اجرای قانون پیش بینی پذیر شدن اقتصاد بعد از ۱۲ سال

به گزارش  خبرگزاری صداوسیما، درد مشترک و انتقادی که هربار پای درد و دل یک فعال بخش خصوصی چه بزرگ و چه خُرد می‌نشینیم، بی برو برگرد خواهیم شنید و آن این جمله است. «هرروز صبح بخشنامه‌ای جدید پیش رویمان می‌گذارند و ما را اذیت می‌کنند.»

سرمنشا این جمله بر می‌گردد به همان بخشنامه‌های معروفی که نام و نام خانوادگیشان، بخشنامه‌های یک شبه است و مسئله امروز و دیروز نبوده و مانند یک آفت به بدنه اقتصادی کشور‌ها نفوذ می‌کند تا تولید را ناامید، تولید کننده را مایوس و فعال اقتصادی را از سرمایه گذاری در اقتصاد، هراسان کند.

دوازده سال پیش، بهارستان نشین‌ها در مجلس نُهم، قانونی برای جلوگیری از آسیب زدن این آفت به اقتصادی ایران تصویب کردند. قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که در بیست و چهارمین ماده اش، به دستگاه‌های اجرایی هشدار می‌دهد که فعال اقتصادی را غافل نکند. در ماده ۲۴ این قانون آمده است که، دستگاه‌ها باید در مدت زمان معینی به فعال اقتصادی تغییر رویکرد را اطلاع رسانی کرده سپس نسبت به اجرای آن اقدام کنند.

این نسخه‌ای که قانون گذار برای بخشنامه‌های یک شبه پیچید، اما اجرایی نشد چرا که برای آن آئین نامه در هیئت دولت مصوب نشد. به خاطر این موضوع دوازده سال همچنان اقتصاد با این بیماری دست و پنجه نرم کرد تا اینکه سال ۱۴۰۰ اجرای این ماده از اولویت‌هایی بود که دولت سیزدهم از همان روز‌های اول آغاز به کارش حرف از آن زد.

تا اینکه فروردین ۱۴۰۲ با تصویب یک آئین نامه برای ماده الحاقی آن یعنی ماده ۳۰ این قانون، فرآیند پیش بینی پذیری اقتصاد را کلید زد. ماده ۳۰ که به نوعی مکمل ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار است، عنوان می‌کند که هر دستگاه اجرایی یا نهاد تصمیم گیر، باید ۱۵ روز پیش از اجرای هر قانونی، آن را در پایگاه معاونت حقوقی ریاست جمهوری به اطلاع عموم مردم برساند. در غیر این صورت اجرای این قانون رسمیت نخواهد داشت. پیگیری‌های رسانه ملی، اما درخصوص ماده ۲۴ همچنان ادامه داشت.

آقای خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت شهریور ۱۴۰۲ یک بار اعلام کرد که آئین نامه این ماده قانونی تا پایان مهر امسال نهایی و به تصویب هیئت دولت خواهد رسید. ابتدای آبان مجدد سراغ وزیر اقتصاد رفته و پیگیر این آئین نامه شدیم که قول تصویب آن بعد از بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ در هیئت دولت را داد. گذر آبان، آذر و دی همچنان با پیگیری همراه بوده و سخنگوی دولت و سخنگوی اقتصادی دولت آن را در لیست لایحه‌های مورد بررسی دولت عنوان می‌کردند.

آقای بیات، کارشناس حوزه کسب و کار در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، اهمیت این ماجرا و این ماده قانونی را این طور شرح می‌دهد که، اگر سرمایه گذار داخلی و خارجی اطمینانی درباره قوانین یک کشور نداشته باشند، ریسک حضور در اقتصاد آن کشور را نمی‌پذیرند و در نتیجه ما ابتدا از بخش سرمایه گذاری ضربه می‌خوریم. در مرحله بعد تولید کنندگان هرشب با یک بخشنامه مواجه شده و تعدادی از آن‌ها به طور کلی کار تولیدی و کارآفرینی را کنار می‌گذارند.

احتیاج بخش خصوصی و فعال اقتصادی به آرامش اقتصادی و در دام تصمیمات فوری قرار نگرفتن، از جمله مواردی است که وزیر اقتصاد هم بار‌ها درباره بخشنامه‌های یک شبه عنوان کرده است. او که در شهریور ۱۴۰۲ در برنامه گفتگوی ویژه خبری این موضوع را مهم دانسته بود، می‌گوید: ما حتی پیش از تصویب این آئین نامه، خودمان در بخشنامه‌های گمرکی ورود کرده و از صدور بخش اعظمی از بخشنامه‌های صادرات و واردات اقلام جلوگیری کردیم به نوعی که از سال گذشته تا کنون تعداد بخشنامه‌های صادر شده در گمرک کاهش ۵۰ تایی داشته است.

اما از آنجایی که تصمیمات، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها تنها مختص گمرک نیست، دولت فهرستی را تهیه کرده و برای هرکدام از آن‌ها مدت زمان معینی را به دستگاه‌ها پیشنهاد داده است.

پیگیری‌ها بالاخره در بهمن به ثمره نشست و هیئت دولت آئین نامه اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را به تصویب رسانده و در روز‌های آتی آن را به تمام دستگاه‌ها و نهاد‌های اجرایی ابلاغ خواهد کرد. تا به گفته آقای بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، این روند منجر به شفافیت و همچنین قابل پیش بینی شدن اقتصاد ایران کمک کند. به تعبیری دیگر این بار هم یک طلسمی دوازده ساله از قوانین مصوب مجلس شکسته شده و اجرای یک قانون، عملیاتی خواهد شد.