تحقق نیافتن درآمد حاصل از پسماند کالا‌های قابل بازیافت

سرپرست دفتر محیط زیست و خدمات شهری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداو سیما گفت: طبق ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند‌ها، تولیدکنندگان و واردکنندگان لوازم برقی و الکترونیکی باید پسماند حاصل از کالا‌های خود را بازیافت نمایند و در صورتی که نتوانند به این امر اقدام نمایند باید نیم در هزار ارزش کالا را همزمان با فروش یا ورود به صندق ملی محیط زیست پرداخت کنند و صندو‌ق باید به نسبت بازیافت پسماند حاصل از هر یک از این اقلام، مبالغ دریافتی را در اختیار و‌احد‌های بازیافت‌کننده آن قلم از پسماند قرار دهد، در زمان حاضر با توجه به بررسی‌هایی که انجام شده است گمرک جمهوری اسلامی ایران این نیم در هزار از کالا‌های وارداتی را اخذ و به حساب صندوق ملی محیط زیست وارد می‌کند.
مسعود احمدی افزود: ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند در سال ۸۴ به تصویب هیئت وزیران رسیده، ولی در سال ۹۹ در ماده ۶ قانون کمک به ساماندهی پسماند‌های عادی با مشارکت بخش غیردولتی ‏، قانون گذار به نحو دیگری این موضوع را مشخص کرده است که بر اساس این ماده تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد اولیه، قطعات و کالا‌هایی که تمام یا قسمتی از آن‌ها قابل بازیافت است، موظف به بازیافت پسماند حاصل از مواد و کالا‌های خود هستند، در غیر این صورت موظفند یک در هزار ارزش کالای خود را در ابتدای زنجیره از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی به حساب متمرکز وجوه وزارت کشور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند و در نهایت منابع وصولی در اختیار وزارت کشور قرار گیرد تا برای بازیافت پسماند‌های حاصل از کالا‌های مزبور مصرف شود.
وی افزود: در خصوص کالا‌های وارداتی همچنان آن آیین نامه قدیمی درحال اجرا است آن مبلغ نیم در هزار از تولید کنندگان و واردکنندگان اخذ به حساب صندوق ملی محیط زیست وارد می‌شود؛ بیش بینی قانون گذار این بود که منابع درآمدی حاصل از ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند‌ها در سال ۱۴۰۱، ده هزار میلیارد ریال شود در صورتی که عددی که وصول شده چیزی در حدود ۲۰۰ میلیارد ریال بوده و این مبلغ آنقدر نیست که بتوان اقدامات اجرایی انجام شود.
آقای احمدی تصریح کرد: موضوع تنقیح ماده ۱۲ آیین نامه قانون مدیریت پسماند‌ها و ماده ۶ قانون کمک به ساماندهی پسماند‌های عادی با مشارکت بخش غیر دولتی بصورت جدی در حال پیگیری است و تعامل خوبی بین وزارت کشور و وزارت اقتصاد و دارایی درحال انجام است تا ماده شش قانون کمک به ساماندهی پسماند‌های عادی که همان ایجاد صنایع تبدیل پسماند به مواد و انرژی است درست اجرایی شود.
وی با بیان اینکه این قانون بخش کوچکی از قانون اصلی و در امتداد مسئولیت تولید کننده است گفت: این موضوع در کشور‌های که توانستند خوب عمل کنند خیلی شفاف تعریف شده یعنی وقتی یک تولید کننده‌ای کالایی را تولید می‌کند که مصرف آن منجر به تولید پسماند می‌شود همان موقع باید هزینه پسماند و هزینه مدیریت پسماند مصرف آن کالا کاملا مشخص شود و از تولید کننده دریافت شود و صرف ساخت تاسیسات بازیافت مواد انرژی از پسماند شود و قبل از اینکه کالا وارد شود آن تاسیسات ایجاد و کار انجام شود که در کشور ما هنوز این قانون از جمله مواردی است که نیاز به قانون جدید است.
عمر کوتاه تجهیزات رایانه‌ای و تنوع طلبی مردم در استفاده از تجهیزات الکترونیکی جدید سبب شده است که به تدریج موضوع زباله‌های اکترونیکی به یک مشکل در جهان تبدیل شود. کشور‌های پیشرفته و بزرگ برای بازیافت آن راه حلی یافته اند و تاحدودی این مشکل را حل کرده اند، اما در ایران آمار دقیقی از وضعیت جمع آوری‏ تفکیک و بازیافت زباله‌های الکترونیکی و برقی وجود ندارد.