بازسازی آسیب‌های معدنکاری با اصلاح قانون معادن

محمدحسین پیروی کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری صدا وسیما گفت: حفظ تعادل بهره برداری از معادن و حفظ ملاحظات زیست محیطی امری ضروری است.
وی افزود:معدن یا به طور کلان‌تر اقتصاد می‌تواند برخلاف ظاهرش تقابلی با محیط زیست نداشته باشد.
پیروی پژوهشگر حوزه معدن گفت: در کشور‌های مختلف دنیا این موضاعات پیگیری شده و به نتایج خوبی هم رسیده اند و در هیچ جای دنیا دولت‌ها موظف به احیا و بازسازی تخریب‌های ناشی از معدنکاری نیستند.
وی گفت:در کشور ما تاکنون هیچ گونه احیا و بازسازی پیرامون معدنی با مشارکت بخش دولتی و خصوصی صورت نگرفته است مگر در چند مورد اندک که معارضین محلی داشته است و کار معدن متوقف شده است.
آقای پیروی تصریح کرد:یکی از چالش‌های احیا و بازسازی، پرداخت نشدن حقوق دولتی به سازمان
منابع طبیعی و آبخیزداری است، این در حالی است که درماده (۲۵) قانون اصلاح قانون معادن ۱۲ درصد از آن را سازمان برنامه و بودجه باید به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور واریز کند.
وی گفت:چالش دیگر که در این حوزه وجود دارد خلاقانونی است که بهره برداران معدنی تکلیف قانونی برای احیا و باسازی مناطق آسیب دیده ندارند.
پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اصل ۴۵ قانون اساسی افزود: معادن در مالکیت خصوصی نیست. معدن دار مستاجر دولت است و دولت می‌تواند بر عملکرد آن نظارت کند و استاندارد بگذاردو معدنکار را درصورت بروز تخلفات مکرر خلع ید کند.
وی با بیان اینکه ضوابط محیط زیست در همه جای دنیا همزمان با بهره برداری از معادن اجرا می‌شود گفت:یکی از اقدامات مهم دنیا در معدنکاری حفاظت از خاک است و در سایر کشور‌ها معدنکاران موظفند در شروع بهره برداری از معدن خاک آن منطقه را درجای مناسب دپو کنند از آن محافظت کنند و بعد از اتمام معدنکاری خاک را در جای خود قراردهند.