سوابق خودرو شفاف می‌شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در گفت وگوی اختصاصی با خبرگزاری صداوسیما گفت: شفاف نبودن سوابق خودرو باعث شده تا هر سال بیش از ۱۰۰ هزار پرونده قضایی تشکیل شود. هم اکنون مردم معمولا ابتدا در یک قولنامه خودرو می‌خرند و چند روز بعد برای تعویض پلاک مراجعه می‌کنند. در هنگام قولنامه سوابق خودرو برای خریدار شفاف نیست و به همین علت امکان کلاهبرداری‌های مختلفی وجود دارد. مثلا ممکن است خودرو توقیفی باشد، سند جعلی باشد و یا اتاق ماشین تعویض شده باشد، اما خریدار هیچ یک از این‌ها را متوجه نشود.
آقای پژمانفر راه حل این مشکل را این‌گونه تشریح کرد: اگر خریدار بتواند قبل از قولنامه به اطلاعات مالکیتی و سوابق دقیق تصادف دسترسی داشته باشد، با خیال راحت تری خرید می‌کند. بسیاری از این اطلاعات در دستگاه‌های مختلف موجود است و فقط باید به روش صحیح تجمیع شود و در اختیار خریدار خودرو قرار بگیرد. مثلا نیروی انتظامی کروکی تصادفات را دارد و دقیقاً می‌داند هر خودرو از کدام ناحیه آسیب دیده است؟ یا قوه قضاییه می‌داند فروشنده شرایط حقوقی برای انجام معامله را دارد یا نه؟ لذا شفاف شدن این اطلاعات بسیاری از کلاهبرداری را کاهش می‌دهد و از ضرر و زیان مردم جلوگیری می‌کند.
نماینده مردم مشهد و کلات گفت: در تبصره ۱۰ قانون بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ مصوب شد تا دستگاه‌های مختلف از جمله نیروی انتظامی، بیمه مرکزی و قوه قضاییه اطلاعات خود را با همکاری معاونت علمی ریاست جمهوری در اختیار سکو‌های بخش خصوصی قرار دهند تا خریدار بتواند قبل از معامله و با اجازه مالک خودرو به این اطلاعات دسترسی داشته باشد.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در مورد آخرین وضعیت اجرای این قانون توضیح داد: نیروی انتظامی و بیمه مرکزی اطلاعات خود را آماده بارگذاری کرده اند و هفته آینده مرحله اول این سامانه با اطلاعات این دو نهاد رونمایی می‌شود. اما قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد، منتظر تصویب آیین نامه این قانون در هیئت وزیران و مشخص شدن نحوه تبادل داده بودند که خوشبختانه این آیین نامه روز دوشنبه تصویب شد و در نتیجه دیگر مانعی برای قوه قضاییه وجود ندارد و این قوه به زودی اطلاعات خود را در اختیار خریداران خودرو قرار می‌دهد.
آقای پژمانفر در پایان افزود: هرچه قدر دستگاه‌ها اطلاعات بیشتری در اختیار خریداران خودرو قرار دهند، پرونده‌های دستگاه قضایی کاهش بیشتری می‌یابد و مردم نیز با اطمینان خاطر معامله می‌کنند.