بسیاری از احکام الحاقی در برنامه هفتم، خلاف اصل ۷۴ قانون اساسی است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در نشست مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه  گفت :عدم تمرکز بر مولفه‌های اصلی نظام در برنامه‌های گذشته توسعه سبب شده بحران‌ها در سطح بخش‌های مختلف تشدید و منابع کشور دچار هدررفت شوند، گفت: تمام ظرفیت کشور صرف امور جاری و روزمره شده است.

بر اساسا این گزارش داود منظور با اشاره به فرآیند تهیه لایحه برنامه هفتم توسعه کشور، گفت: تجربیات برنامه‌ریزی در کشور به‌ویژه طی یک دهه گذشته نشان می‌دهد تهیه و تدوین برنامه‌های توسعه‌ای به‌صورت فهرست نیاز‌ها و مطالبات بخشی و دستگاهی بدون توجه به واقعیت‌ها و بدون عنایت به منابع و ظرفیت‌های کشور، نمی‌تواند موفقیت‌های مورد انتظار را به همراه داشته باشد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه گفت: عدم تمرکز بر پیشران‌ها، فرصت‌ها و مولفه‌های اصلی نظام در برنامه‌های گذشته، سبب شده بحران‌ها در سطح بخش‌های مختلف تشدید و منابع کشور دچار هدررفت شوند و در نهایت باعث تبدیل مشکلات کشور به معضلات بزرگ‌تر و غیرقابل مدیریت، تشدید ناترازی‌ها در منابع پایه آب و انرژی، ناترازی در بودجه، نظام بانکی و صندوق‌های بازنشستگی و... شده‌اند که عمدتاً برنامه‌های توسعه قبلی نتوانسته‌اند این مشکلات را برطرف کنند.
تمام ظرفیت کشور صرف امور جاری و روزمره شده است

معاون رئیس‌جمهور در ادامه افزود: از طرفی دیگر از آنجایی که تمام ظرفیت کشور صرف امور جاری و روزمره شده است، بنابراین گفتمان برنامه‌ریزی در کشور باید از برنامه‌ریزی جامع به برنامه‌ریزی مسئله‌محور و متمرکز بر پیشران‌های اولویت‌دار تغییر کند.

دکتر منظور افزود: در تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه، دولت تلاش کرد با توجه به این گفتمان، رویکرد برنامه‌ریزی جامع را به تمرکز بر مسائل اصلی با توجه به سیاست‌های کلی برنامه هفتم ابلاغی مقام معظم رهبری تغییر دهد.

وی در ادامه افزود: این برنامه بر تفاوت اساسی رویکرد‌ها نسبت به گذشته، قابلیت اجرا و انتظام عملی به مفاد آن به‌عنوان سند وفاق میان‌مدت کشور، تأکید دارد.
محور اصلی برنامه هفتم توسعه، پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت است

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه گفت: در این برنامه تلاش شد از دانش انباشته شده حاصل از پژوهش‌های انجام شده در دانشگاه‌ها، اندیشکده‌ها، مراکز مطالعاتی و پژوهشی از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، به‌عنوان چراغ راه تدوین برنامه استفاده شود.

معاون رئیس‌جمهور سپس افزود: مؤسسات مطالعاتی وابسته به سازمان برنامه و بودجه کشور و دبیرخانه ستاد تحول دولت مردمی سیزدهم، پژوهش‌هایی را در ۵۰ عنوان و در ۱۵ هزار ساعت کار پژوهشی انجام دادند که به‌عنوان اسناد پشتیبان برنامه مورداستفاده قرار گرفت.

دکتر منظور گفت: تدوین برنامه هفتم توسعه به‌عنوان اولین برنامه در اجرای بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی با تکیه بر سیاست‌های کلی ابلاغی در شهریور ۱۴۰۱ و با بهره‌گیری از ظرفیت نخبگانی در دولت و با تشکیل جلسات مشترک با تمام دستگاه‌های اجرایی و همچنین مراکز پژوهشی در قالب یک نظام‌نامه مدون انجام گرفت و اولین نسخه برنامه در بهمن ۱۴۰۱ به دولت ارائه شد.

وی سپس گفت: با توجه به نظرات دستگاه‌ها و رایزنی‌هایی که بین سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های اجرایی صورت گرفت، در سال ۱۴۰۲ با جلسات تکمیلی و ۱۰ مرتبه ویرایش روی نسخه اولیه، لایحه دولت در تاریخ ۲۸ خردادماه امسال، در ۲۴ فصل، ۱۱۷ ماده، ۵۶۹ بند، ۴۳ تبصره، ۸۸ جزء و ۲۳ جدول اهداف کمی، تقدیم مجلس شد.

معاون رئیس‌جمهور در ادامه افزود: همچنین اسناد پشتیبان برنامه در قالب یک مجلد ۵۶۰ صفحه‌ای و در کنار آن یک مجموعه از تکالیف دستگاه‌های اجرایی که نیازمند وضع قانون نبودند، در قالب مقرره‌هایی بالغ بر ۱۰۰ حکم تدوین شد.

دکتر منظور سپس به رویکرد‌های مهم در تدوین برنامه هفتم توسعه پرداخت و گفت: تغییر رویکرد برنامه‌ریزی جامع به مسئله‌محوری و تمرکز بر پیشران‌های اولویت‌دار، اجتناب از حکم‌محوری و تأکید بر برنامه‌محوری، در نظر گرفتن توان اجرایی و ظرفیت‌های تجهیز منابع مالی در کشور، اجتناب از تبدیل برنامه به نیازنامه دستگاه‌های اجرایی و فهرست آمال و آرزو‌ها فراتر از امکانات کشور، تفکیک احکام برنامه‌ای توسعه از برنامه‌های عملیاتی و همچنین درج یک حکم برای ارائه برنامه‌های عملیاتی قبل از تنظیم بودجه‌های سالیانه، انطباق کامل برنامه با سیاست‌های کلی ابلاغی، اجتناب از درج احکام بودجه و سهم‌بندی بودجه‌ای برای دستگاه‌های اجرایی، تمرکززدایی و تقویت استان‌ها در جریان توسعه، گسترش عدالت و رفع تبعیض‌ها، مشارکت همگانی و استفاده از فعالان بخش خصوصی و غیردولتی و انسجام درونی مفاد برنامه با یکدیگر، از جمله رویکرد‌های مهم در تدوین برنامه هفتم توسعه قلمداد می‌شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: محور اصلی برنامه هفتم توسعه مطابق با سیاست‌های کلی، پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت است که با مضمون رشد فراگیر و دانش‌بنیان، ثبات اقتصادی بر پایه اسناد آمایش سرزمین، روح حاکم بر برنامه را شکل داده است.

وی افزود: رفع ناترازی‌ها و اصلاحات ساختاری به‌ویژه در نظام مالیات، بودجه، مسائل بانکی، مسائل اداری، صندوق‌های بازنشستگی و منابع آب و انرژی، از جمله محور‌های اصلی برنامه هفتم توسعه محسوب می‌شود.

دکتر منظور در ادامه گفت: تقویت نقش پیشران‌های اقتصادی به‌ویژه مسکن، ترانزیت، اقتصاد دیجیتال، اقتصاد دریامحور، زنجیره ارزش صنایع معدنی و انرژی و همچنین توسعه فرهنگی و اجتماعی با تأکید بر نقش رسانه، خانواده، گردشگری و میراث‌فرهنگی، سلامت اجتماعی، نظام آموزشی، سیاست خارجی و نظام قضایی، از جمله سایر محور‌های اصلی برنامه هفتم قلمداد می‌شود.

معاون رئیس‌جمهور در ادامه افزود: پس از تقدیم لایحه برنامه هفتم به مجلس، تعامل و همکاری تنگاتنگی از سوی دولت با کمیسیون تلفیق جهت بررسی برنامه هفتم برای تبیین و بررسی احکام پیشنهادی صورت گرفت.

ایجاد و افزایش شدید بار مالی در بسیاری از احکام الحاقی باعث تشدید ناترازی بودجه‌‏ای خواهد شد

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه گفت: بنده در اغلب قریب به‌اتفاق جلسات کمیسیون تلفیق برنامه هفتم حضور داشتم و حسب ضرورت‏، وزرا و مدیران دستگاه‌‏های اجرایی نیز برای رفع ابهام‌ها و ایراد‌ها در این جلسات حضور داشته و توضیحات لازم را ارائه کردند. بر خود فرض می‏‌دانم از زحمات و تلاش‌‏های ارزشمند هیئت‌رئیسه کمیسیون تلفیق به‏ ویژه رئیس و اعضای معزز آن تقدیر و تشکر کنم.

دکتر منظور سپس گفت: دغدغه اصلی دولت این است که برنامه‌ای را با مشارکت نمایندگان مجلس تصویب کنیم که ضمن اینکه در نظام اجرایی کشور تحول‌آفرینی می‌کنیم، این برنامه به سرنوشت برنامه‌های قبلی دچار نشود و دولت بتواند با به‌کارگیری تمام ظرفیت‌های کشور، برنامه را اجرا کند.

معاون رئیس‌جمهور افزود: با توجه به تعامل‏‌های بسیار خوبی که از سوی دولت تا روز‌های آخر کمیسیون تلفیق صورت گرفت و همکاری‌هایی که داشتیم، متأسفانه از تاریخ اول شهریور به بعد شاهد اتفاق‌هایی بودیم که باعث شد نسخه نهایی مصوبات کمیسیون تلفیق دچار تغییرات و ابهام‌هایی شود که نظم و انسجام لایحه تقدیمی دولت و ویژگی‌ها و رویکرد‌های اساسی که به آن‌ها اشاره شد‏، آسیب ببیند. از جمله اینکه در آخرین جلسه کمیسیون تلفیق، ۱۲۱ حکم به‌صورت یکجا بدون مجال و فرصت بررسی مشترک با دولت، به لایحه الحاق شد، احکام الحاقی زیادی هم به متن مصوبات قبلی کمیسیون اضافه شد که نشان می‌دهد در فرایند بررسی لایحه برنامه هفتم، ۱۰۶ حکم حذف، ۲۴۳ حکم دچار اصلاح و تغییر، ۳۷۷ حکم بدون تغییر و ۹۹۱ حکم جدید در قالب مواد مختلف الحاق شده است؛ بنابراین لایحه تقدیمی دولت عملاً دچار تغییرات کلی شده است.

دکتر منظور سپس گفت: این تغییرات در جلسه‏‌ای با حضور اعضای شورای نگهبان مورد بحث‌وبررسی قرار گرفت و نظر برخی دوستان این بود که با ملاحظاتی که دولت دارد، اختلاف از اینکه اصل ۷۵ جاری نیست، بسیار فراتر است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور سپس مهم‏ترین نگرانی‌هایی را که دولت نسبت به این لایحه دارد، بیان کرد و گفت: ایجاد و افزایش شدید بار مالی در بسیاری از احکام الحاقی که مغایر اصلاح ساختار بودجه است، باعث تشدید ناترازی بودجه‏‌ای خواهد شد و با اصل ۷۵ قانون اساسی تعارض دارد. به‌عنوان نمونه الزام دولت به تسویه تمام بدهی‏‌های سنواتی گذشته به بانک‏ها، پیمانکاران، سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‏‌های بازنشستگی در چندین حکم در شرایطی که هم اکنون میزان این بدهی‌‏ها، سه هزار همت است که دولت باید طبق مصوبات کمیسیون تلفیق آن‌ها را تا پایان برنامه تسویه کند؛ پرسش ما این است که آیا این تکلیف که بسیار هم موجه است، قابلیت اجرا می‏‌یابد یا خیر؟ آیا ما می‌‏توانیم بدهی‌‏هایی را که از چهار دهه گذشته دولت‌های مختلف ایجاد کرده‏‌اند، در یک برنامه پنج‌ساله که بنا داریم تکالیف بسیار سنگینی را انجام دهیم، تسویه کنیم یا خیر؟

وی گفت: این نوع احکام از نظر ما، تکالیف مالایطاق است؛ یعنی ما به‌عنوان دولت باید متعهد و پاسخگوی یک حکم قانونی باشیم که از اکنون می‏‌گوییم توان اجرای آن را نخواهیم داشت؛ از سوی دیگر ما در لایحه پیشنهاد کرده بودیم که موارد بدهی‏‌ها را شفاف‌‏سازی کنیم و برنامه بازپرداخت برای آن تعریف کنیم و از تمام ظرفیت‏‌هایی که داریم از جمله واگذاری سهام و... استفاده کنیم و بخشی که امکان‏پذیر است، در ۵ سال آینده تسویه شود. اما اینکه بخواهیم تمام آن‌ها را تأدیه کنیم و اوراق منتشر کنیم و زمان‌دار در اختیار طلبکاران قرار دهیم، شدنی نیست.

معاون رئیس‌جمهور سپس گفت: برخی احکام پیشنهادی دولت برای ایجاد درآمد حذف شده است؛ به‌ویژه در حوزه مالیات و اصلاحات مالیاتی؛ ما بنا داریم که با اصلاحات مالیاتی منابع جدیدی را خلق کنیم که در جهت عدالت مالیاتی حرکت کنیم، سپس با این منابع بتوانیم پاسخگوی تعهدات در برنامه پنج‌ساله باشیم.
توجه به تقاضای دستگاه‌های بودجه‌بگیر، برنامه هفتم توسعه را به نیازنامه این دستگاه‌ها تبدیل می‌کند

دکتر منظور سپس گفت: برخی از احکام ناظر به صندوق‌‏های بازنشستگی است که اگر بخواهیم آن‌ها را حذف کنیم، همچنان معضلات این صندوق‏ها ادامه خواهد یافت و ما نمی‌‏توانیم مسائل کشور را زیر قالی پنهان کنیم و باید این مشکلات را دولت و مجلس به‏‌اتفاق احصا کرده و برای آن‌ها راه‌حل بیابیم؛ چرا که با حذف احکام پیشنهادی و عدم ارائه جایگزین، مشکل همچنان ادامه خواهد یافت و هر روز شدیدتر خواهد شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور سپس گفت: الحاق انبوهی از احکام بر اساس تقاضای دستگاه‌های بودجه‌بگیر‏ عملاً برنامه هفتم را به نیازنامه دستگاه‏‌های اجرایی تبدیل می‏کند نه یک برنامه تحولی و مسئله‌‏محور.

در موارد بسیاری، برنامه پنج‌‏ساله به بودجه پنج‌‏ساله تبدیل شده است

وی افزود: در موارد بسیاری، برنامه پنج‏ساله به بودجه پنج‏ساله تبدیل شده است که این رویکرد خلاف ماهیت برنامه‌‏ای این قانون خواهد بود و راه را برای اصلاحات ساختاری بودجه می‏‌بندد و موجب می‏شود عدالت بین‏ دستگاهی در تخصیص منابع آسیب ببیند؛ چند دستگاه به‌صورت خاص مورد عنایت و توجه قرار می‏‌گیرند و چند دستگاه دچار خسران و زیان می‌‏شوند؛ این نوع مداخلات ضمن اینکه مخالف اصل ۱۲۶ قانون اساسی است‏، با عدالت بین دستگاهی نیز مخالف است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور سپس تصریح کرد: برخی احکام الحاقی موجب گسترش تشکیلات و ساختار دولت می‏‌شود و ساختار‌های جدیدی ایجاد می‏شود؛ این در حالی است که ما بر اساس سیاست‌های ابلاغی، به دنبال اصلاح نظام اداری و چاب‌ک‏سازی دولت هستیم؛ بنابراین این گروه از احکام نیز نیازمند تدبیر مجدد است.

دکتر منظور افزود: برخی احکام افزوده شده، نوعی تداخل بین وظایف دستگاه‏‌های اجرایی ایجاد می‌‏کند یا اینکه تکرار مجدد وظایف ذاتی و جاری دستگاه‌‏های اجرایی است و فقط برای اینکه دستگاه‏ها بتوانند به استناد این احکام در سال‏‌های آینده مطالبه بودجه داشته باشند، ایجاد شده‌‏اند.

وی با بیان اینکه برخی احکام الحاقی موجب تغییر در نظام پرداختی می‏‌شود و نوعی تبعیض ناروا به نفع گروه‏‌هایی از کارکنان و حقوق‌‏بگیران است، افزود: برخی مصوبات کمیسیون تلفیق موجب شده که اهداف کمی دولت به سطحی فراتر از ظرفیت و توان اجرایی کشور افزایش یابد که این موضوع موجب عدم تحقق برنامه در سال‏‌های آینده می‏‌شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه با بیان اینکه برخی احکام الحاق شده یا حذف شده موجب ناترازی می‏‌شود که این موضوع در صندوق‏‌های بازنشستگی مورد تأکید است، گفت: بسیاری از احکام الحاقی، شاکله لایحه دولت را برهم می‌‏زند و خلاف اصل ۷۴ قانون اساسی است؛ یعنی این تغییرات عملاً لایحه دولت را به ترکیبی از طرح و لایحه تبدیل کرده است.

وی افزود: تمام موارد مذکور را با جزئیات تقدیم رئیس محترم مجلس شورای اسلامی می‌‏کنیم تا در اختیار نمایندگان قرار گیرد.

زمینه برای تصویب برنامه‏‌ای فراهم شود که مبتنی بر سیاست‏‌های کلی ابلاغی بوده و قابلیت اجرا داشته باشد

معاون رئیس‌جمهور سپس ضمن تشکر از همراهی کمیسیون تلفیق گفت: دولت خود را ملزم می‏‌داند تمام قوانینی را که مجلس تصویب می‏‌کند، به طور کامل اجرا کند.

دکتر منظور با بیان اینکه مصوبات کمیسیون تلفیق در شاکله فعلی مورد تأکید دولت نیست، یادآور شد: در جلسه مشترکی که پیرو تدبیر حکیمانه مقام معظم رهبری و با حضور رؤسای دو قوه مجریه و مقننه تشکیل شد، مقرر شد با همکاری جدی دولت و مجلس، زمینه برای تصویب قانون برنامه‏‌ای فراهم شود که سه ویژگی ابتنا بر سیاست‏‌های کلی ابلاغی، مسئله ‏محوری و قابلیت اجرا، با رعایت اصول ۷۴ و ۷۵ قانون اساسی و حفظ شاکله لایحه دولت را داشته باشد.