حفظ به هم پیوستگی احکام ICT در برنامه هفتم توسعه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از « وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» ؛ رضا باقری اصل ، در نشست برنامه هفتم توسعه با محوریت اقتصاد دیجیتال که در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، گزارشی از روند تهیه و تصویب احکام برنامه هفتم توسعه و نوع تعامل بخش خصوصی این حوزه با دولت ارائه کرد.
وی با اشاره به بررسی مدل‌های اقتصاد دیجیتال در کشور‌های مختلف، افزود : در معماری زیست بوم اقتصاد دیجیتال پنج خدمت پایه پرداخت، لجستیک، خدمات مکانی، تبلیغات (تولید محتوا) و احراز هویت دیده شده است.
جانشین رئیس کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال با اشاره به اینکه سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی در سال گذشته ۷.۹ درصد بوده است، گفت : هدف گذاری ما برای سهم اقتصاد دیجیتال در پایان ۵ سال آینده ، ۱۵ درصد است که البته این عدد در مجلس به ۱۰ درصد کاهش یافت؛ اما باید تلاش کنیم به عدد بیش از ۱۵ درصد برسیم.
معاون امور دولت، مجلس و استان‌های وزیر ارتباطات به اجرای طرح فیبر نوری منازل و کسب و کار‌ها به عنوان یکی از احکام برنامه هفتم اشاره کرد و گفت: وزارت ارتباطات بخشی از درآمد خود را به منظور پوشش خطر سرمایه گذاری در این حوزه به اپراتور‌ها تخصیص می‌دهد و میزان سرمایه گذاری بخش غیر دولتی در این حوزه ۷۰ درصد است.
وی، آموزش مهارت حداقل ۵۰۰ هزار نفر در حوزه اقتصاد دیجیتال و بازنگری دروس و رشته‌های تحصیلی متناسب با نیاز‌های اقتصاد دیجیتال را دیگر احکام برنامه هفتم توسعه در این حوزه برشمرد و افزود: در این برنامه ، هدف گذاری شده است که هر سال،  ۲۰ درصد خدمات دولت باید هوشمند شود.
باقری اصل به تدوین سند توسعه هوش مصنوعی با مشارکت ذینفعان به عنوان یکی دیگر از احکام برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: ایجاد مراکز پردازش سریع و پرظرفیت برای تامین زیرساخت‌های هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال از احکام مرتبط با هوش مصنوعی در برنامه هفتم توسعه به شمار می‌رود.
وی افزود: جذب مشارکت‌های صنفی و تشکل‌های حوزه فاوا برای تدوین پیشنهادات هوشمندسازی دستگاه‌های اجرایی کشور به عنوان یکی دیگر از احکام، یک نوآوری جدید در قانونگذاری کشور است که در تبصره این حکم برنامه تحول دستگاه‌های مختلف کشور برای هوشمندسازی زیست بوم خود آمده که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای برنامه این تحول را تدوین و به دولت ارائه کند.
جانشین رئیس کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال با بیان اینکه تعدیل تعرفه‌های حوزه‌های ارتباطی و ایجاد سوئیچ حمل و نقل سبک با سرمایه گذاری بخش خصوصی از دیگر احکام برنامه هفتم محسوب می‌شود، گفت: تامین مالی شرکت‌های اقتصاد دیجیتال از طریق توسعه ابزار‌های مالی جدید و پذیرش شرکت‌ها در بورس نیز در برنامه هفتم آمده است.
وی افزود: ارائه داده‌های دستگاه‌های دولتی به بخش خصوصی نیز به صورت قانون در این برنامه دیده شده که مشکلی از نظر قانونی وجود نداشته باشد.
باقری اصل گفت : بسیار تلاش کردیم که احکام این حوزه در برنامه هفتم توسعه پایداری و به هم پیوستگی خود را داشته باشد و در فرآیند تصویب حفظ شود و امیدواریم با کمک بخش خصوصی بتوانیم اجرا کنیم.
وی افزود: ما آمادگی کامل داریم بعد از این با همکاری بخش خصوصی آیین نامه‌های اجرای این احکام را تهیه کنیم و بتوانیم به آرزوی سهم ۱۵ درصدی اقتصاد دیجیتال برسیم.
معاون امور دولت، مجلس و استان‌های وزیر ارتباطات اظهار امیدواری کرد که با دانش، تجربه و همدلی بخش خصوصی بتوانیم در کنار هم این کار بزرگ را به سرانجام برسانیم.