تجلیل از صادرکنندگان نمونه خراسان رضوی

 

 

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، استاندار خراسان رضوی در این مراسم گفت: بخش تولید در این استان در مسیر خود قرار گرفته و شاخص‌ها و آمار مربوط به سرمایه‌گذاری و ایجاد واحد‌های صنعتی جدید و توسعه واحد‌های موجود، گویای این مطلب است.

 

یعقوبعلی نظری افزود: از سوی دیگر شرایط و زمینه‌های توسعه تولید در استان مهیا است؛ اما در کنار آن تامین نیاز‌های زیرساختی مانند آب، برق و گاز در دستور کار قرار گرفته و بخشی از آنها نیز در حال تامین و توسعه است.

 

وی اظهار امیدواری کرد که روند توسعه بخش تولید در خراسان رضوی کند نشود و با اشاره به افزایش ۱۹ درصدی صادرات غیرنفتی استان در سال ۱۴۰۲ گفت: صادرات کالا از این استان ۱۰۰ درصد غیرنفتی است و امسال نیز در سایه همدلی و هم افزایی، مشکلات کاهش یافته است و صادرات کالا روند رو به رشدی را طی خواهد کرد.

 

استاندار خراسان رضوی نرخ بیکاری زمستان پارسال را ۶.۲ درصد ذکر و بیان کرد: نرخ بیکاری استان دو درصد کمتر از میانگین کشوری است و نرخ مشارکت اقتصادی نیز در این استان چهار درصد و بالاتر از میانگین کشوری است که این شرایط باید در صادرات خراسان رضوی نیز تبلور یابد و میزان آن از میانگین کشوری بیشتر باشد.

 

نظری بیان کرد: در صورتی که الزامات و تسهیلات لازم برای صادرات کالا از خراسان رضوی فراهم شود، به طور حتم تولید مبتنی بر صادرات کالا نیز توسعه خواهد یافت و اثر وضعی آن در درازمدت در استان نمایان می‌شود.

 

 

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی هم گفت: هدف گذاری صادراتی استان در سال ۱۴۰۲، حدود یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بوده که محقق شده است و در سال آینده نیز باید بتوانیم از دو میلیارد دلار صادرات عبور کنیم.

 

امیررضا رجبی اظهار کرد: در پایان سال ۱۴۰۲ حدود یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار صادرات از خراسان رضوی محقق شد که در مجموع صادرات در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۱، افزایشی ۲۰ درصدی داشته و هدفگذاری ما در سال ۱۴۰۳ نیز حدود یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار است.

 

وی افزود: در سال ۱۴۰۴ نیز باید بتوانیم از دو میلیارد دلار صادرات عبور کنیم تا بتوانیم اشتغال پایدار و توسعه سرمایه‌گذاری‌ها را در استان رقم بزنیم. 

 

 

مدیرکل دفتر روسیه و قفقاز سازمان توسعه تجارت هم در آیین تجلیل از صادرکنندگان نمونه ملی و استانی خراسان رضوی در مشهد با اشاره به دشوار شدن صادرات کالا در شرایط کنونی گفت: توسعه صادرات نیازمند تغییر رویکرد و نگاه صادرکننده نسبت به بازار‌های هدف و تحول در زیرساخت‌های صادرات کشور است.

 

اکبر گداری افزود: در این شرایط سازمان توسعه تجارت، خانه صادرکنندگان و صدای آنان در مجامع دولتی است و تلاش می‌کند به صحبت‌ها و انتقاد‌های بخش خصوصی به طور کامل گوش دهد.

 

وی با بیان اینکه برخی مواقع کیفیت کالا‌های ایرانی از مشابه اروپایی و آمریکایی یا برند‌های قفقاز نیز بهتر است، گفت: دلیل ناتوانی صادرکنندگان ایرانی با کشور‌های دیگر برای صادرات کالا و ناتوانی در رقابت با آنها، این است که دنیا از کیفیت و قیمت‌گذاری برای کالا عبور کرده، یعنی هنگامی که صادرکننده برای عرضه کالا، قصد امضای قرارداد با بنگاه اقتصادی خارجی را دارد، طرف خارجی قیمت و کیفیت کالای او را پذیرفته است، اما مشکلاتی در معامله به وجود می‌آید.

 

گداری بیان کرد: طرف خارجی در هنگام امضای قرارداد با صادرکننده شرط می‌گذارد که تنها در صورت ارسال به موقع کالا و تغییر نکردن قیمت، حاضر به خرید است، در حالیکه تولیدکننده کالای صادراتی ناگزیر به تغییر قیمت طی سال بوده و از نظر لجستیکی و حمل و نقل کالا نیز نمی‌تواند به موقع آن را به کشور هدف صادراتی برساند، به همین علت قرارداد یادشده زیر سوال می‌رود.

 

مدیر کل دفتر روسیه و قفقاز سازمان توسعه تجارت گفت: برای دستیابی به رشد در صادرات کالا باید زیرساخت‌های صادراتی تغییر و تحول اساسی یابد و نگاه صادرکننده نسبت به بازار‌های صادراتی و نحوه صادرات تغییر کند، در این صورت می‌توان مشتری‌های خوبی برای کالا‌های ایرانی در کشور‌های دیگر یافت و بازار‌های مطلوبی برای آنها مهیا کرد.

 

وی بیان کرد: در کنار آن، ایران تولیدات کیفی خوبی دارد که می‌تواند جای خود را در فروشگاه‌های زنجیره‌ای دنیا پیدا کند، اما بخشی از ناتوانی در این قسمت، مربوط به تحریم‌های ظالمانه علیه ایران و بخشی دیگر مربوط به ارایه نکردن اطلاعات کافی درباره کالای صادراتی توسط تولیدکننده یا صادرکننده آن کالا است.

 

او با بیان اینکه صادرکننده اعتمادسازی لازم را برای مشتری خود در کشور‌های هدف صادراتی انجام نداده است، گفت: سازمان توسعه تجارت ۲۵ رایزن اقتصادی دارد که اطلاعات آنها به صورت کامل در سایت سازمان ثبت شده و هر یک از صادرکنندگان می‌توانند با برقراری ارتباط با رایزن‌های اقتصادی، اطلاعات اولیه مربوط به کشور‌های هدف صادراتی و شرایط بازار آنها را اخذ کنند.

 

در این مراسم از سه صادرکننده نمونه ملی و ۳۹ صادرکننده نمونه استانی در سال ۱۴۰۲ با اعطای تندیس و هدیه قدردانی شد.