ضرورت اصلاح ضوابط سرمایه‌گذاری در ساخت آزادراهها

به گزارش خبرگزاری صداوسیماِ مرکز آذربایجان شرقی محسن منصوری در نشست بررسی مصوبات سفر‌های استانی رئیس‌جمهور به استانهای آذربایجان شرقی و زنجان درباره واگذاری مالکیت آزادراه زنجان ـ تبریز از بانک ملی به سازمان راهداری که با حضور نمایندگان معاونت عمرانی استانداری آذربایجان شرقی، معاونت زیربنایی سازمان برنامه و بودجه، بانک ملی، وزارت اقتصاد و وزارت راه (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای) افزود: دستگاه‌های اجرایی مربوطه باید به سرعت تفاهم قبلی میان این بانک و سازمان راهداری را امضا، ابلاغ و اجرا کنند.

وی خاطرنشان کرد: همچنین بانک ملی صورتجلسه تفاهم قبلی میان سازمان راهداری، بانک ملی و سازمان برنامه و بودجه مبنی بر تأمین مالی ۳۰۰ میلیارد تومانی هزینه تعمیر و نگهداری این آزادراه در ۲ ماه آتی را اجرایی کرده و در لایحه بودجه سال آینده رقم قطعی شده طلب ۶.۲ هزار میلیارد تومانی خود از دولت را که به تأیید سازمان حسابرسی رسیده، پیشنهاد دهد تا در لایحه بودجه سال آینده گنجانده شود.

منصوری افزود: بنا بود به دستور رئیس جمهور آزادراه زنجان ـ تبریز از بانک ملی منتزع و به دولت داده شود. همچنین مقرر شده بود تا زمان انتقال کامل این آزادراه، بانک ملی هزینه تعمیر و نگهداری و بهسازی آزادراه را تأمین کند که این اتفاق هنوز رخ نداده است.

معاون اجرایی رئیس جمهور با تاکید بر لزوم تسریع در اجرای مصوبات گفت: اگر نیاز به مصوبه دولت است، سریعتر پیشنهاد مربوطه را ارائه دهید. بخش مربوط به مطالبات بانک ملی نیز با دو روش امکان بازپرداخت دارد یکی با مصوبه دولت، یعنی طلب بانک ملی را با سهام شرکت‌های دولتی تهاتر کنیم و دیگر اینکه در لایحه بودجه سال آینده لحاظ شود. امسال از روش تهاتر سهام شرکت‌های دولتی، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مطالبه تأمین اجتماعی از دولت را تسویه کردیم.

وی یادآور شد: هر چه سریعتر مراحل ارائه پیشنهاد تصویب ثبت ۶.۲ هزار میلیارد تومانی بانک ملی از دولت بابت آزادراه زنجان ـ تبریز به کمیسیون زیربنایی دولت ارائه شود.
منصوری با تأکید بر اینکه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای باید سریعتر مراحل درخواست پیمانکار برای اجرای طرح تعمیر و نگهداری آزادراه زنجان ـ تبریز را تا قبل از آغاز فصل سرما را اجرایی کند عنوان کرد: باید قوانین و دستورالعمل‌های مربوط به سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساخت آزادراه‌ها اصلاح شود تا برای واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی، جذابیت و انگیزه ایجاد شود و صرفه اقتصادی داشته باشد.