حذف قیمت گذاری دستوری ضامن توسعه بخش معدن

سجاد غرقی نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به اینکه «فروش داخل»، ‏«فروش صادراتی»، «سرمایه گذاری» (چه داخلی و چه خارجی) و همچنین «تسهیلات بانکی»، چهار مسیر برای تامین منابع در بخش معدن هستند، افزود: تعیین عوارض سنگین برای بخش صادرات مواد معدنی، موجب شده است که منابع پایدار ارزی برای بخش معدن بوجود نیاید و همچنین در فروش داخل، قیمت گذاری دستوری را شاهد هستیم و باوجود اینکه بورس کالا را داریم، اما قیمت‌ها رقابتی نیست و درواقع بخش معدن بصورت پایدار از دو منبع اصلی محروم می‌شود.

وی گفت: سرمایه گذاری خارجی نیز تا اطلاع بعدی ممکن و محتمل نیست و بخش معدن نیز حتی اگر موانع تحریمی حل شود، به دلیل پرریسک و سرمایه بر بودنش، در اولویت سرمایه گذاری خارجی نیست.

غرقی همچنین با اشاره به شرایط نامناسب بانک‌ها در تامین مالی، «تسهیلات مالی» را نیز گزینه مناسبی برای تامین منابع بخش معدن ندانست و افزود: بانک‌ها در شرایطی نیستند که بتوانند تامین مالی جدی بواسطه تسهیلات انجام دهند.

نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران گفت: فقط درصورتی که صادرات مواد معدنی را آزاد کنیم و قیمت گذاری دستوری را برداریم، می‌توانیم امیدواریم باشیم که بخش معدن در حوزه‌های مس، بوکیست، سنگ‌های ساختمانی، آهن و فولاد توسعه می‌یابد و درغیر اینصورت مطمعنا روند توسعه در بخش معدن کندتر و یا حتی متوقف خواهد شد.

گفتنی است؛ حذف قیمت‌گذاری دستوری در دستور کار وزارت صمت قرار دارد و ماه گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت، در سخنانی، اصلاح نظام قیمت‌گذاری دستوری و جایگزینی راهبری تولید و تجارت به جای تصدی‌گری (حکمرانی) را یکی از جهت‌گیری‌های راهبردی این وزارتخانه اعلام کرد و گفت: برنامه‌هایی مانند حذف قیمت‌گذاری دستوری در کنار حذف برخی رانت‌ها و حمایت‌های نامحدود و غیر مشروط برای برخی صنایع را در دستور کار داریم.