با آورده مردم به سمت اقتصاد مردمی حرکت کنیم

خشایار باقر پور در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما افزود: تعاونی‌ها زیر ساخت قانونی هستند که می‌توانند این موضوع را محقق کنند البته دولت باید از تصدی گری دست بدارد وبه نظارت بپردازد.
وی افزود:برای ایجاد چنین تعاملی باید ساختار تغییر کند تا دولت به اهداف خود یعنی ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال برسد.

باقر پور با اشاره به این که بیش از ۵ میلیون متقاضی برای دریافت مسکن در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کردند، اما فقط فرم جیم یک میلیون ۷۰۰ هزار متقاضی تایید و ساخت این تعداد مسکن اغاز شده است گفت: از ۴ میلیون مسکنی که قرار است ساخته شود برای تولید ۲ میلیون ۳۰۰ هزار متقاضی دیگر هنوز پرونده‌ای تشکیل نشده و آورده اولیه ندارند و حتی بانک‌ها برای تسهیلات آن برنامه ریزی نکردند.

وی درخصوص سهم تعاونی‌ها در ساخت نهضت ملی مسکن افزود: نهضت ملی مسکن در بخش تعاونی به دو صورت است یکی تعاونی‌هایی که خودشان برای ساخت مسکن به این طرح راه یافتند، اما آمار دقیقی از آن‌ها وجود ندارد و دیگر تعاونی‌هایی که سهم آن‌ها به طور رسمی اعلام شده است.

باقر پور اضافه کرد: براساس تفاهم نامه‌ای که بین وزارت راه و شهرسازی و وزارت کار و رفاه اجتماعی منعقد شد، قرار است ۴۰۰ هزار واحد ساخته شود که تصدی ۲۰۰ هزار واحد آن به اتاق تعاون ایران سپرده شد و ۲۰۰ هزار واحد دیگر را معاونت امور تعاون مدیریت می‌کند، این واحد‌های مسکونی بیشتر در حوزه مسکن کارگری است.

وی با اشاره به این که تعاونی‌های مسکن مهر که از قبل تاسیس شده بودند و تعاونی انبوه سازی مسکن از شرکت در این طرح منع شدند، تصریح کرد: بنابراین وزارت خانه اساسنامه جدیدی تدوین کرد تا شرکت‌های تعاونی با نام تعاونی نهضت ملی مسکن یا تعاونی قانون جهش تولید به صورت تخصصی در این حوزه فعالیت کنند.

مدیر عامل اتحادیه تعاونی مسکن تهران گفت: در واقع از تعاونی‌هایی موجود و دارای ساختار قبلی در نهضت ملی مسکن استفاده نشد و این موضوع در فرایند تولید مسکن موجب کندی در اجرای طرح و افزایش قیمت مسکن شد.

وی درباره تعداد واحد‌های ساخته شده نهضت ملی مسکن گفت: متاسفانه شفافیت آمار در این زمینه وجود ندارد و هیچ منبع معتبری آماری منتشر نکرده است.

باقر پور درباره ظرفیت تعاونی‌ها در نهضت ملی مسکن گفت: بنابر اسناد بالادستی از جمله سند توسعه تعاون، مصوبه ۱۳۹۲ و اصلاحیه ۱۴۰۱ که ابلاغ شده است، دولت باید متعهد به این سند باشد، چون سهم ۵۰ درصدی ساخت مسکن برای تعاونی‌ها در نظر گرفته شده است، نه ۱۰ درصدی که در تفاهم نامه بین دو وزارت خانه برای بخش تعاون در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: به نظر من با توجه به ظرفیت تعاون حداقل ۲ میلیون از سهم نهضت ملی مسکن در ساخت و تولید مسکن باید به تعاونی‌ها تعلق می‌گرفت.
مدیر عامل اتحادیه تعاونی مسکن تهران افزود: نهضت ملی مسکن ایراد‌های ساختاری دارد از جمله تبعیت از اقتصاد دستوری که بخش خصوصی و تعاون این موضوع را بر نمی‌تابد، در حالیکه اگر وزارت راه وشهرسازی از همان قاعده سنتی شرکت‌های تعاونی یعنی قیمت تمام شده استفاده می‌کرد، سهم مشارکت تعاونی‌ها بیشتر می‌شد.