کیفیت، شاخص کلیدی در رشد تولید و خدمات

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ یکی از مولفه‌های مورد توجه در میان اقشار جامعه، میزان کیفیت کالا‌ها و خدماتی است که ارائه می‌شود.

مفهوم کیفیت ضمن ایجاد اطمینان خاطر در استفاده از کالا‌های تولیدی و رقابت در تولید محصولات و خدمات، می‌تواند در عرصه‌های بین المللی نیز در توسعه اقتصادی کشور نقش کلیدی و شناخته شده‌ای را ایفا کند.

 

کیفیت در معنای تخصصی‌تر، دستیابی به استاندارد‌های از پیش تعیین شده‌ای است که برای تولید محصول یا ارایه خدمت مشخص شده و فرایند‌هایی برای دستیابی به این‌استاندارد‌ها شامل مواد اولیه به کار رفته، نیروی انسانی، تجهیزات و ... در نظر می‌گیرند.

 

آماده بودن خدمت یا کالا برای مصرف کننده، نیازمند کیفیت طراحی، انطباق، در دسترس و مناسب بودن مکان ارائه خدمت است و به بیانی ساده‌تر یک محصول زمانی با کیفیت است که با خواسته‌ها ونیاز‌های مشتری انطباق داشته باشد بنابراین کیفیت باید به عنوان انطباق محصول با نیاز مشتری تعریف شود.

 

بر اساس ماده ۳ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران مرجع رسمی حاکمیتی در کشور است که عهده‌دار سیاستگذاری، حسن نظارت و هدایت نظام استاندارد و اطمینان‌بخشی به کیفیت کالا‌ها و خدماتی است که در داخل کشور تولید یا ارائه و یا به کشور وارد و یا از کشور صادر می‌شود که بر این اساس مهر تایید بر کیفیت کالا‌ها را با نشانی به نام "استاندارد" تعیین می‌کنند.

 

در واقع کیفیت کالا با داشتن نشان استاندارد، اطمینان بخشی در محصول تولیدی مورد استفاده در جامعه را به مصرف کنندگان تبیین می‌کند.

 

آقای مهدی اسلام پناه رئیس سازمان ملی استاندارد در این باره می‌گوید: سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان یک دستگاه حاکمیتی وظیفه استقرار نظام استاندارد در کشور را در راستای تضمین کیفیت کالا و خدمات، ایمنی، امنیت و سلامت تولیدات داخل یا فراورده‌ها و محصولات وارداتی را برعهده دارد. 

 

وی افزود: مطابق فرمایش مقام معظم رهبری" هدف از تولید صرفا انبوه سازی تولید نیست بلکه اساس، تولید با کیفیت است. "

 

به گفته رئیس سازمان ملی استاندارد، ارتقای سطح کمی و کیفی تولیدات ملی و رفع وابستگی خارجی، حفظ ایمنی، کیفیت و سلامت، جلوگیری از کم فروشی، حمایت از تولید محصولات دانش بنیان، توسعه صادرات محصولات حلال، رفع چالش‌های استانداردسازی در واحد‌های تولیدی، مشارکت در تدوین استاندارد‌های بین المللی و همچنین تسهیل و ارتقای مبادلات تجاری با کشور‌های اوراسیا، از مهمترین مولفه‌های تحقق تولید با محور کیفیت است و در این صورت با ارتقای سطح کیفی و استاندارد، سرمایه اجتماعی نیز افزایش می‌یابد.

سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان راهبر نظام کیفیت کشور و مدعی العموم کیفیت است که با تلاش فعالان عرصه تولید کالا و خدمات، بازرگانان، متخصصین، محقق می‌شود.

 

سنجش سالانه‌ی نرخ رشد کیفیت، یکی دیگر از وظایفی است که براساس قانون تقویت و توسعه‌ی نظام استاندارد کشور مصوب سال ۱۳۹۶، بر عهده سازمان ملی استاندارد ایران گذاشته شده است که تا به امسال این موضوع عملیاتی نشده است.

 

 در بند ۱۸ ماده ۷ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، به سازمان ملی استاندارد تکلیف شده که اندازه‌گیری سالانه نرخ رشد کیفیت محصولات اعم از کالا و خدمات با بهره‌گیری از معیار‌ها و شاخص‌های معتبر و گزارش نتایج حاصل از ارزیابی‌ها به مراجع ذی‌ربط و جامعه ارائه شود.

 

این بند قانونی پس از سال‌ها وقفه در اجرا، برای نخستین بار امسال به صورت هوشمند و برخط انجام و ۵۶ گروه از اقلام پرمصرف و ۱۶ بخش مهم پوشش داده شد و ۲۴ شاخص نیز در سه سطح کلان، بخشی و کالا در ۵۰۰ قلم، سنجش شدند و خوشه‌بندی‌های آماری مورد نیاز آن‌ها ارایه شد.

 

در واقع با ارائه این گزارش و سنجش شاخص‌های رضایت مندی از کیفیت، ارایه کنندگان خدمات اهمیت بیشتری به نیاز‌های مشتری می‌دهند تا ضمن محقق شدن نیاز مشتری، زمینه رضایتمندی و تمایل آن‌ها به کالا و خدمات افزایش یابد.

 

از دیگر نتایج اجرای قانون یاد شده این است که ارایه‌کنندگان خدمات باید قادر باشند انتظارات مصرف کننده‌ها را بشناسند و به دنبال کسب اعتماد مشتری‌ها و درک نیاز‌های آن‌ها باشند؛ بنابراین بررسی‌ها و پژوهش های کاربردی می‌تواند اطلاعات ارزشمندی درباره نیاز‌ها و انتظارات مشتری‌ها و مصرف‌کنندگان ارایه کنند تا بتوان با شناخت نیازهایشان، به انتظارات منطقی آن‌ها پاسخ داد.

 

با میزان رضایتمندی مردم از کیفیت کالا‌ها و خدمات، ضمن ایجاد فضای رقابتی برای تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات، تولید افزایش می‌یابد ضمن اینکه در عرصه‌های بین المللی نیز می‌توان با صادرات محصولات با کیفیت، توسعه اقتصادی برای کشور را نیز به همراه داشته باشیم و با جایگزینی محصولات و خدمات دارای استاندارد و کیفی از واردات جلوگیری کنیم.

 

در تقویم رسمی کشور ۱۸ آبان به عنوان روز ملی کیفیت نام گذاری شده است.

 

گزارش از زهره پرورش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما