حذف تقاضای سوداگرانه از بازار با اجرای مالیات بر عایدی سرمایه

مهدی سرمست در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما درباره فلسفه تعریف این پایه مالیاتی گفت:وظیفه اصلی مالیات بر عایدی سرمایه، تنظیم گری در اقتصاد است یعنی در حال حاضر فعالیت‌هایی در اقتصاد کشور وجود دارد که باعث اختلال در اقتصاد شده است و مکانیزم عرضه و تقاضا را در بازار دچار اختلال کرده است و تورم‌های مقطعی را به همراه دارد.

وی در توضیح این موضوع گفت: به طور مثال در بعضی مقطع‌های زمانی هجمه سفته بازانه در بازار ارز یا خودرو دیده می‌شود یا برخی اقدام به احتکار ملک یا خرید و فروش‌های مکرر املاک دارند که مستقیما بر معیشت مردم و قیمت زمین و املاک تاثیرگذار بوده است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: از طرفی برخی افراد بعضا از تورم‌های بالایی که در این بخش‌ها بوده و رشد قیمت‌های ناگهانی، درآمد‌های هنگفتی کسب کردند و هیچ مالیاتی هم ندادند و این نپرداختن مالیات در مقابل کارگری که قبل از دریافت حقوقش مالیات می‌دهد ناعادلانه است.

سرمست افزود: در مجموع همه این‌ها باعث شد که مجلس به این سمت سوق پیدا کند که قانونی را وضع کند برای مالیات بر عایدی سرمایه. البته در این قانون نیاز‌های اولیه مثل خانه شخصی برای هر نفر و ماشین و یک مقدار مشخصی ارز و طلا مجاز است و معاف از مالیات است.

این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: اگر افراد بیش از نیاز‌های اولیه، ملک، خودرو، طلا و یا ارز خرید و فرو ش مکرر داشته باشند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند که این مالیات می‌تواند تقاضای سوداگرانه را از بازار حذف کند و آرامش را به بازار برگرداند.

سرمست خاطرنشان کرد: اجرای این پایه مالیاتی به ثبات اقتصادی هم کمک می‌کند و باعث ایجاد عدالت مالیاتی می‌شود.

مالیات بر درآمد اتفاقی در صورت فرار مالیاتی

این کارشناس اقتصادی در مورد شیوه عملیاتی شدن این طرح گفت: مراکز مختلف مثل تعویض پلاک، مشاورین املاک، دفاتر اسناد رسمی، طلا فروشی‌ها و صرافی‌ها معاملات خود را به صورت صورت حساب الکترونیک به سازمان امور مالیاتی ارسال می‌کنند و این سازمان از این طریق در جریان معاملات افراد جامعه در این حوزه‌ها قرار می‌گیرد و در کنارش بانک‌ها و سایر دستگاه‌ها درآمد ها، حقوق و تراکنش‌های مالی فرد را ارسال می‌کنند و از این طریق سازمان مالیاتی همه موارد را بررسی و مالیات نهایی اعمال می‌شود.

سرمست افزود: اگر فردی اقدام به فرار مالیاتی کند و خرید و فروش‌های غیر قانونی در این حوزه‌ها انجام دهد با یک مالیات سنگین تری به نام مالیات بر درآمد اتفاقی روبرو خواهد شد که مشمول آن قسمت از فعالیت‌های غیر شفاف می‌شود و به نفع خود فعالان اقتصادی خواهد بود که معاملات خود را رسمی انجام دهند و شفاف باشد.

این کارشناس اقتصادی در پایان درباره آخرین مراحل اجرای این طرح گفت: مجلس این طرح را تصویب و به شورای نگهبان ارسال کرد و ایراداتی گرفته شد و به مجلس برگردانده شده تا ایرادات اصلاح شود و انتظار داریم زودتر در مجلس نهایی شود.