ترک فعل احتمالی پیمانکار بهسازی جاده شهداد به نهبندان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، رئیس دادگاه عمومی بخش شهداد در حاشیه بازدید از روند بازسازی محور شهداد – نهبندان بر لزوم توجه به قواعد میراث فرهنگی در بازسازی جاده شهداد – نهبندان تاکید کرد و گفت: این جاده از نظر اقتصادی، امنیتی و توسعه گردشگری نقش به سزایی برای استان‌های کرمان و سیستان و بلوچستان دارد واز این رو انتظار می‌رفت که براساس برنامه زمان بندی اجرایی شود.

گنجعلی زاده افزود: بهسازی و بازسازی بخش‌هایی از جاده شهداد – نهبندان که بر اثر سیل سال ۹۸، تخریب شده است، با توجه به عبور از میان کلوت‌های شهداد باید با حساسیت و دقت ویژه‌ای صورت گیرد تا ضمن حفظ قواعد مربوط به حفظ این آثار گردشگری ثبت شده جهانی، این پروژه در سریعترین زمان ممکن اجرا شود تا مردم نیز از مزایای آن بهره‌مند گردند.

وی با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد پیمانکار این پروژه تاکنون براساس برنامه زمان بندی پیش نرفته است و این پروژه با وجود اتمام مهلت پیش بینی شده جهت اجرا، تنها ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است، تصریح کرد: تغییر مکرر در نقشه‌های اجرایی پروژه و تاخیر در اجرا از مواردی است که در این پروژه مشاهده می‌شود و از این رو تیمی تخصصی از شورای فنی استان به همراه نمایندگان دیوان محاسبات استان، دستگاه قضایی، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان و ... از این پروژه بازدید کرده اند تا ضمن رفع مشکلات احتمالی، زمینه اجرای سریعتر این پروژه را فراهم کنند.

گنجعلی زاده تصریح کرد: بخشی از مشکلات موجود در روند اجرای این پروژه و قصور و ترک فعل دست اندرکاران و دستگاه‌های مربوطه در قالب نامه‌ای به دادستان مرکز استان و ریاست کل دادگستری اعلام شده و در صورت رفع نشدن مشکلات موجود، مورد پیگیری قضایی قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به اینکه دستگاه قضایی شهداد بخشی از تخلفات انجام شده در برداشت غیرمجاز از معادن شن و ماسه واقع در حریم کلوت‌های شهداد را مورد رصد و پیگیری قرار داده است، اظهار داشت: در این زمینه بار‌ها تذکرات شفاهی مربوطه به پیمانکار پروژه ارائه شده و با وجود تکرار اقدامات، مورد برخورد قرار گرفته است و البته در این راستا نیز با صدور مجازات‌های جایگزین حبس تلاش شده است که ضمن برخورد قضایی، پیمانکار به موارد اشتباه خود پی برده و به نحوی اقدام شود که دستگاه قضایی مانعی برای اجرای پروژه‌های توسعه‌ای نباشد.