ارجاع بند مربوط به شیوه مجوز بهره‌برداری معادن به کمیسیون تلفیق

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، پس از آنکه با اصل و حذف بند الحاقی ۲ ماده ۵۹ لایحه موافقت نکردند، این بند را برای بررسی دوباره به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
در بند الحاقی ۲ ماده ۵۹ لایحه برنامه آمده است که صدور یا تمدید مجوز بهره برداری از معادن و کارخانجات پتروشیمی با ظرفیت یک میلیون تن در سال و بالاتر که فاصله آنان با خطوط ریلی کمتر از پنجاه کیلومتر بوده و به شبکه ریلی متصل نشده یا فاقد تأیید شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران درباره سامانه‌های تخلیه و بارگیری متناسب با حمل ونقل ریلی باشند، منوط به تهیه طرح اجرائی طرح‌های ساخت خطوط ریلی مربوط یا گرفتن تأییدیه شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران درباره سامانه‌های تخلیه و بارگیری متناسب با حمل ونقل ریلی باشند، منوط به تهیه طرح اجرائی طرح‌های ساخت خطوط ریلی مربوط یا گرفتن تائيديه شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران درباره مناسب بودن سامانه‌های تخلیه و بارگیری خود در اول اجرای این قانون و اجرای طرح‌های ساخت این خطوط ریلی تا پایان سال سوم اجرای این قانون است.

پیش از این نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر روز سه‌شنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۲ نیز در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران با تصمیم محمد باقر قالیباف رئیس مجلس اجزای ۱۰ الی ۱۸ بند ب ماده ۴۸ این لایحه را به شرح زیر برای اصلاح و رسیدگی بیشتر به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ارجاع دادند:
۱۰- وزارتخانه ها، شرکت ها، سازمان ها، ارگان‌های زیرمجموعه آنها، نهاد ها، مؤسسات عمومی دولتی و غیر دولتی، شهرداری‌ها و شرکت‌های دولتی و غیر دولتی و شرکت‌های مستلزم ذکر نام که پهنه‌ها و محدوده‌های معدنی دراختیار دارند موظف هستند حداکثر ظرف مدت یکسال درخصوص تعیین تکلیف اعم از واگذاری طی أخذ مجوز‌های لازم و تشریفات قانونی یا مشارکت یا ارایه برنامه مدون با تعهد به اقدام مطابق برنامه ارایه شده، اقدام کنند. وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از پايان اين مهلت ، مکلف به ابطال مجوز‌های مربوطه است.
۱۱- به منظور افزایش نقش تعاونی‌ها و همچنین انتفاع مردم بومی از منابع معدنی کشور، تعاونی‌هایی که توسط مردم بومی منطقه معدنی تشکیل می‌شوند در صدور مجوز‌ها و واگذاری‌ها در شرایط یکسان در اولویت هستند..
۱۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است در شش ماهه اول برنامه ازطریق تدوین مقررات و آئین نامه درخصوص ارتقاء صلاحیت هرگونه فعالیت معدنی از بعد تخصصی، فنی و مالی در صدور هرگونه مجوز‌های لازم اعم از اکتشاف، بهره‌برداری و جواز تأسیس نسبت به احراز صلاحیت‌هایی که براساس قوانین و آئین نامه مشخص می‌شود، اقدام کند به طوری که تا پایان دوره برنامه، بهره‌برداری و هر نوع فعالیت معدنی ازطریق اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت تخصصی، فنی و مالی صورت پذیرد.
۱۳- وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امورخارجه در طول اجرای این برنامه مکلف است اقدامات لازم براي حضور موثر کشور درخصوص شناسایی ذخایر معدنی دریایی و برنامه ریزی براي بهره مندی از این معادن را انجام دهند.
۱۴- ورود تجهیزات و ماشینآلات حفاری و اکتشاف معادن نو و کارکرده (با عمر کمتر از ده سال) و خرید و انتقال دانش فنی روز دنیا به داخل کشور مجاز می‌باشد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی، حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ برنامه، به منظور رفع مشکلات جاری در تأمین کلیه ماشینآلات مورد نیاز عملیات اکتشافی معدنی و عمرانی، نسبت به ترخیص دائم ماشین‌آلات ورود موقت شده به کشور و یا موجود در گمرکات و انبار‌های اموال تملیکی اقدام نماید.
۱۵- در راستای ارتقاء بهره وری از طریق دانشبنیان نمودن و ایجاد فرصت برابر برای فعالین اقتصادی و ایجاد زنجیره ارزش در صنایع معدنی و بستر سازی برای سرمایه گذاری، دولت موظف است، برنامه ریزی و زمینه و زیرساخت‌های لازم را برای ایجاد شرکت‌های دانش بنیان تخصصی صنایع معدنی و صنایع وابسته از مرحله اکتشاف تا بهره‌برداری و صنایع پایین دستی و تولید انواع محصولات نوین و با ارزش افزوده بالا را فراهم سازد.
۱۶- سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مکلفند درخصوص پاسخ استعلام‌های مربوط به طرح‌های عمرانی دولتی و طرح‌های اقتصادی سرمایه‌گذاران طرح تا سه ماه اقدام کنند و درصورت رد گزارش‌ها و اين درخواست‌ها دلایل را کتباً به صورت شفاف و مستند مطابق قوانین و ضوابط فنی مربوطه و ارائه راهکار‌های عملیاتی برای رفع آن را به ذی‌نفعان اعلام کنند و پاسخ ندادن اين سازمان‌ها در مهلت مقرر، به منزله تأیید است.
۱۷- وزارت نیرو مکلف است به منظور اختصاص و تأمین منابع آب پایدار معادن و صنایع معدنی با رعایت احکام این قانون شرایط استفاده از آب‌های سطحی و زیرزمینی و بهره‌گیری از پساب تصفیه خانه‌های شهری و انتقال تکنولوژی و سیستم‌های هوشمند پایش زیست محیطی و براي ساخت نیروگاه‌های انرژی خود تأمین در مجاورت واحد‌های معدنی و صنایع معدنی با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی را ایجاد کند.
۱۸- براي دستيابي به اهداف تعیین شده برای سازمان‌های توسعه‌ای در این قانون، سازمان‌های توسعه‌ای با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی بر اساس قانون تأسیس و اساسنامه خود اداره خواهند شد.