حذف ۲۰ هزار امضای طلایی که مانع کسب و کار بودند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، قانون «تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار» مصوبه تاییدشده مجلس یازدهم، در ۵ ماده و ۱۶ تبصره به دنبال حذف موانع زائد از سر راه متقاضیان کسب و کار است.
این قانون به دنبال چیست و چه احکامی وضع کرده است؟ اگر بخواهیم بصورت خلاصه به این سوال پاسخ دهیم این است که قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، قانون فعالیت کانون کارشناسان رسمی دادگستری و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، به دنبال رفع موانع اداری زائد از سر راه متقاضیان کسب وکاروسهولت درصدورمجوز‌های مورد نیاز است تا از این راه، هم به بهبود اشتغال و توسعه کسب و کار‌ها کمک کند و هم زمینه رشد اقتصادی مولد فراهم شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان در برنامه گفت و گوی ویژه خبری گفت: علیرغم اصل ۴۴ قانون اساسی که اشاره می‌کند زیرپایه‌های اقتصادی کشور بر اساس بخش خصوصی، دولتی و تعاونی استوار است هرکدام از سهم‌های این بخش‌های چه اندازه و به چه صورت باشد از سنوات قبل هم مهم بوده است. چرا به این نقطه رسیدیم که نتوانستیم چندان خوب عمل کنیم؟
خلیلی خواه گفت: در کشور‌های موفق دنیا ضمن حفظ سرمایه‌ها سعی در جذب سرمایه گذار دارند بنابراین شاخص‌هایی را تعیین می‌کنند که از ابتدای یک فعالیت اقتصادی تا جایی که یک سیستم به دوران بلوغ می‌رسد و نهایتا از چرخه اقتصاد خارج می‌شود در تمام دوره‌هایی که این معیار‌ها در مجامع جهانی صادر شده است ایران وضعیت چندان مناسبی نداشته است.
وی افزود: نه تنها در جذب سرمایه گذار خارجی، بلکه در جذب سرمایه گذار داخلی هم مشکل داشتیم. در محیط کسب و کار مساله‌ای که ممکن است ایجاد شود و برای تسهیل آن در راستای اصل ۴۴ قانون، مجبور بودیم شرایط ایجاد و رفع موانع کسب و کار‌ها را در نظر بگیریم. وظیفه مجموعه کشور در بهبود محیط کسب و کار تسهیل صدور مجوز‌ها بود که بیش از چهار هزار و ۸۰۰ فعالیت که منجر به صدور مجوز می‌شوند شناسایی شدند و بیش از دو هزار و ۵۰۰ فعالیت نیاز به مجوز نداشتند از روند طولانی اخذ مجوز حذف شدند. در گام دوم این کسب و کار‌ها را در مسیر الکترونیکی اخذ مجوز قرار دهیم. درگاه ملی مجوز‌ها ایجاد شد. بیش از ۸۸ درگاه و مجموعه تخصصی به درگاه ملی مجوز‌ها متصل هستند.
خلیلی خواه گفت: ما باید شرایطی را فراهم کنیم تا افراد بتوانند شرایط ورود به هر کسب و کار را در نظر داشته باشند. مساله دوم زمان ورود است و در بحث سوم هزینه‌ها باید برای فعال اقتصادی شفاف باشد. مدارک لازم هم برای ورود به کسب و کار‌ها از روند طولانی اخذ مجوز حذف شده است. مجوز‌ها به دو دسته تقسیم شده است. برخی مجوز‌ها ثبت محور و برخی دیگر تایید محور هستند. ثبت محور مجوز‌هایی هستند که پس از استعلام‌های پایه‌ای که در مورد مدرک تحصیلی، هویت ایرانی، حیات افراد، نظام وظیفه، هویت حقوقی، عکس، ایثارگری و. انجام می‌شود. اگر این موارد کاملا بارگذاری شود بدون دریافتی یک ریال هزینه، ظرف سه روز مجوز‌های ثبت محور صادر می‌شود. چهار هزار و ۷۳۰ کسب و کار در ۸۰ درصد ثبت محور هستند. در کسب و کار‌های تایید محور نیاز به استعلام زیست محیطی، امور اراضی و به نوع فعالیت مدت زمان از ده روز تا صد روز طول می‌کشد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گفت: از ابتدای سال گذشته حدود ۱۲ هزار و ۶۳۳ درخواست در استان ثبت شده است و پنج هزارو ۶۰۰ مورد مجوز صادر شده است که حدود ۴۴ درصد در سال گذشته را شامل می‌شود. از ابتدای امسال، ۲۴ هزار و ۶۷۱ مورد درخواست ثبت شده است که نسبت به سال گذشته دوبرابر شده است و نشاندهنده رغبت مردم است و تعداد ۱۴ هزار و ۶۰۲ مجوز صادر شده است که حدود ۵۶ درصد را شامل می‌شود. در گذشته متاسفانه آمار متقن وجود نداشت که بتوانیم دقیقا میزان درخواست‌ها و مجوز‌های صادره را رصد کنیم.
وی تصریح کرد: در سامانه صدور مجوز، دو بخش وجود دارد که مربوط به مشاغل خانگی و اصناف و فعالیت‌هایی که مجوز‌هایی تایید محور دارند. ده مجوز پردرخواست مشاغل خانگی مثل خیاطی و لباس، تاسیس واحد‌های تولیدی و صنعتی، قالیبافی، مشاغل روستایی، اشتغال کار به مهندسی اشخاص حقیقی، وسایل نقلیه ویژه تحت نظارت دامپزشکی، صنایع دستی، کسب و کار‌های پرورش زنبور عسل و دامداری روستایی غیرصنعتی جزو این مشاغل هستند.
خلیلی خواه گفت: شرط لازم برای بهره مندی از مزایای قانونی داشتن پروانه فعالیت است. هر مجموعه دارای یک تشکل است. مشاغل می‌توانند از همگرایی لازم استفاده کنند. از لحاظ دستگاهی گفتنی است برخی دستگاه‌ها هیچگونه تاخیر در صدور مجوز ندارند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیش از ۱۴ هزار مورد درخواست داشته که بیش از ده هزار مجوز صادر کرده است و شش دهم درصد تاخیر در صدور مجوز داشته است.
وی اظهار کرد: در استان قزوین، شرایط درگاه به گونه‌ای است که ۵ تخلف و دو مورد جرم در زمینه اخذ مجوز کسب و کار‌ها وجود دارد. در قانون بهبود فضای کسب و کار پنج اصل بعنوان حقوق شهروندی پذیرفته شده است. هر کس حق دارد از روند صدور مجوز و زمان مجوز خود اطلاع داشته باشد. هر متقاضی حق دارد اگر مجوز در زمان لازم صادر نشد از دستگاه متولی شکایت کند. هر متقاضی حق دارد از تعداد کسب و کار‌های موجود اطلاع داشته باشد. متقاضیانی که شرط ورود آن قبولی در آزمون است حق دارند به صورت سه ماهه در آزمون شرکت کنند.