سامانه های مالی نوین بازوی مشورتی در دانشگاهها

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دفتر تامین مالی و سرمایه‏‌گذاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری در نظر دارد از آزمایشگاه ملی مالی که هفته گذشته در دانشگاه علامه طباطبائی به بهره‌برداری رسید به عنوان بازوی مشورتی دفتر در حوزه سیاستگذاری و اجرای برنامه‌‏هایی از قبیل پیاده سازی نظام ضمانت اعتباری در قالب طرح های دانشگاهی و مساله محور استفاده کند.

به گفته عبدالمجید مرشدی، مدیرکل دفتر تامین مالی و سرمایه‌گذاری معاونت ملی، آزمایشگاه مالی را یکی از سامانه های نوینی نوینی دانست که امروزه به صورت گسترده ‏ای در دانشگاه‏ها و مراکز علمی جهان استفاده می شود، گفت: ‌در راستای این مسیر است که مبانی نظری علم مالی و تجارب عملی بازار‌های مالی با یکدیگر ترکیب می‏‌شوند؛ مفاهیم مالی، مفاهیمی پیچیده هستند و درک عمیق و آگاهی کامل از آن‌ها پیش نیاز تصمیم‏‌گیری بهینه است.

وی افزود: فناوری‏‌هایی مانند هوش مصنوعی و بلاک‏چین نقش بسزایی در توسعه بازار‌های مالی ایفاء می‏‌کنند. فناوری‌‏هایی که توانایی تجزیه و تحلیل انواع اطلاعات بازار‌ها را فراهم کرده و مدیریت ریسک را ارتقاء می‏‌بخشند.

مرشدی، دانش مالی را موضوعی عملی دانست که یادگیری آن در کنار جنبه تئوری نیازمند تجربه دنیای واقعی است و اظهار کرد: برای دستیابی به تجربه همراه با تحصیل، وجود مکان‏‌هایی که دستگاه‏ها، ابزار‌ها و تجهیزات علمی در آن مستقر باشند و دسترسی به اطلاعات دنیای واقعی نیز مهیا باشد ضروری است.

مدیرکل دفتر تامین مالی و سرمایه‌گذاری ادامه داد: در آزمایشگاه مالی، معاملات از طریق اطلاعات واقعی و با کمک تجهیزات آزمایشگاهی و با رعایت دستورالعمل‏های خاص شبیه سازی می‏‌شوند.

همچنین آزمایشگاه مالی همزمان سه هدف کلی آموزش، پژوهش و آشنایی با تجربیات دنیای واقعی و عملیاتی مالی را دنبال می‏کنند که دستیابی با این اهداف منجر به از بین رفتن شکاف بین تئوری و عمل می‏شود.

وی با اشاره بر اینکه دفتر تامین مالی و سرمایه‏ گذاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان با توجه به ضرورت ایجاد آزمایشگاه مالی، مذاکراتی را با چند دانشگاه صورت داده است، تصریح کرد: چندی پیش با همکاری دانشگاه علامه طباطبایی، نخستین آزمایشگاه مالی تجهیز و افتتاح شد و معاونت علمی علاوه بر اختصاص منابعی برای تجهیز آزمایشگاه مذاکراتی هم با نهاد‌های سیاستگذاری و نظارتی از جمله بانک مرکزی، بیمه مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار برای فراهم کردن امکان استفاده از اطلاعات آن‌ها انجام داده، که در حال حاضر سازمان بورس امکان استفاده از اطلاعات را فراهم کرده است.

مرشدی افزود: در کنار موارد مذکور از منظر سیاستگذاری نیز فعالان حوزه سیاستگذاری مالی و اقتصادی از طریق زیرساخت ایجاد شده می‏‌توانند تجزیه و تحلیل عمیق تری از تاثیر سیاست‏ها و تصمیمات قبل از اتخاذ آن‌ها داشته باشند و نقاط ضعف و قوت آن‌ها را بررسی و راهکار‌های بهتری ارایه کنند.