کاهش رقابت بخش دولتی با خصوصی نیاز به قانون گذاری جدید ندارد

حسینعلی حاجی دلیکانی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: اگر عناصر یا فاکتور‌ها یا دسترسی‌ها و نوع امکان‌هایی که در اختیار هست برای بخش خصوصی و غیر خصوصی یکسان باشد، آن زمان است که در واقع بخش مردمی یا خصوصی برنده خواهد بود، چون بخش خصوصی قطعا خیلی از هزینه‌های حاشیه‌ای را نخواهد داشت.

وی تاکید کرد: ما هم موافقیم که اگر بنا است، دولت در برخی بخش‌ها یا دستگاه‌های عمومی فعالیتی داشته باشد اشکال ندارد، ولی از رانت اطلاعاتی یا مجوزی استفاده نکند و یا از امکانات اداری که برای ماموریت‌ها و کار‌های دیگری است، در این رابطه استفاده نکنند، آن زمان خواهیم دید که بخش مردمی به صرفه‌تر خواهد بود و تاثیرش بیشتراست.

این نماینده مجلس افزود: دولت بایستی به جای بنگاه داری، ناظر درست و قوی باشد، ولی متاسفانه درخیلی جا‌ها میبینیم که دولت در این گونه مباحث افراط و تفریط میکند یعنی یا نظارت کاملی نمی کند و یا خودش کل کار را به عهده می گیرد.

حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: اگر یک روال طبیعی برای این موضوع قائل شده و دولت واقعا نظارت کند، اجحاف به مردم صورت نگرفته و آن زمان کار را بخش خصوصی بر عهده می‌گیرد که طبیعتا به نفع کشور، جامعه و مردم خواهد بود.

این نماینده مجلس در توضیح کار‌هایی که در دست دولت است، اما باید به بخش خصوصی بسپارد گفت: به طور مثال در پروژه‌های عمرانی، جاده سازی ها، تولید کالا‌هایی که تولید مواد اولیه اش انحصاری است و بسیاری موارد دیگر دولت حضور دارد که می‌تواند فقط نظارت داشته باشد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا در این حوزه نیاز به قانون گذاری مجدد است گفت: نیاز به قانون گذاری نیست و جهت گیری بیشتر قوانین موجود مثل اصل ۴۴ قانون اساسی یا قوانین مربوط به کسب و کار به سمت قوی‌تر شدن بخش خصوصی است، اما باید اراده قوی برای اجرای درست قوانین وجود داشته باشد.

نماینده شاهین شهر، میمه و برخوردار در مجلس افزود: در عمل و در اجرا برخی از افراد یا برخی از گروه‌های فشاری که منابع خودشان را در حفظ وضعیت موجود میبینند مانع از تغییر می‌شوند و مقاومت منفی می‌کنند.

حاجی دلیکانی تاکید کرد: برای تحقق این هدف یک اراده قوی همراه با منطق باید وجود داشته باشد.

این نماینده مجلس در پایان با اشاره به قوانین موجود تاکید کرد: هم اکنون در قوانین بسیاری مثل سیاست‌های اصل چهل و چهار قانون اساسی یا احکام دائمی برنامه یا قوانین مادر دیگری به وضوح شرایط و حد و حدود فعالیت دولت و بخش خصوصی تعریف شده است که نیاز به اراده قوی برای اجرای همه آن‌ها است.