تعیین تکلیف ۳۱۰ هزار میلیارد ریال کالا در سازمان اموال تملیکی کشور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،  معاون حقوقی و فروش اموال غیرمنقول سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: عملکرد یک سال اخیر در حالی محقق شده است که از بدو تاسیس این سازمان تا سال ۱۴۰۰ معادل ۲۹۰ هزار میلیارد ریال کالا در کشور تعیین تکلیف شده بود.

 

علیرضا نورنژاد با بیان این که رئیس جمهوری در سال ۱۴۰۰ در سفر به استان بوشهر سه دستور اصلاح قوانین، اصلاح ساختار و ساماندهی انبارهای این سازمان را صادر کرد افزود: قانون مربوط به سازمان اموال تملیکی مربوط به سال ۱۳۷۰ است که تلاش ها برای اصلاح آن  در حال انجام است. 

 

معاون حقوقی و فروش اموال غیرمنقول سازمان تملیکی با اشاره به ارتقای ساختار تشکیلاتی اموال تملیکی در استان ها از اداره به اداره کل گفت: باید از این ارتقا که موجب مصوب شدن ۴۷ اداره کل در کشور شد به نحو شایسته استفاده کرد زیرا اقدام بزرگی است که باید برای  رشد و توسعه از آن بهره برد.

 

نورنژاد یکی از موضوع های مهم انجام شده در این سازمان را ساماندهی انبارها و تعیین تکلیف کالاها دانست و افزود: از بدو تاسیس این سازمان تا سال ۱۴۰۰ به میزان ۵۴ هزار متر مربع انبار در کشور داشتیم و در یک سال گذشته ۷۵ هزار متر مربع معادل ۱.۵ برابر ۳۰ سال گذشته از تاسیس سازمان انبار جدید ساخته شده است.

 

وی ایجاد انبار طی یک سال به اندازه با ۳۰ سال گذشته را انقلابی در این سازمان دانست و افزود: در حوزه قفسه بندی انبارها و افزایش ظرفیت انبارها از بدو تاسیس تا سال ۱۴۰۰ معادل ۲ هزار و ۳۰۰ متر قفسه در کشور داشتیم اما طی یک سال گذشته ۵۵ هزار متر قفسه جدید آماده شد که موجب افزایش قابل توجه ظرفیت قفسه ها و چیدمان کالا شده است که به میزان ۲۰ برابر ۳۰ سال گذشته است.

 

معاون حقوقی و فروش اموال غیرمنقول سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی از دیگر اقدامات شاخص انجام شده در این سازمان را سوق دادن فروش و تعیین تکلیف کالا و اموال از طریق "سامانه تدارکات دولت" دانست و افزود: ۹۶ درصد فروش کالاها از طریق مزایده انجام می شود که نقطه قوت عملکرد ماست.

 

نورنژاد گفت: علاوه بر برگزاری مزایده‌ها، حراج خرده فروشی بر خط نیز انجام شد که در این قالب کالا به دست مصرف کننده واقعی می رسد و به این ترتیب تمامی مردم دسترسی به خرید کالا دارند.

 

او افزود: این اقدامات حاصل تلاشهای فراوان و البته همکاری دستگاههای مختلف از جمله سازمان تعزیرات حکومتی و دادگستری است.