ابلاغ قانون موافقتنامه انتقال محکومان بين ايران و عراق

به واحد مرکزي خبر به نقل از گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، مطابق اين موافقتنامه اشخاصي که در قلمرو دولت محکوم کننده به مجازات سلب آزادي محکوم شده اند به منظور تحميل باقيمانده مدت مجازات خود به کشور اجراء کننده ، منتقل خواهند شد.
بر اين اساس، محکوم در صورتي که داراي تابعيت دولت اجراء کننده باشد، حکم قضايي طبق قانون دولت محکوم کننده، قطعي و لازم الاجراء باشد و همچنين در زمان درخواست انتقال، باقي مانده مجازات موضوع حکم صادره کمتر از شش ماه نباشد و طرف هاي متعاهد، با انتقال محکوم موافقت نکنند، منتقل خواهد شد.
همچنين در صورتي که هر يک از طرفهاي متعاهد انتقال محکوم را مخالف حاکميت، امنيت، نظم عمومي يا قانون اساسي خود بداند، درخواست انتقال رد خواهد شد.
بر اساس اين موافقتنامه، طرفهاي متعاهد به طور ساليانه يا بنا به درخواست، اطلاعات درباره محکوميني که اتباع يکديگر هستند را مبادله خواهند کرد. طرفهاي متعاهد در اسرع وقت محل، تاريخ و نحوه انتقال محکوم را با توافق يکديگر تعيين خواهند کرد. دولت اجراء کننده نيز هزينه هاي مربوط به انتقال محکوم را زا زمان تحويل بر عهده خواهد داشت.
بر اين اساس، محکوم از عفو عمومي، بخشودگي و تخفيف اعطاء شده از جانبهر يک از طرفهاي متعاهد مطابق قوانين داخلي آنها و بر اساس حسن نيت برخوردار خواهد شد. دولت محکوم کننده، حق رسيدگي به درخواست تجديدنظر براي حکم محکوميت شخص موضوع انتقال را دارد.
همچنين هر يک از طرفهاي متعاهد در مورد عبور محکوم از قلمرو خود به قلمرو کشور ثالث يا بلعکس بر اساس موافقتنامه هاي منعقده شده بين طرفهاي متعاهد با کشور ثالث، مساعدت لازم را به عمل خواهد آورد.