مراسم گرامیداشت روز وکیل مدافع با حضور وزیر دادگستری در مشهد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، وزیر دادگستری در مراسم سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری در مشهد گفت : قاضی و وکیل دو بال فرشته عدالت هستند و با کمک هم موجب ارتقای امنیت قضایی می‌شوند.

امین حسین رحیمی نقش وکلا در ارتقای امنیت قضایی را بی‌بدیل توصیف کرد و افزود: وکیل باید طوری دفاع و به قاضی کمک کند تا هیچ بیگناهی مجازات نشود.

وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه این نکته باید در جامعه جا بیافتد که وکیل برای حمایت از مظلوم و کسی که مورد ستم قرار گرفته، قیام می‌کند، ادامه داد: اگر کسی هم به دیگری ظلمی وارد کند و حقوق او را مورد تضییع قرار دهد، باید بداند که باید خسارت پرداخت کند و مجازات شود و اگر هم خواست وکیلی انتخاب کند، وکیل هم در مسیر اجرای عدالت و احقاق حرکت خواهد کرد.

رحیمی گفت : گروه سوم که اکثریت قریب به اتفاق جامعه را تشکیل می‌دهند افرادی هستند که قوانین و هنجار‌های جامعه را رعایت می‌کنند، جرمی مرتکب نمی‌شوند و به کسی ظلم نمی‌کنند، اما همین افراد ممکن است با گزارش بی‌جهت، خلاف واقع و یا پرونده‌سازی به مرجع قضایی کشانده شوند. اینجا نقش وکلا برای ارتقای امنیت قضایی بی‌بدیل است. 

وزیر دادگستری نقش وکلا در ارتقای امنیت قضایی در جامعه را حائز اهمیت خواند و گفت: این شعار نیست که وکلا یک بال فرشته عدالت هستند؛ این یک حقیقت است و بی‌شک دولت و قوه قضاییه برای ارتقای امنیت قضایی جامعه، از نهاد وکالت حمایت و پشتیبانی جدی می‌کند.

رحیمی در بخش دیگری از سخنان خود بر تلاش برای شناسایی جایگاه مثبت وکلا در جامعه تاکید کرد و افزود: جامعه ما علیرغم اینکه تحصیل‌کرده حقوق بسیار دارد، اما جایگاه و نقش وکلا را آنطور که باید نمی‌شناسد. وکلا برای اینکه نقش خود که همان ارتقای امنیت قضایی است را درست انجام دهند، اول باید کیفیت کار خود را ارتقاء دهند و بعد ارزش‌های حرفه‌ای و اخلاقی را رعایت کنند.

این مقام مسئول ادامه داد: قضات، سردفتران، وکلا و پزشکان که از جمله حرفه‌هایی هستند که سوگند یاد می‌کنند، باید به سوگند خود پایبند باشند. یک وکیل رازدار، موکل و مصلحت‌اندیش او است. اگر وکیلی به آن سوگندی که خورد عمل کند جامعه خودبخود دیدگاهش نسبت به وکلا تغییر خواهد کرد.

وی یادآور شد: یکی از دلایل تمایز حرفه‌هایی که  افراد سوگند می‌خورند با سایر اتحادیه‌های صنفی در این است که در یک اتحادیه صنفی تلاش می‌کنند از اعضای خود حمایت کنند، اما کانون وکلا ضمن اینکه حتما باید از افراد خود حمایت کند، تلاش می‌کند تا اعضای شایسته خود را ارتقا دهد و از آن مراقبت کند. همه وکلا باید رازداری، صداقت، رعایت عدالت، شجاعت، احقاق حق و حمایت از مظلوم و ارتقای امنیت قضایی را در سرلوحه کاری خود قرار دهند و این امور می‌تواند، جایگاه وکلا را در جامعه اصلاح کند.

رحیمی اضافه کرد: بسیاری از مردم اطلاع ندارند که اگر وکیلی از یک متهمی ولو اینکه هر جرمی مرتکب شده دفاع می‌کند، این وظیفه وکیل است که از او دفاع کند. البته در بعضی اوقات که اتهام متهم محرز است و جامعه این را می‌طلبد که برای اجرای عدالت، آن متهم مجازات شود، وکیل برای اصلاح او و بکارگیری نهاد‌های ارفاقی تلاش می‌کند و به دنبال این است که متهم در مسیر درست قرار بگیرد.

وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود به چالش اخیر جامعه جامعه وکالت با قانون تسهیل اشاره کرد و گفت:  من در قوه مقننه تصمیم‌گیر نبودم و به لحاظ کارشناسی مخالف تصویب این قانون بودم، اما باید در نظر گرفت که از یک‌سو تصمیم‌گیران با تعداد کثیر تحصیل‌کنندگان حقوق مواجه هستند که به دنبال حرفه وکالت هستند و از طرف دیگر وکلا و معمرین استدلال دارند که نهاد وکالت نباید از لحاظ علمی تضعیف شود که کاملا درست است، اما قانونگذار تصمیم گرفته و یک قانونی را تصویب کرده است. امروز کانون وکلا باید با تدبیر درست برای اصلاح آن گام بردارد.

وی ادامه داد: شاید کمتر از ۱۰ درصد مردم با دادگستری سروکار دارند، درصورتی که همه مردم نیاز به وکیل دارند و در کشور‌های دیگر وکالت برای قبل از این است که اختلافی ایجاد شود. باید تلاش کرد حوزه وکالت را گسترش دهیم. البته قوه قضاییه تصمیم گرفته که با لحاظ شرایطی به همه وکلا با حفظ پروانه وکالت، پروانه داوری اعطا کند.

رحیمی از تصمیم قوه قضاییه و وزارت دادگستری برای ارائه لایحه جامع وکالت خبر داد و گفت: ما با اصلاح قانون وکالت به دنبال حل مشکلات و چالش‌های حوزه وکالت هستیم. ما باید قانون را به گونه‌ای اجرا کنیم که هم قانون اجرا شود و هم اینکه ضعف علمی در نهاد وکالت ایجاد نشود که یکی از این اقدامات، تقویت کارآموزان است و آن‌ها باید طوری تربیت شوند و کارآموزی خود را سپری کنند که بتوانند پرونده بگیرند. نباید اجازه دهیم که جامعه وکلا از لحاظ علمی تضعیف شود، اما تا قانون اصلاح نشده  است نباید به قانون ایراد بگیریم و آن را اجرا نکنیم.

وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه تصمیم قوه قضاییه و دولت این است که قانون وکالت را اصلاح کند، تصریح کرد: معتقدم که در برخی دعاوی می‌توانیم وکالت را الزامی و اجباری کنیم یا مثلا بیمه وکالت را پیش‌بینی کنیم تا هزینه برای مردم قابل پرداخت باشد. کار‌هایی می‌توان انجام داد که هم وکیل زیاد شود و هم وکیل باسواد داشته باشیم.