احیای معدن تاش نیازمند مجوز‌های زیست محیطی

به گزارش خبرنگار تحریریه تخصصی معدن و صنایع معدنی خبرگزاری صدا و سیما، معدن تاش در شاهرود استان سمنان، یکی از پنج معدن بوکسیت کشور است که بیش از یک سوم ذخایر بوکسیت ایران را دارد، اما چهار سال است که به علت مسائل زیست محیطی تعطیل و غیر فعال شده است.
آقای بیات در این باره می‌گوید: می‌توانستیم از این معدن حدود ۴۰۰ هزار تن بوکسیت در سال استخراج کنیم، اما متاسفانه این معدن هنوز تعطیل است و ما مجبور هستیم از ترکیه به چندین برابر قیمت، بوکسیت وارد کنیم.
معدن تاش در حالی تعطیل شده که در سال یک و نیم میلیون تن آلومینا که از فرآوری بوکسیت به دست می‌آید و مواد اولیه تولید آلومینیوم است، به کشور وارد می‌شود که هر تن آن ۵۰۰ دلار هزینه دارد.

معاون معدن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت در این باره می‌گوید: به طور طبیعی هرچه جلوتر می‌رویم توجه کشور‌ها به مسائل زیست محیطی بیشتر می‌شود لذا حساسیت‌ها بالاتر می‌رود و حتما رعایت جنبه‌های زیست محیطی چه در بخش معدن و چه در صنعت در میان کشور‌ها، فراتر از آنچه که در گذشته بوده است، اتفاق می‌افتد، این یک اتفاق طبیعی و مورد انتظار است، بخش معدن هم جدا از این نیست.
محتشمی پور می‌افزاید:، اما این طور هم نیست که هرگونه فعالیتی را بخواهیم به دلیل نگرانی زیست محیطی متوقف کنیم یا وارد یک افراط و تفریط شویم چرا که اساس هنر حکمرانی، ایجاد توازن بین بخش هاست.
مدیرکل ارزیابی محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست نیز در این باره می‌گوید: توقف معدن تاش با تصمیم شورای تامین استان بوده است. مثلا مشکلاتی را مردم درباره این معدن مبنی بر تاثیر بر روی منابع آب، کشاورزی و اقتصاد منطقه مطرح کرده اند.
سعید کریمی می‌افزاید: برخی معدنکاران با کار معدنی و توسعه یک شرکت، اقتصاد یک منطقه را که صد‌ها سال آنجا برقرار بوده خراب می‌کنند و شغل تعداد زیادی را از بین می‌برند.
وی در پاسخ به این سوال که گفته شده منابع آب منطقه با فعالیت معدن تاش آلوده شده، آیا مطالعاتی در این خصوص صورت گرفته و این موضوع اثبات شده یا خیر، می‌گوید: این کار در حال انجام است و ما درخواست کردیم که یک برنامه مدیریت پایش به ما بدهند و حتی اگر فعالیت معدن قرار است که انجام شود، با یک برنامه مدیریت پایش انجام شود.
کریمی می‌گوید: ما اعلام کردیم این معدن با یک برنامه مدیریت زیست محیطی بهره برداری خود را مجدد آغاز کند و اداره کل محیط زیست سمنان بر فعالیت این معدن نظارت کند و ما مخالفتی نداریم.
وی می‌افزاید: اگر این معدن راه اندازی شود، ما کنترل‌های بیشتری خواهیم داشت و زمانی که راه اندازی شد موضوع کمیت و کیفیت آب در پایین دست، با نمونه برداری، تحت کنترل باشد تا اگر آلودگی ایجاد شود، از ادامه فعالیت این معدن جلوگیری شود.
معادن دیگری هم مثل معدن تاش در کشور وجود دارند که به علت تخریب محیط زیست و یا نارضایتی مردم از آلودگی ایجاد شده، غیرفعال یا متروکه شده اند و باید برای آن‌ها فکری کرد. اما این تمام ماجرا نیست و در کنار این معادن متروکه، پهنه‌هایی هم هستند که با وجود داشتن ذخایر معدنی مورد نیاز کشور، اما با نظر سازمان‌های مختلف از جمله منابع طبیعی، انرژی اتمی و محیط زیست، مناطق ممنوعه اعلام شده و اصلا اجازه اکتشافات معدنی به کسی داده نمی‌شود و اصطلاحا به آن‌ها محدوده‌های معدنی بلوکه شده یا محبوس می‌گویند و به گفته معاون معدنی وزارت صمت، ۲۴ هزار محدوده معدنی از این دست در کشور وجود دارد.

معاون معدن و فرآوری مواد وزارت صمت در این باره می‌گوید: مساله‌ای که ما در کشور داریم بعضا این است که نگرانی‌ها خیلی فراتر از واقعیت رنگ می‌گیرد.
وی می‌افزاید: مسئله‌ای که ما در کشور داریم، در برخی موارد این است که نگرانی‌ها خیلی فراتر از واقعیت رنگ می‌گیرد، به این معنی که حداقل در دو سه پرونده که ورود کردیم و با حساسیت بیشتری بررسی کردیم، دیدیم که به طور مثال گفته می‌شود در این مکان ممکن است به سفره‌های آب زیرزمینی آسیب وارد شود، در این شرایط خیلی منطقی است که باید مطالعاتی صورت گیرد، دستگاه‌های متخصص ورود و موضوع را بررسی کنند تا اگر نگرانی وجود دارد برای آن چاره اندیشی شود، اما پس از انجام مطالعات، متوجه می‌شویم که هیچ مشکلی وجود ندارد و اصلا آسیبی به سفره‌های زیرزمینی وارد نمی‌شود، اما باز همان حرف‌ها گاهی در رسانه‌ها تکرار می‌شود که یک بخش از این تزاحم واقعاً وجود ندارد.
محتشمی پور در ادامه می‌گوید: یا به عنوان مثال، در بررسی آمار میزان پروانه‌های اکتشاف، در یکی از کویری‌ترین استان‌ها که کمترین پوشش گیاهی و حساسیت‌های زیست محیطی را داشت، کمترین میزان صدور پروانه را در آن استان داشتیم و جالب اینکه بعضی از محدوده‌های معدنی که میان دو استان گسترش داشت، در استان همجوار، مجوز گرفته و فعال شده و در حال بهره برداری بود، اما در این استان که به لحاظ اقلیمی و شرایط زیست محیطی ضعیف‌تر و منطقه کویری بود، نیمه همان محدوده معدنی که در این استان قرار داشت نتوانسته بود مجوز بگیرد و غیر فعال مانده بود.
وی علت این موضوع را حساسیت‌هایی که فراتر از واقعیت است عنوان می‌کند و ادامه می‌دهد: در هر موضوعی اگر قرار باشد که کارشناسانه و علمی صحبت نکنیم ممکن است که دچار افراط و تفریط شویم که در بحث معدن هم همینگونه است، اما در بخش دیگر، ممکن است در یک محدوده‌ای، برای بهره برداری از یک ذخیره معدنی یکسری هزینه‌های زیست محیطی ایجاد کنیم.
معاون معدنی و فرآوری مواد وزارت صمت می‌افزاید: در همه دنیا برای این موضوع هم چاره اندیشی می‌شود و اگر جایی تخریبی در پوشش گیاهی صورت می‌گیرد، این تخریب باید در جای دیگر جبران شود و در کشور ما هم در خصوص این موضوع قوانین وجود دارد و هم به راحتی امکان پذیر است، اما بعضی مواقع، صرف یک نگرانی در خصوص تخریب محیط زیست، توقف فعالیت معدنی یا صنعتی را در پی دارد که خیلی قابل دفاع نیست و ما سعی می‌کنیم با تعامل با سازمان‌های دیگر، این حساسیت‌ها را کاهش دهیم.
محتشمی پور با بیان اینکه ما نیز در وزارت صمت، برنامه‌هایی را برای جلوگیری از تخریب محیط زیست دنبال می‌کنیم می‌گوید: در یک سری محدوده‌های معدنی که تعداد معادن بالاست و به مجتمع معدنی می‌رسیم مثل مجتمع معدنی غرب تهران، ما طرح‌های مطالعاتی را درخصوص پایش آسیب‌های محیط زیستی و هم راه‌های جبران آن آغاز کردیم و اکنون در دستور کار است و اجرای آن در سال آینده آغاز می‌شود.

دبیر انجمن سنگ آهن ایران نیز در این باره می‌گوید: بخش عمده‌ای از ذخایر ما فعلا درگیر این است که برخی سازمان‌ها اصلا اجازه شروع به کار را نمی‌دهند.
عسکرزاده می‌افزاید: در اروپا که قاره سبز نامیده می‌شود، اگر قرار بود با قواعد محیط زیست و یا منابع طبیعی ایران، کاری در آنجا انجام شود، اصلا کاری انجام نمی‌شد.
وی می‌گوید: نمی‌توان فعالیت یک معدن را در جایی ممنوع کرد بلکه می‌توان شروط سنگین قرار داد که برای معدنکار صرف نکند به عنوان مثال نباید به دلیل وجود دو بوته گَوَن فعالیت معدنی را متوقف گذاشت بلکه باید برای معدنکار شرط گذاشت که به جای این دو بوته، ده بوته گَوَن در جای دیگری بکارد و خود نیز تا رشد و به نتیجه رسیدن آن بوته‌ها، مراقبت کند. در این صورت اگر برای معدنکار به لحاظ اقتصادی، صرفه دارد، فعالیت خود را آغاز کند و اگر ندارد، فعالیتی انجام ندهد.
عسکرزاده می‌گوید: اکنون در بخش منابع طبیعی، کاملا سلیقه‌ای شده، اما در خصوص محیط زیست، مناطق ممنوعه محیط زیست بر روی کاداستر مشخص شده، اما منابع طبیعی این کار را نکرده است.
وی می‌افزاید: محیط زیست مناطقی را کاملا ممنوعه اعلام کرده در صورتیکه باید یکسری محدوده‌ها را آزاد و یکسری محدوده‌ها را مشروط اعلام می‌کرد و در محدوده‌های مشروط باید ملاحظات و شروط از جانب معدنکار، رعایت و حتی هزینه‌های ناظر نیز از معدنکار گرفته شود نه اینکه معدن را بلوکه کنند.
مدیرکل ارزیابی محیط زیست سازمان محیط زیست درباره قرار گرفتن محدوده‌های معدنی محبوس یا بلوکه شده در مناطق چهارگانه زیست محیطی مانند تنوع حیاط وحش و یا پارک ملی می‌گوید: بهره برداری از این معادن ممنوع است و درباره این موضوع قانون وجود دارد و سازمان محیط زیست باید قانون را رعایت کند و اینگونه نیست که فقط یک ضابطه داخلی باشد.
وی می‌افزاید: این محدوده‌های معدنی می‌تواند در شورای عالی محیط زیست مطرح شود و با گذراندن مراحل قانونی و مطالعاتی که باید برای ان‌ها انجام و محدودیت‌هایی که برای آن‌ها گذاشته می‌شود، مجوز‌های احتمالی گرفته شود تا بتوانند بهره برداری کنند.
کریمی می‌گوید: ذخایر ژنتیکی زیست محیطی کشور در این مناطق وجود دارد و نباید این ذخایر را به علت یک ماده معدنی از بین برد از سوی دیگر ممکن است در برخی از این مناطق با توجه به خاص بودن ماده معدنی و نیاز کشور به آن، بتوان بررسی‌هایی از نظر زیست محیطی انجام داد.
بنا بر اعلام معاونت معدنی وزارت صمت، محدوده‌های معدنی که باید از ارگان‌های مختلف استعلام بگیرند، از مجموع ۴۲۴۱ مورد که تنها به محیط زیست برای اعلام نظر ارسال شده، ۲۳۷۸ مورد با مساحت ۷۵۳۰۰ کیلومتر مربع، یعنی ۵۶ درصد، استعلامشان منفی شده است.
حالا با توجه به موارد فوق، باید معادن غیر فعال و محدوده‌های معدنی محبوس هرچه زودتر تعیین تکلیف شوند چرا که استخراج مواد معدنی به تولید صنایع معدنی نیز کمک فراوان خواهد کرد.