زیرمیزی های پزشکی در تهران به مردم برگردانده شد

دکتر زالی امروز در مصاحبه با خبرنگار واحد مرکزی خبر درباره رسیدگی به پرونده زیر میزی های دریافتی پزشکان افزود : شمار پرونده های سه ماه گذشته در حوزه انتظامی تهران  در بحث دریافتی های  غیر متعارف پزشکان ،  از نه درصد به 15 درصد افزایش یافته که یکی از دلایل آن تشکیل  شعبه ویژه رسیدگی  به این دریافتی ها در نظام پزشکی های  سراسر کشور  و تسریع  رسیدگی به شکایات است .

 

زالی با بیان اینکه مراجعان  به شعب ویژه وجوه غیر متعارف، از پرداخت  وجه برای شکایت معاف هستند ، افزود :  62 درصد پرونده های رسیدگی شده در شعبه 29 شورای حل اختلاف سلامت که در نظام پزشکی مستقر است منجر به رضایت بین شاکی و صاحبان حرف پزشکی شده است. 

 

رئیس کل سازمان نظام پزشکی درباره چگونگی شکایت بیماران از خدمات پزشکی و درمانی نیز گفت :در 26 استان ،شورای حل اختلاف داریم و شاکیان می توانند به این شوراها مراجعه کنند .

وی گفت : بهر حال در نهایت اگر نظر شاکی تامین نشود، می تواند به دادسرای انتظامی نظام پزشکی که اولین محل ارائه شکایت است مراجعه کند و ما این دادسراها را در  198 شهرستان کشور  مستقر کرده ایم و نتیجه بررسی انها در اختیار هیئتهای بدوی قرار می گیرد.

دکتر زالی پیش بینی کرد : با توجه به ظرفیت شوراهای حل اختلاف و افزایش شعب هیئتهای بدوی و تجدید نظر در کاهش اطاله رسیدگی به پرونده ها،  امار جدیدی در حوزه پرونده های شکایت بیماران در  ماههای اینده ارائه شود .

دکتر علیرضا زالی در حاشیه نشست گزارش عملکرد 100 روزه سازمان نظام پزشکی درباره ممنوعیت دو شغله بودن پزشکان که پیش تر مطرح شده بود گفت: در شرایطی که حقوق جامعه پزشکی  به موقع پرداخت نمی شود، تعرفه ها واقعی نیستند و برای اجرای این طرح در وزارت بهداشت به صورت جداگانه تامین اعتبار نشده است و تخصیص کافی وجود ندارد، اجرای چنین طرح هایی به صورت ناگهانی در نظام سلامت کشور خلل ایجاد میکند و دسترسی و ارائه خدمات بهداشتی درمانی را با چالش های جدیدی روبرو می کند.

به گفته دکتر زالی طرح موضوع ممنوعیت دو شغله بودن پزشکان در قالب ماده پنج قانون، پس از آنکه در مجلس مطرح شد و در کمیسیون های تخصصی مربوطه مورد تصویب قرار نگرفت، به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد و در این فرصت، نظام پزشکی و انجمن های علمی تخصصی، نظرهای فنی و کارشناسی خود را درباره چالش های این طرح اعلام کردند.

رئیس سازمان نظام پزشکی افزود: بر اساس آیین نامه داخلی مجلس، این موضوع پس از ارجاع به کمیسیون اجتماعی، نیازمند کار جدید و کارشناسی مجدد بود که به همین علت، شورای نگهبان در دور اول، نظر فنی مربوط به حوزه سلامت را مورد توجه قرار داد و موضوع را دوباره به مجلس برگرداند.

وی اضافه کرد: ما معتقدیم این قانون برای کاهش رانت در حوزه اجرایی و اداری کشور تعریف شده و اضافه کردن صاحبان حرف پزشکی به آن، ناهمگون است و دلیلی برای این موضوع وجود ندارد.

دکتر زالی خاطر نشان کرد: ممنوعیت دو شغله بودن، قانونی برای عدالت و تخصیص نیافتن مناصب دولتی و اداری و  ساماندهی انتصابات دولتی است و اضافه شدن بند پنج را در راستای شاکله اصلی این قانون نمی بینیم.

وی گفت: هم اکنون نیز با تدبیر ریاست مجلس و همگامی کمیسیون تخصصی مربوطه، این موضوع بر اساس آیین نامه داخلی در حال کارشناسی مجدد است و سازمان نظام پزشکی نیز از این فرصت استفاده کرده و نظرات فنی و کارشناسی انجمن های علمی تخصصی را به ریاست مجلس فرستاده است.