر بخواهیم برطرف کنیم، اولاً باید اعتبار لازم را ما داشته باشیم، دوماً آن جا که مهاجر می‌فرستند را باید اصلاح کنیم. اگر اصلاح نشود چه اتفاقی می‌افتد؟ بنده نوعی بلند می‌شوم از یک شهرستان محرومی می‌گویم حاشیه نشینی، بعد می‌بینم بله اینجا دارد درست می‌شود، این جا آب، برق و بقیه امکانات، بعد زنگ می‌زنم دوستان دیگر هم از شهرستان می‌آیند، مهاجرفرست که مقام معظم رهبری هم اشاره داشتند یا مناطق بحرانی؛ منظورشان همین شهرستان‌ها بودند. همین الآن متأسفانه دارد این اتفاقات می‌افتد. چرا؟ چون باز نگاه توسعه‌ای متوازنی نداریم ما. می‌خواهم مثال عرض کنم؛ بهترین مراکز درمانی و دانشگاهی ما، بهترین کارخانه‌های ما می‌آیند مراکز استان‌ها تشکیل می‌شوند. چه اتفاقی می‌افتد؟ خود به خود شهرستان‌ها و شهرستان‌های محروم و مرزی بخواهم حوزه انتخابیه خود را مثال بزنم، خالی از جمعیت می‌شود. تا نگاه‌ها عوض نشود، این اتفاق ممکن نیست درست شود. با بودجه شش همتی که سال گذشته ما برای آسیب‌های اجتماعی گذاشتیم نمی‌توانیم حاشیه نشینی را جمع کنیم.

حاشیه نشینی، نگاه حاکمیتی می‌طلبد

اسماعیلی : ما آسیب‌ها را شاید می‌توانیم کنترلی کنیم، اما حاشیه نشینی، نگاه حاکمیتی می‌طلبد که امیدواریم با این سه درصدی که اضافه‌تر هم خواهد شد با بحث نفت و گاز و گازی که اضافه شد ان شاء الله بتوانیم این را حل کنیم. اما اجازه دهید یک گریزی بزنم و انتقاد و گلایه‌ای کنم از سازمان برنامه و بودجه. ما چندین آسیب‌های اجتماعی را بررسی می‌کنیم در کمیسیون و واقعاً هم وقت می‌گذارند دوستان ما کمیته مخصوص این کار. ما برای اولین بار سال قبل که مسئولیت کمیسیون با بنده بود آمدم با تصمیم کمیسیون و بنده گفتیم ما این دفعه ۲۶ سازمانی که برای آسیب‌های اجتماعی کار می‌کنند پول نمی‌دهیم. من خودم را اعلام می‌کنم به شما پول نمی‌دهیم ما. این شش همت را ما متمرکز نگه می‌داریم برنامه تان را بیاورید، با برنامه از سازمان امور اجتماعی وزارت کشور تحویل بگیرید پولتان را. باید برنامه محور باشید. چرا این حرف را من زدم؟ گفتم ما امتحان کنیم این را، تا الآن ما به همه دستگاه‌ها پول دادیم، سیر صعودی داشته، بخش شاخص‌های آسیب‌های اجتماعی یا نزولی داشته؟ قطع و یقین سیر نزولی نداشته. گفتیم یک بار ما مسأله محور حرکت کنیم، برنامه محور حرکت کنیم. ما این شش همت را تحویل رئیس وقت سازمان امور اجتماعی کشور دادیم. وزیر کشور که برنامه کمیسیون اجتماعی را هم نگاه کند، اعتبارش را تعیین کند، ببرد پیش سازمان اجتماعی، پول دریافت کند و نتیجه برنامه اش هم اعلام کند. علیرغم این که خیلی هم حاشیه داشت، بالأخره دستگاه‌هایی که پول می‌گرفتند قاعدتاً مخالف با بنده می‌شدند. بنده پذیرفتم هزینه اش را، گفتم این را امتحان باید کنیم تا کی باید این رویه ادامه پیدا کند؟ این را انجام دادم. حالا گلایه ام کجاست؟ گلایه ام این جاست که ما شش همت را خدمت وزیر کشور دادیم تا برج ۱۱ سال ۱۴۰۱ از شش همت کمتر از یک درصد تخصیص داشته. واقعاً یک فاجعه است. اگر واقعاً اولویت ما، اولویت مقام معظم رهبری در بحث جلسه مشهور آسیب‌های اجتماعی بود این نگاه نباید این باشد، ما اگر بخواهیم واقعاً بحث اعتیاد را جمع کنیم، احتیاج به اعتبار داریم. بحث حاشیه نشینی را جمع کنیم نه به آن معنا که عرض کردم توسعه، بحث آسیب‌ها که اتفاق می‌افتد. طلاق‌هایی که اتفاق می‌افتد، اعتیاد‌هایی که اتفاق می‌افتد، نیاز به اعتبار داریم، نه کمتر از یک درصد. آقای میرکاظمی من چندین بار صحبت کردم با مجموعه آقای میرکاظمی. اولویت ما باید این باشد. بعد از این که ما پیگیری کردیم، حالا تخصیص‌ها چقدر اتفاق افتاده بعد از این که سال تمام شد؟ ۱۷ درصد شده؛ با این وضعیت تخصیص اعتباراتی که الآن ما داریم و متأسفانه الآن هم همین نگاه دارد ادامه پیدا می‌کند. متأسفانه ما بایستی خوش بینانه است فکر کنیم ما در آسیب‌های اجتماعی نتیجه خواهیم گرفت. گرچه کار شده، برنامه نوشته شده، کمیته‌های ما فعالند. کمیته‌های ویژه‌ای فعالند در این خصوص، اما تا اعتبار نباشد، برنامه‌ها قطع به یقین پیش نخواهند رفت. من خواهشم در این برنامه از مسئولین سازمان برنامه و بودجه و شخص ریاست جمهوری که واقعاً دلسوز جامعه هستند. عرض کردم بنده از نزدیک شاهد تلاش ایشان هستم، خواهشم این است نگاه‌ها به آسیب‌های اجتماعی؛ نگاه‌های ویژه‌ای باشد، چون اگر اینجا حل نشود، مسائل دیگرمان هم حل نخواهد شد. من حاشیه نشینی را مثال زدم. ما هر وقت، هر موقع بحث حاشیه نشینی را حل نکردیم، توازن در شهرستان‌ها را برقرار نکردیم، حاشیه نشینی ادامه خواهد داشت. من یک مثال بزنم، اینجا بحث را ببندیم؛ جمعیت شهرستان گرمی مغان در دوره هشتمی که بنده خدمت مردم بودم ۱۰۵ هزار نفر بود، الآن که خدمت شما هستم با دو شهرستان جدید که ما داریم؛ جمعیت ۷۵ هزار نفر است. این معنی اش چیست؟ یعنی با همان دست فرمان داریم می‌رویم جلو. این معنی اش این است که مرز‌های ما دارد خالی می‌شود. این یعنی تهدید اجتماعی، تهدید امنیتی، متأسفانه ادامه هم دارد. یک نگاه دولت جدید فرق کرده، ولی در عمل نه اتفاقی نیفتاده. ما بایستی مهاجرت فرست را به دادشان برسیم که منطقه بحران خیزند که حاشیه نشینی کمتر شود وگرنه هر چقدر هم ما این جا برنامه بریزیم، قانون گذاری کنیم، به نتیجه نخواهیم رسید.

سؤال: بر اساس آن چه که مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش کرده و یک مقایسه‌ای برنامه هفتم و ششم ما داشتیم آن جا در خود برنامه هم این بررسی‌ها حکایت از این دارد که احکام حمایتی هم در برنامه هفتم کم شده، درست است؟ یعنی قبلاً ۱۹ تا بوده در برنامه ششم، الآن به هفت حکم در لایه هفته رسیده.

اسماعیلی: بله، متأسفانه در برنامه هفتم ما گلایه‌های زیادی داشتیم، بحث در کلیات هم معتقد بودم بحث کلیات برنامه هفتم، بحث کلاً فقط در این موضوعی که شما فرمودید نه، کلاً در بحث مباحث اجتماعی، بحث متناسب سازی حقوق بازنشستگان، بحث خود سازمان تأمین اجتماعی کمتر پرداخته شده بود، با تلفیق یک اصلاحی کرد، اما باز مد نظر ما نیست، اما با توجه به این که ما شرط کردیم مشکلاتی که در صحن علنی پیش می‌آید الآن راجع به مباحث کارشناسی مباحث و موضوعات اجتماعی و آن‌ها برگشت داده شود به کمیسیون تلفیق، اصلاح شود، مجدد برگردد صحن. ما با این قید حمایت کردیم که کلیات رأی آورد که الآن امروز هم حتی چندین بند برگشت به کمیسیون تلفیق، قطع و یقین در بحث موضوعات کمیسیون اجتماعی ما شاهد برگشت به کمیسیون تلفیق را بیشتر خواهیم دید با توجه به این که کمرنگ دیده شده.

سؤال: در این نظام چند لایه تأمین اجتماعی که رهبری هم در ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی بر لزوم آن تأکید داشتند، این الآن خیلی اجرایی نشده، اولاً در برنامه هفتم چقدر به این مسأله پرداخته شده و اقدامات نظارتی برای اجرای این چقدر رخ داده در کمیسیون شما؟

اسماعیلی: سیاست‌های ابلاغی در برنامه هفتم کمتر دیده شده، کاملاً واقعیت دارد و حقیقت است، اما این که ما پیشنهادات خودمان به عنوان پیشنهاد کمیسیون دادیم برای اجرا، گرچه یک سری مسائل راجع به صندوق‌های بازنشستگی هم آوردند دوستان مان در کمیسیون تلفیق، دولت پیشنهاد داده بود، یک مقداری از این بحث‌هایی که در کمیسیون راجع به صندوق‌ها اتفاق افتاد، این بود که صندوق‌ها توانمند بشوند. ­با این حقوقی که کارگران می‌گیرند هشت میلیون تومان، بیمه اضافه کنیم که صندوق‌ها توانمند شوند که سازگار نیست با این وضعیت، یا بحث بازنشسته‌ها که نمی‌توانیم صندوق‌ها را توانمند کنیم. در بحث صندوق‌ها یا همین که اگر توانمند شوند می‌توانیم حداقل بیمه پایه را کامل اجرا کنیم که البته الحمدلله دارد یک مقدارش اجرایی می‌شود. ما بحث توانمندی هلدینگ‌های اقتصادی و مدیران را باید داشته باشیم. الآن در صندوق کشوری ما هلدینگ‌های مختلفی است. خیلی هلدینگ‌های بزرگی است؛ به عنوان مثال شرکت پتروشیمی جم، خیلی تراز مالی بالایی دارد و شرکت‌های تابعه‌ای که صندوق دارد. اما چند درصد از حقوق بازنشستگان کشوری را ما می‌توانیم و از این همه صندوق‌ها و هلدینگ‌ها می‌دهیم؟ چهار درصد را می‌دهیم، یعنی عملاً ۹۶ درصد از پولی که ما پرداخت می‌کنیم، دولت پرداخت می‌کند. ما معتقدیم از مدیران قوی انتخاب شوند، اگر مدیران متخصص انتخاب شوند، نه با نگاه جناحی و سیاسی، متخصص در کاری که می‌خواهند انجام دهند، کاری که پتروشیمی متخصص اش است، در کار سبدگردانی بورس متخصص این بحث شود و البته سالم و متعهد که قطعاً یکی از خطوط قرمز ماست در نظام جمهوری اسلامی، این‌ها انجام شود و دلسوز باشند ما می‌توانیم از درآمد این صندوق ها، حالا فقط صندوق کشوری را عرض کردم، ما شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی داریم به اسم شستا، اگر واقعاًَ به درستی این شرکت اداره شود، خیلی از موارد که ما هر ماه ۱۰ همت کم می‌آوریم در بحث سازمان تأمین اجتماعی، چند درصدش را ما از شستا بگیریم؟ خیلی درصد پایین. ما امیدواریم با نگاه و آیین نامه جدیدی که در برنامه هفتم آورده شده، مدیران بر اساس صلاحیت‌ها و شاخص‌های تخصصی مالی، حسابداری و هر موضوعی که می‌خواهند مدیریت کنند انتخاب شوند، قطع و یقین در توانمندسازی صندوق‌ها تأثیر خواهد گذاشت، ضمن این که بحث اصلاح پارامتریک هم هست، آوردند. البته به عنوان مثال عرض کنم آورده بودند که در بحث تلفیق، پایان حقوق بازنشسته‌ها پنج ساله دیده شود که ما دو سال کردیم مجدد. پنج سال شود به نفع صندوق می‌شد، کار خوبی هم بود، اما چرا مخالفت کردیم؟ ما مخالفت کردیم بر این مبنا که منِ نوعی که می‌خواهم بازنشسته شوم، بر اساس دو سال برنامه ریزی کردم، من نمی‌توانم بیایم یک دفعه سه سال اضافه کنم. کل دنیا هم این اتفاق نمی‌افتد. چند کشور اسم نمی‌برم، شش ماه اضافه کردند اصلاً نمی‌توانستند کشور را جمع کنند. ما گفتیم عیب ندارد همین کار را انجام دهید، اما در طی پنج سال این اتفاق بیفتد تا یک ضربه‌ای به بازنشستگان عزیز ما که با این وضعیت درآمدی می‌خواهند زندگی کنند نشود. ما باز آن را آوردیم دو سال، اما آوردیم با توجه به این که صندوق‌ها باید توانمند شوند، هر سال شش ماه اضافه شود، سه ماه اضافه شود، حالا ان شاء الله سندی هم تصویب کنند که صندوق‌ها هم از این بحث متضرر نشوند.

سؤال: بحث انتقال سابقه بیمه ای چطور؟ 

اسماعيلي: بحث سوابق بيمه اي یکی از مباحثی بود که خیلی از عزیزان دنبال این بودند که این اتفاق بیفتد. به این دلیل که ما به عنوان مثال از تأمین اجتماعی می‌خواسته برود کشوری، از کشوری می‌خواسته برود تأمین اجتماعی یک ما به التفاوت کلانی باید می‌پرداخت. به عنوان مثال طرف ۱۶ سال سابقه داشت می‌خواست از کشوری بیاید بازنشستگی باید این‌ها را جمع می‌کرد و حداقل مثلاً ۱۰۰ و چند میلیون تومان پرداخت می‌کرد تا سوابقش منتقل می‌شد. این مطالبه مردم ما اعلام شد. ما مصوب کردیم، تبدیل به قانون شد. ما یک صندوق مستمری جم دستور دادیم و مصوب کردیم ایجاد شود به این معنا که هر عزیزی به عنوان مثال ۱۰ سال در کشور سابقه دارد، ۲۰ سال در تأمین اجتماعی سابقه دارد، می‌تواند این‌ها را به عنوان مستمری جم در نظر بگیرد، نمی‌خواهد منتقل کند. ۱۰ روزش را از کشوری بگیرد، ۲۰ روز حقوقش را از تأمین اجتماعی بگیرد. این یکی از مهمترین کار‌هایی بود که خیلی عزیزان آن موقع هم توقع داشتند این حل شود. با این بحث و قانونی هم که ابلاغ شد حل شد.

مجري: ديگر آن عددها هم نمي خواهد پرداخت كنند.

 اسماعيلي: نه، چون مستمري جم انجام شده، نمي خواهد پرداخت كند.۲۰ روز را از همان جا می‌گیرد، ۱۰ روزش هم از کشوری می‌گیرد. پرداخت دیگری در این بحث نخواهد بود.

سؤال: يكي ديگر از موضوعاتي كه مهم است كه در برنامه هفتم باز ديده شده، بحث آن موضوع استاد و شاگردي است كه اين امكان را براي بنگاه هاي زير چهار نفر ايجاد مي كند كه خارج از حداقل حقوق كشوري و تأمين اجتماعي نسبت به استخدام و جذب نيروي كار و كارآموز اقدام كنند. اولاً هدف راجع به هدف از اين برنامه بفرماييد اين كه چه تأثيري در اشتغال زايي مي تواند داشته باشد؟

 اسماعيلي: اين بحث همين امروز حذف شد، يعني صحن به آن رأي نداد. به نظر بنده.

مجري: چون بعضي ها مي گفتند به زيان كارگران و كارفرمايان است.

اسماعيلي: ما به عنوان كميسيون مخالف بوديم، پيشنهاد حذفش هم داده بوديم. چون هم راه فرار را زياد باز مي گذاشت و هم تأثيري نداشت. دوستان توجيه شان اين بود كه براي مشاغل خرد بهتر است، اما در كل نگاهمان اين بود كه اين بحث به ضرر جامعه كارگري خواهد بود و دست معدود افراد كارفرماهايي كه مي خواهند از بحث بيمه كارگران و فرار بيمه اي داشته باشند دستشان باز خواهد بود، كه امروز فكر كنم برگشت به صحن.

اين كه نرخ جديد بيمه كارگران ساختماني با توجه به اعتراضاتي كه وجود داشت، سرانجام به كجا رسيد، مصوبه كميسيون براي اصلاح اين قانون به كجا رسيد؟

اسماعيلي: اين بحث؛اصلاح ماده پنج قانون بیمه کارگری بود که الحمدلله دیروز تأیید شد هم از نظر هیأت نظارت، هم شورای نگهبان تأیید کردند و لذا برود مجلس که ان شاء الله ابلاغ شود برای اجرا. اما سیری که این طرح ادامه داشت؛ ما بحث مان این بود در کمیسیون اجتماعی که ما بیاییم یک درصدی را مشخص کنیم برای شهرستان ها، کلانشهر‌ها یک درصد باشد، شهرستان‌ها یک درصد باشد، روستا‌ها را یک درصد گرفته بودیم و از این قبیل که بتوانیم از محل درآمد این طرح تحولاتی که انجام می‌شود و حداقل دستمزد ماهیانه را گذاشته بودیم مبنای کارمان، بتوانیم ۴۰۰ هزار کارگر ساختمانی که الآن دارند پشت نوبت هستند بتوانیم جذب کنیم. که آن طرح ما رأی نیاورد. طرح جایگزین رأی آورد که الآن به عنوان قانون ابلاغ شد؛ ۲۵ درصد مجوز ساخت است که ابلاغ شد. با این درصد ما طبق برداشتی که داریم الآن ۷۳۰ هزار نفری که الآن به عنوان کارگر ساختمانی مشغول هستند این‌ها را می‌توانیم نگه داریم، چون نزدیک هشت همت در سازمان خواهد داشت. اما برای پشت نوبتی‌ها ما باز با مشکل مواجه خواهیم بود، چون کلاً ۱۸ همت پول لازم داشتیم بتوانیم این کارگران عزیز را بیمه کنیم. ما از نظر آمار آسیب کارگران عزیز خیلی نسبت به استاندارد جهانی بالا هستیم. برای همین ما این طرح را آوردیم کمک حالشان باشیم. اما بالأخره یک قدمی برداشته شد، تقریباً هشت همتی دست سازمان تأمین اجتماعی خواهد آمد که دوستان مان را نگه دارد. بازنشستگانی که هر ماه انجام می‌شود ما پشت نوبتی‌ها را با آن‌ها هماهنگ خواهیم کرد که بتوانیم شرمنده این عزیزان نشویم. اما در حال حاضر ما نزدیک ۷۰۰ هزار نفر را می‌توانیم با این طرح جدیدی که مصوب شد نگه داریم. عرض کردم اگر طرح اولیه مصوب می‌شد، پشت نوبتی‌ها را هم می‌توانستیم بالأخره قانون است و ابلاغ شده، قانون فعلی ۲۵ درصد و مجوز ساخت است.

سؤال: در برنامه هفتم، اين كه كميسيون براي كنترل و كاهش آسيب هاي اجتماعي در جامعه به خصوص موضوع كودكان كار چه تمهيداتي را پيشنهاد كرده يا  انديشيده يا بناست پيشنهاد دهد در برنامه هفتم؟

اسماعيلي: كودكان كار حالا ما مفصل بحث كرديم در كميسيون و حتي آمار هم گرفتيم از كودكان كاري كه اتفاق مي افتد. آماري كه به ما دادند، بيشتر جزو كشورهاي همسايه هستند كه اين جا كار مي كنند به عنوان كودكان كار اما بالأخره چند درصدي مال كشور خودمان است كه بايستي حتماً رسيدگي شود. حتي يك نفر هم براي ما زياد است در اين بحث. ما پيشنهادمان براي همين بحث، ارتقاي توان بخشي صندوق ها را طرحي را داريم دنبال مي كنيم بعد از اين ان شاء الله بحث برنامه هفتم به آن خواهيم رسيد. اگر بتوانيم از منبع تأمين درآمد صندوق ها زياد كنيم و مبالغ و اعتبارش را بالا ببريم مي توانيم اينجا را هم كنترل كنيم و حداقل بتوانيم از لحاظ بيمه اي مشكل را حل كنيم. يك بحث اش؛ بحث بيمه است و يك بحث آن كنترل اين مباحث است كه ما داريم نظارت مي كنيم، هم بهزيستي، هم كميسيون اجتماعي چندين بار خواستيم نگهداري اين عزيزان، رسيدگي به اينها، بحث نظارتي مان را داريم دنبال مي كنيم. ان شاء الله به نتيجه برسيم.

سؤال: پايان برنامه ششم باید به ۲۵ درصد کاهش پیدا می‌کرده آمار کودکان کار، درست است؟ الآن چند درصد است؟

اسماعيلي: بله، اكثر جاهايي كه اعداد و ارقام داریم که کل آسیب‌های اجتماعی باید ۲۵ درصد کاهش پیدا می‌کرد، نرسیدیم یا رشد اقتصادی که مد نظر بود، نرسیدیم. معمولاً میانگین موفقیت برنامه ششم ۲۵ درصد شاید خوشبینانه هم باید بود. نه نرسیدیم در برنامه ششم توسعه.

سؤال: اصلاً آمار داريد چقدر است؟ تعداد كودكان كار ما چقدر است؟

اسماعيلي:عرض كردم آمار‌های مختلفی است؛ یک آمار شهرداری دارد، چون متولی خاصی نداریم در این بحث، توضیح خواهم داد متولی نداشتن واقعاً چه بلایی سر ما می‌آورد. آمار از ۷۰۰ هزار تا داریم تا ۵۳۰ هزار تا.

سؤال: ما اگر آمار دقيق نداريم چطور براي آن شاخص ۲۵ درصد می‌گذاریم. این را با چه باید بسنجیم که آیا ۲۵ درصد محقق شده یا نشده، شما می‌گویید یک بخشی هم ایرانی نیستند و از خارج آمدند.

اسماعيلي: بحث اوليه ما كه شما فرموديد۲۵ درصد برای کل برنامه موفق نشدیم. فقط در مورد این بحث نه.

مجري: نه ۲۵ درصد فقط برای ماده ۸۰ برنامه ششم دولت مکلف شده تعداد کودکان کار در انتهایبرنامه؛ ۲۵ درصد کاهش پیدا کند، یعنی مشخصاً برای کودکان کار.

اسماعيلي: بله، از آن اتفاق ها نيفتاده.

مجري: كلاٌ مي گويم ما آمار داريم كه كودكان كار.

اسماعيلي: آمارها متفاوت و مختلف است.

مجري: عرض مي كنم اگر ما يك آمار دقيق، ما زمانی می‌توانیم بگوییم ۲۵ درصد باید کاهش پیدا کند که بگوییم الآن ۱۰ نفرند، صد نفرند، هزار نفرند، معلوم است ۲۵ درصدش چقدر می‌شود؟ ما اگر آمار دقیق شما وقتی به عنوان رئیس کمیسیون اجتماعی اطلاع ندارید که آمارمان چقدر است، چطور می‌توانیم پیگیری کنیم که اصلاً ۲۵ درصد محقق شده یا نه؟ شاید شده باشد؟ آمار نداشته باشیم که اصلاً قابل سنجش نیست.

اسماعيلي: ما در اين خصوص ان شاء الله بتوانيم كه جوابگوي مباحث بعدي مان باشيم در مباحث و موضوع بعدي توضيح دهم.

سؤال: مي ترسم وقت بگذرد نرسيم كلاً. از آن كه نمي خواهيد عبور كنيد؟

اسماعيلي: نه، مطمئن باشيد.

سؤال: مثلاً شما فرموديد برنامه ششم ۲۵ درصد اجرایی شده، درست است؟ بعد الآن مجلس کلی وقت می‌گذارد که برنامه هفتم را بنویسد. اگر این‌ها بناست ۲۰ درصد و ۲۵ درصد اجرایی شود، چرا این قدر وقت می‌گذاریم برای آن؟

اسماعيلي: ما هم واقعاً همين است بحث مان،‌می‌گوییم شما که در اجرا مشکل دارید؟ به دولت می‌گویید شما که در اجرا مشکل دارید چرا باید این اتفاقات بیفتد؟ یعنی ما الآن خوشبینانه‌ترین حالت نگاه کنیم باید ۲۵ درصد خوشبینانه من به آن نگاه می‌کنم، چون باز هم  در این ۲۵ درصد یک مرجع قانونی نداریم که واقعاً اتفاق افتاده یا نیفتاده. ما تمام بحث مان این است که در اجرا بتوانیم و در اجرا و دولت بتواند موارد و مصوباتی که با حضور خود دولت رأی می‌آورد در مجلس بتوانیم این را انجام دهیم. یعنی واقعاً اگر خود دولت می‌پذیرد؟ الآن بحث این که ما اختلافی که بین دولت اتفاق افتاده بود گفتند آقا بار مالی زیاد است من نمی‌توانم. ما گفتیم کجایش بار مالی زیاد است. برگردان کمیسیون.

سؤال: قطعاً در برنامه قبلي هم همين طور بوده، بالأخره تعاملاتي بوده.

اسماعيلي: تعاملاتي بوده ولي در عمل چه اتفاقي افتاده؟

مجري: شده 25 درصد.از پنج سال نگوییم ۲۵ درصد هم معلوم نیست.

اسماعيلي: الآن اتفاقي نيفتاده كه.

سؤال: الآن چه ضمانتي است كه بنامه هفتم به اين سرنوشت دچار نشود؟

اسماعيلي: ما همه سعي مان؛ رفتن ها، برگشتن ها، چند روز با ترديد، با دير شروع كردن ها اين بود كه به نتيجه برسيم كه ديگر فرداها، بعد از پنج سال نگوييم 25 درصد هم معلوم نيست.

مجري: مي خواهم بگويم آن جايي كه شما گلايه مي كنيد كه چرا در برنامه هفتم اين ها نيامده، زياد خود را اذيت نكنيد، آنهايي هم كه آمده خيلي اجرا نشده كه حالا گله مند باشيم از اين كه چرا اين ها نيامده.

 اسماعيلي: از اين دولت نسبت به دولت قبل انتظارمان زياد است، نسبت به دولت هاي قبل.

مجري: البته يك بخشي اش باز به دولت بعد مي افتد، چون بالأخره پنج سال است اين برنامه.

اسماعيلي: بله، ان شاء الله كه ادامه داشته باشد. ولي قطعاً از اين دولت تا آن موقعي كه هست انتظارمان با توجه به شعارهايي كه داده و دلسوزي هايي كه آدم از كابينه مي بيند انتظارمان اين است كه، عرض كردم حضور خود مسئولين در مجلس كه با حضور خود دوستان مان انجام مي شود، بتواند اجرا كند و دلسوزي و تابع قانون بودنش كه يكي از نكات مثبت آقاي رئيسي تأكيد بر قانون مي كند ان شاء الله اجرايي شود. عرض كردم با اين حال توپ در زمين دولت است و اجرا است كه ما هم تمام سعي مان اين است كه بار مالي اضافي بر دولت اضافه نشود كه دولت بتواند راحت تر كارش را انجام دهد.

 سؤال: بحث لايحه دو فوريتي؛ تشكيل وزارت بازرگاني هم يكي از مواردي بود كه موافقان و مخالفاني داشت، اگر ممكن است راجع به اين بفرماييد كه آخرين وضعيت اين لايحه چيست؟ به كجا كشيده؟ كه بعد بحث آن؛ كاهش تعطيلي كاركنان و تعطيلي جمعه و شنبه هم موضوع مهمي است كه از شما بپرسم.

اسماعيلي: راجع به وزارت بازرگاني؛ اين هم باز يك داستان بلند بالايي دارد. اين اول دولت تشكيل سازمان را براي مجلس دو فوريتش را فرستاد كه سازمان بازرگاني تشكيل شود ذيل مجموعه خود دولت، مجلس مخالفت كرد، مجلس با دو فوريت و يك فوريتش مخالفت كرد. طرح عادي شد. دولت تصميم گرفت كه وزارتخانه بازرگاني تشكيل شود، توجيه دوستان هم اين بود، سازمان شود، نظارت مجلس كمتر خواهد شد. توجيه درستي هم بود و منطقي هم بود كه مجلس براي سازمان نظارتش ضعيف تر است تا وزارتخانه ها. ما آمديم آيت الله رئيسي لايحه دو فوريتي بازرگاني را تقديم مجلس كرد. ما آورديم در كميسيون اجتماعي مجلس بررسي كرديم. بررسي كلي كارشناسانه اي انجام گرفت انصافاً كه الحق و الانصاف دوستان وقت گذاشتند. ما حرف مخالفين، موافقين، اتاق اصناف، اتاق بازرگاني و اتاق تعاون را شنيديم كه بالأخره به يك جمع بندي منطقي برسيم. بالأخره صحبت ها را شنيديم موافقين و مخالفيني داشت و اين بحث در كميسيون رأي آورد. بعد داده شد چون دو فوريتي بود به صحن علني، صحن علني من خودم دفاع كردم از رأي كميسيون اجتماعي، در همين صحن علني هم رأي آورد كه ورود پيدا كرديم براي ادامه موضوعات. در ادامه بحث، ما آمديم بحث شرح وظايف وزارتخانه را رئيس جلسه ابهام گرفت، كامل نبود، به ظن نظر رئيس مجلس، بر اساس آيين نامه، اين اختيار در اختيار رئيس جلسه است، ايراد گرفت برگرداند به كميسيون. الآن در كميسيون است. تأكيد آقاي قاليباف هم اين بود كه با نظر كميسيون اقتصادي و جهش  توليد، يك جمع بندي شرح وظايف كاملي نوشته شود. بنده جلساتي گذاشتم با حضور دوستانمان در كميسيون اقتصادي مجلس و جهش توليد، كتباً نظراتشان را گرفتيم. شرح وظايفش كامل مشخص شد، بارگذاري كرديم در سامانه مجلس كه در نوبت قرار بگيرد براي ادامه كار. چون كلياتش رأي آورده و دو فوريتش هم رأي آورده كه ان شاء الله طبق آيين نامه بعد از برنامه هفتم بايستي در دستور كار اوليه مجلس قرار بگيرد.

سؤال: اگر بودجه نخورد؟

اسماعيلي: فكر كنم يك ماهي وقت داشته باشيم تا بودجه بخورد. بله اگر بودجه بخورد كه قطعاً، البته با آيين نامه نمي توانيم. اما اجازه بدهيد بحث دو سه تا موافقين و مخالفين را بگويم. موافقين و مخالفين بحث اين بود واقعيت امر؛ ما متولي بازار را نداريم به اين معنا كه اگر بگوييم نهادهاي دامي، جهاد مي گويد من متولي اش هستم، صمت مي گويد من نمي توانم بياورم،  گمرك مي گويد من فلانم و اينها، و سه وزارتخانه صمت، جهاد و اقتصاد نمي دانيم چه كسي بايد  پاسخگو باشد؟ موافقين كه يكي بنده خودم باشم اين بود كه بازار ما از اين به هم ريختگي خارج شود. من نماينده، شماي همشهري ما، مردم عزيزمان بدانند فلان وزير متولي بازار و تنظيم آن است و چرخه معيوبي كه الآن ما داريم. شما قطعاً در بازار مي بينيد بعضي وقت ها مي بينيد گوشت زنده در روستاهاي ما خيلي پايين است و كشاورز و دامدار ما دارد ضرر مي كند و همه گاوها و گوسفندها را فروخته رفته. ولي مي آيد گوشت بخرد قيمتش اين قدر است. يك مثال ديگر؛ بحث پنبه و منسوجات پنبه كه در منطقه ما مغان. پنبه به دست پنبه كاران مغان كه قطب پنبه كاري كشور ماست مانده بود، از طرفي وزارتخانه صمت پنبه وارد كرده بود، ببينيد اينها را يكي بايد سامان دهد. اين يك بحث داخلي. بحث خارجي مان هم، ما در دولت قبلي فقط هفت رايزن بازرگاني داشتيم، با توجه به سياست هاي خيلي موفقيت آميز آقاي رئيسي در بحث ديپلماسي بازار و خارجي، دارد خيلي گشايش ايجاد مي شود با همسايگان، كشورهاي شرقي، كشورهاي غربي، اينها اگر رشد اقتصادي مان را بخواهيم تنظيم كنيم احتياج داريم به يك رايزن بازرگاني كه برود رايزني كند. اين مسئولش كيست؟ صمت مگر وقت مي كند بيايد رايزني معاملات بازرگاني داشته باشد؟ صمت معادن را دارد، صنعت را دارد، خودرو را دارد و.، اين مباحث ما را بر اين داشت كه پافشاري كنيم روي مباحث البته مخالفين هم مي گفتند اين بحث منجر به واردات زياد خواهد شد. نظر خاص خود را داشتند و اعلام هم كردند به عنوان مخالف در مجلس. اما نهايتاً رأي آورد و الآن كلياتش قانون است كه ان شاء الله برسيم و نظر شوراي نگهبان را بگيريم تبديل به قانون شود و بازار متولي پيدا كند و مردم اثرش را در سفره هاي خود ببينند.

سؤال: بحث ساعت كاري كاركنان و تعطيلي جمعه و شنبه در كميسيون؟ فكر كنم آن را بايد بگذاريم يك جاي ديگر.

اسماعيلي: آره اين را دارم طولاني مي كنم كه از كودكان كار.

مجري: بله، متوجه شدم.

اسماعيلي: راجع به تعطيلات باز این خود لایحه دولت بود که تغییر پیدا کند. دولت ۴۲ ساعت گفته بود برای هفته، ما آوردیم ۴۰ ساعت کردیم. یعنی هر هفته؛ پنج روز کاری، هر روز ۸ ساعت کاری، مصوبه کمیسیون است که تحویل صحن داده شده است. دلیل دولت هم راجع به این بحث این بود که اوقات فراغت بیشتر داشته باشند و این تعطیلی که مختص تهران است؛ پنجشنبه‌ها برای شهرستان‌ها و استان‌های دیگر هم باشد، چرا تهران باید باشد که بتوانیم استفاده کنیم از اوقات فراغت. این را هم بگوییم برعکس تبلیغ رسانه‌ها که از دیروز من می‌بینیم این طور نیست که ما تعطیلات مان زیاد باشد، آماری که مرکز پژوهش‌ها گرفته، ما از کشور‌هایی هستیم که کمترین تعطیلات را داریم حتی این تصویب شود و دو روز هم بشود ما کمترین تعطیلات را داریم که آمار رسمی اش را من دارم.

سؤال: جمعه و شنبه چطور؟

اسماعيلي: ما اين را مصوب كرديم؛ پنج روز، بعد پنجشنبه باشد يا جمعه، ما مخالف، موافق زياد داشتيم در كميسيون، اما اين كه شنبه باشد رأي آورد. يعني الآن ما شنبه، جمعه را به عنوان تعطيل شناختيم و تحويل صحن داديم. احتمال دارد كه در صحن برگردد پنجشنبه باشد اما رأي در كميسيون شنبه بود، دليل هم اين بود كه اگر ما پنجشنبه و جمعه تعطيل باشيم شنبه و يكشنبه هم كل كشورهاي دنيا و همسايه ما تعطيل هستند عملاً ما چهار روز ارتباط اقتصادي با جهان مان قطع مي شود، براي همين شنبه را دوستان ما در نظر داشتند اما موافقين و مخالفيني دارد كه ان شاء الله صحن تصميم بگيرد با توجه به مناسبات اقتصادي مان و تأثيرش در رشد اقتصادي ان شاء الله كه رأي مثبتي بدهند كه ما بتوانيم از اين فرصت هم استفاده لازم را كنيم.

سؤال: فكر مي كنيد اين كي مصوب شود؟

اسماعيلي: اين را با توجه به اين كه مطالبه عمومي بود و پيامك هاي چندهزاري به بنده هم مي آمد ما با 152 امضاء فوريتش را امضا گرفتيم  از نمايندگان مجلس و تحويل هيأت رئيسه داديم. الآن در دستور كار اولويت دار صحن است كه ان شاء الله طبق آيين نامه داخلي مجلس بعد از برنامه هفتم بايستي جزو اولويت ها باشد كه بررسي شود.

سوال: ان شاء الله يك فرصتي باشد راجع به كودكان كار هم صحبت كنيم.

اسماعيلي: ان شاء الله هم در مورد كودكان كار، هم در مورد آسيب هاي اجتماعي كه پنج نوع آسيبي كه مشخص شده كه ما بايد به آن بپردازيم، رشد آنها و دلايل رشد آنها ان شاء الله يك بخشي مفصل خدمت شما و دوستان توضيح دهيم كه چه كارهايي در كميسيون اجتماعي انجام گرفته است.