سرمایه صندوق توسعه ملی به سمت کاهش خام‌فروشی نفت و ناترازی گاز هدایت شود

 

 نصرالله زارعی کارشناس صنعت نفت، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما،، با اشاره به بحث‌­های مطرح شده در زمان بررسی برنامه هفتم درباره سرمایه­‌گذاری صندوق توسعه ملی در بالادست صنعت نفت به علت وصول مطالبات معوق این صندوق اظهار کرد: باید پرسید که چرا این مطالبات وصول نشده و آیا دولت­‌ها و شرکت­‌هایی که پولی از صندوق گرفته‌­اند، می‌­توانستند بازپرداخت را انجام دهند؟ پاسخ منفی است.  

این کارشناس صنعت نفت تأکید کرد: صندوق توسعه ملی در سال ۹۳ حدود ۴۵ میلیارد دلار بر اساس قانون بودجه آن سال، دو قرارداد با شرکت ملی نفت امضا کرد. یکی از آن­‌ها برای توسعه فاز‌های ۱۰ گانه پارس جنوبی بود و دیگری، به میادین غرب کارون مربوط می‌­شد که دو خط لوله سراسری و خط لوله گوره به جاسک در آن منظور شده بود.

وی اضافه کرد: شرکت ملی نفت در قالب این قراردادها، حدود ۲۰ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی تأمین سرمایه انجام داد. سوال این است که چرا شرکت ملی نفت نتوانسته در این مدت هفت ساله، ۲۰ میلیارد دلار را برگرداند؟ همان شرایطی که آن زمان وجود داشته، هنوز هم حاکم است .

زارعی گفت: صندوق توسعه ملی می­‌خواهد خودش متولی شود که هم صدور پروانه­‌ها خلاف اصل ۴۵ قانون اساسی است و هم این که طبق اساسنامه این صندوق، صندوق توسعه ملی از سرمایه‌­گذاری در تملک دارایی و رد بدهی‌­های دولت منع شده است.

وی تأکید کرد: هیئت عامل صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۱ یک مصوبه داشته که در آن، هشت بسته سرمایه‌­گذاری تصویب شده و یکی از آن­‌ها مربوط به بخش نفت است. آن مصوبه به موافقت مقام معظم رهبری منوط شده است و ایشان نیز تاکنون با این مصوبه موافقت نکرده‌­اند.

این کارشناس صنعت نفت ادامه داد: برخی می‌گویند به علت این که شرکت ملی نفت انحصار دارد، ناکارآمد است؛ طبق اصل ۴۵ قانون اساسی، انحصار مالکیتی و حاکمیتی در تولید نفت و گاز باید حفظ شود و نباید اختیارات تولید را به بخش­‌های نیمه‌­دولتی و خصوصی بدهیم.

وی درباره ناکارآمدی­‌ها نیز با ذکر مثالی توضیح داد: اولین تفاهم­نامه IPC در سال ۱۳۹۵ با یک شرکت شبه‌­دولتی امضا شد که در سال ۱۳۹۹ به قرارداد تبدیل شد. در سال ۱۴۰۱ قرارداد موثر شد و به پیمانکار اجازه کار کردن دادند. این پیچیدگی فرآیند اداری است که ناکارآمدی را به وجود آورده و باید اصلاح شود.

 زارعی گفت: مدیران صندوق توسعه ملی از واژه سرمایه­‌گذاری غیرمداخله‌­ای استفاده می­‌کنند. وقتی یک سرمایه­‌گذار، سهام و سرمایه طرحی را تأمین می‌­کند، به نوعی دارای اختیارات ویژه و حق وتو است. چه تضمینی وجود دارد که این سرمایه‌­گذاری به نتیجه برسد؟ صندوق توسعه ملی به این صورت وارد یک سرمایه­‌گذاری خطرپذیر و زمان‌بر می‌­شود که حداقل ۱۵ سال طول می‌کشد تا به سود برسد.

وی اظهار کرد: صندوق توسعه ملی حتما باید سرمایه‌­هایش را به سمت فعالیت‌­های مولد سوق دهد؛ پس می‌تواند در صنایعی مثل پالایشگاه­‌ها و پتروشیمی­‌ها که اصل ۴۴ قانون اساسی اجازه می­‌دهد، ورود کند.

این کارشناس صنعت نفت در پایان تأکید کرد: اکنون مشکل بزرگ کشور خام فروشی است؛ صندوق توسعه ملی می­‌تواند در احداث پتروپالایشگاه‌­های جدید ورود کند. ناترازی گاز هم معضل بزرگ دیگری است که در کشور وجود دارد؛ آن قدر که صندوق توسعه ملی باید همه اندوخته خود را برای رفع آن استفاده کند و به فشارافزایی پارس جنوبی در کنار توسعه میادین جدید گازی بپردازد.