صدور مجوز فعالیت معادن شن و ماسه در خلخال قانونمند می‌شود

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل معاون پیشگیری از جرم رئیس کل دادگستری استان اردبیل در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم خلخال که با محوریت بررسی چگونگی صدور مجوز فعالیت برای معادن و کارگاه‌های شن و ماسه برگزار شد، گفت شورای معادن و اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان برای صدور مجوز این گونه فعالیت‌های صنعتی باید به ظرفیت شهرستان و همچنین مخاطرات زیست محیطی آن توجه داشته باشند.
جهانگیر جوانمرد افزود: صدور مجوز‌های بهره‌برداری از معادن شن و ماسه خلخال بدون توجه به ظرفیت و نیاز منطقه، عدم رعایت ضوابط و مقررات از سوی مالکین کارگاه‌های شن و ماسه و تخلفات رانندگان کامیون‌های حامل شن و ماسه در مسیر‌های منتهی به استان گیلان موجب بروز مشکلات متعدد در خلخال شده است.
وی ادامه داد: فرایند صدور مجوز‌های فعالیت کارگاه‌های شن و ماسه در این شهرستان با تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و همچنین سازمان بازرسی استان مجددا بررسی خواهد شد.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل از مسئولان دستگاه‌های اجرایی خواست به وظایف ذاتی خود در خصوص نظارت بر فرایند تولید و توزیع شن ماسه در این شهرستان عمل کنند تا از بروز هرگونه تخلف در این خصوص جلوگیری شود.
رئیس سازمان بازرسی استان اردبیل هم در این جلسه با تاکید بر اینکه مشکلات ناشی از تخلفات فعالیت غیرمتعارف کارگاه‌های شن و ماسه و نحوه حمل آن به استان گیلان از جمله دغدغه‌های شهروندان و مسئولان شهرستان است، گفت: تعداد کارگاه‌های تولید شن و ماسه دانه‌بندی شده در خلخال بیش از ظرفیت و نیاز این شهرستان بوده و همین امر موجب بروز مشکلاتی از قبیل حمل غیرقانونی بار، تخریب سطح آسفالت و زیرسازی جاده‌های این شهرستان و نارضایتی مسافران و گردشگران شده است.
علی رمضان‌پور یادآورشد: مصوبه شورای تامین خلخال در خصوص ممنوعیت صدور مجوز جدید برای راه‌اندازی کارگاه‌های شن و ماسه تنها برای یک مورد از کارگاه‌های جدید در حال احداث ابطال شده و برای سایر موارد همچنان به قوت خود باقی و قانونی است.
آرش جعفری رئیس دادگستری خلخال نیز با اشاره به فعالیت ۱۲ واحد کارگاه تولید شن و ماسه در خلخال و حمل گفت: شن و ماسه تولید شده در خلخال روزانه ۵۰۰ دستگاه کامیون به استان گیلان حمل می‌شود و این امر موجب وارد شدن خسارات سنگین به زیرساخت‌های خلخال از جمله راه‌های ارتباطی و سلب آرامش اهالی روستا‌های مجاور کارگاه‌ها شده است.