ضرورت بازنگری در مصوبه ارز ترجیحی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، حسین صمصامی گفت: از ابتدای سال تا کنون بطور مثال قیمت قند و شکر بیش از ۵۰ درصد افزایش داشته به طوری که شنیده‌ها حاکی از این است که قند و شکر توزیع نمی‌شود، تا افزایش قیمت‌های جدید اعلام و پس از آن قند و شکر را به فروش برسانند.

وی گفت: قیمت حبوبات نیز از ابتدای سال تاکنون ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش داشت و گرانی اقلام مذکور در معیشت مردم تأثیر می‌‎گذارد، اما سئوال این است که چرا این افزایش قیمت‌ها رخ داده و این افزایش قیمت‌ها چه تأثیری روی سایر اقلام دارد؟

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی افزود: دولت در ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ مصوبه‌ای دارد که به بند الف تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۳ مبنی بر تعیین نرخ ارز ترجیحی استناد کرده که بیانگر این است اعتبار ۱۳.۶ میلیارد یورو برای تامین ارز کالا‌های اساسی نسبت به سال گذشته ۲ میلیارد دلار کاهش داشته است.

صمصامی گفت: اگر این مصوبه دولت را با مصوبه ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ دولت مقایسه کنیم که کالا‌های مشمول ارز ۲۸ هزار ۵۰۰ تومانی مشخص شده، معلوم می‌شود که اقلامی مانند شکر، کره، حبوبات، چای، کاغذ، لاستیک و سایر اقلام از تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی حذف شده به عبارتی کالا‌های نام برده شده دیگر مشمول ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی نمی‌شوند.

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: آثار حذف این اقلام از فهرست ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی این است که اولاً قیمت این کالا‌ها در بازار افزایش پیدا کند، ثانیاً این مسئله می‌تواند قیمت سایر کالا‌ها را نیز تحت تأثیر قرار دهد، برای مثال وقتی تولیدکننده برنج، گندم، گوشت، روغن خام یا برخی اقلام دیگر، حبوبات و شکر را با افزایش قیمت ۵۰ درصدی خریداری می‌کند، به دولت فشار می‌آورد تا ارز کالا‌های او نیز آزادسازی شود، چرا کشاورز تولیدکننده نباید محصول خود را بدون افزایش قیمت به فروش برساند.

وی افزود: همین مصوبه موجب ایجاد موج افزایش قیمت‌ها در جامعه شده و در آینده نزدیک نیز تشدید خواهد شد، آنچه در این مقطع زمانی اهمیت دارد، این است که دولت باید به سرعت این مصوبه را اصلاح کند و کالا‌های خارج شده از لیست اقلام ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ توانی مانند شکر را برگرداند تا این موج گرانی ایجاد شده در زندگی مردم به سرعت متوقف شود.

صمصامی گفت: دولت اذعان دارد که بر اساس قانون بودجه امسال، رقم ۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی کمتری نسبت به سال گذشته در نظر گرفته شده است.اما راه‌های دیگری نیز برای جبران این ۲ میلیارد دلار وجود دارد. در حال حاضر سه نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، نرخ نیمایی حدود ۴۰ هزار تومان و نرخ اشخاص که ۵ درصد کمتر از نرخ ارز بازار است، اعمال می‌شود و مکانیزم فعلی دولت این روند را دارد که ارز تامین کالا‌های اساسی نام برده ماننده شکر در حال حذف از نرخ اول و حرکت به سمت نرخ آزاد است.

وی افزود: دولت باید این سیاست را متوقف کند و نرخ ارز را در بازار مدیریت و کنترل کند و دایره شمول ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را برای اقلام و کالا‌های بیشتری افزایش دهد. این سیاست به نفع مردم است.

صمصامی گفت: در این زمینه پیشنهادات روشنی هم وجود دارد که در قالب نامه‌ای آماده شده است البته پیش از این نامه و راهکار‌های آن درباره مباحث مذکور به رئیس جمهور شهید ارائه شده بود و اعلام آمادگی می‌کنم به عنوان نماینده مردم شریف، حمایت‌های لازم برای رفع مشکلات را دارم.