اتاق تعاون ایران برنامه عملیاتی برای شعار سال داشته باشد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد مخبر در این نشست، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را قانونی مترقی که با هوشمندی تدوین شده است، توصیف کرد و گفت: در قانون اساسی ایران، سه بخش اصلی دولتی، خصوصی و تعاونی برای اقتصاد تعریف شده است.

معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اینکه باید بخش تعاون را به جایگاهی که در قانون اساسی تعریف شده برسانیم، تصریح کرد: بخش تعاون از مزیت‌های فراوانی برخوردار است، زیرا جمع گسترده‌ای از مردم و آحاد جامعه را شامل می‌شود و بیشترین اعتماد و پایداری را ایجاد می‌کند.

مخبر با توجه به نام‌گذاری سال جدید از سوی رهبر معظم انقلاب با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» از اتاق تعاون ایران خواست برنامه‌ای عملیاتی و زمان‌بندی شده مبتنی بر مزیت‌های کشور برای جلب مشارکت مردم و نقش‌آفرینی بخش تعاون در جهت تحقق شعار سال تدوین کند، به نحوی که نقش اتاق تعاون و دولت و همچنین جایگاه مردم در این برنامه به‌طور کامل مشخص باشد.

معاون اول رئیس جمهور با یادآوری حجم گسترده نقدینگی که در اختیار مردم قرار دارد، تصریح کرد: بخش تعاون، یکی از بهترین بخش‌ها برای جذب نقدینگی جامعه است، زیرا خود مردم در تعاونی‌ها عضویت و سهم دارند و ساز و کار و شرایط خوبی نیز برای همکاری دولت با تعاونی‌ها فراهم است.

مخبر با توجه به تقسیم سود سهام عدالت، گفت: بخش تعاون می‌تواند با ۷۰ همت (۷۰ هزار میلیارد تومان) سود سهام که در بین مردم توزیع شد، کار‌های بزرگی انجام دهد و با مشارکت دادن سهام‌داران در کار‌های اقتصادی، برای آنان تولید ثروت کند.

معاون اول رئیس جمهور، همچنین با تأکید بر لزوم فعال شدن بیش از پیش بخش تعاون در زمینه‌های معیشت، تأمین نهاده‌ها، دارو، امنیت غذایی و سلامت، تصریح کرد: اگر بخش تعاون بتواند ۱۰ تا ۱۵ درصد در هر یک از زمینه‌ها مشارکت کند، دولت با اتکا به نقش تعاونی‌ها در بخش‌های مختلف، می‌تواند مدیریت بهتری داشته باشد.

مخبر با یادآوری اینکه تعاونی‌ها همواره در بخش‌هایی مانند تولید مسکن، پیشرو بوده‌اند، گفت: تعاونی‌ها باید مردم را برای مشارکت در اموری مانند تولید مسکن، بسیج کنند و دولت نیز تسهیلات و حمایت‌های لازم را انجام می‌دهد.

معاون اول رئیس جمهور، بر اهمیت فعال شدن تعاونی‌های مرزنشینان نیز تأکید و تصریح کرد: اگر تعاونی مرزنشینان با مشارکت مردم، آن‌گونه که باید، فعال شود، تا حد بسیاری زمینه قاچاق کالا از بین می‌رود.

همچنین در این نشست، چارچوب همکاری مشترک (تفاهم‌نامه) میان اتاق تعاون ایران و مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری در حضور معاون اول رئیس جمهور به امضا رسید که افزایش نقش شرکت‌های توسعه عمران شهرستان، شرکت‌های تعاونی بخش کشاورزی، شرکت‌های سهام عدالت، شرکت‌های فراگیر ملی و شرکت‌های تعاونی مرزنشینان در جهش تولید، از جمله موضوعات اصلی این تفاهم‌نامه است.